جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۳
آثار مالياتي استاندارد حسابداري شماره 15
کد مطلب: 107
فرزاد شهدادفرد**
همان‌طور كه مي‌دانيم، استاندارد حسابداري شماره ۱۵ با عنوان «سرمايه‌گذاري‌ها» مورد تجديد نظر قرار گرفته و در مورد كليه صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۳ به بعد شروع مي‌شود، لازم‌الاجرا است. يكي از موارد تجديد نظر شده در اين استاندارد، اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري فقط بايد به خالص ارزش فروش در ترازنامه منعكس شوند، صرف‌نظر از اينكه سرمايه‌گذاري‌ها تا تاريخ ترازنامه به فروش رسيده يا در آن تاريخ موجود باشند.
يكي از مسائلي كه پس از تجديد نظر در اين استاندارد توسط برخي از همكاران محترم حرفه و حتي در برخي مقالات مطرح شده و طبعا دغدغه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز هست، اين است كه سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه در اجراي مفاد اين استاندارد حسابداري تجديد نظر شده، قبل از فروش اين سرمايه‌گذاري‌ها شناسايي مي‌شود، ممكن است مشمول ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن، به نرخ ۲۵ درصد شود. به نظر مي‌رسد اجراي اين بخش از استاندارد تجديد نظر شده، هيچ گونه جاي نگراني از نظر مالياتي ندارد و سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه قبل از فروش اين سرمايه‌گذاري‌ها شناسايي مي‌شود، نبايد مشمول هيچ گونه مالياتي از جمله ۲۵ درصد ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم شود. اين دسته از سرمايه‌گذاري‌ها تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول ماليات مقطوع به ميزان نيم درصد ارزش فروش آنها (موضوع ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) قرار خواهند گرفت كه توسط كارگزاران بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس، از انتقال‌دهنده وصول و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود. دليل آن نيز كاملا روشن است: قانون‌گذار در تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، نحوه شمول ماليات بر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها از جمله شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز را كاملا احصا و تصريح كرده كه از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. از سوي ديگر، در هيچ جاي قانون تغيير در ارزش سهام و ثبت آن را در حساب‌ها در زمره درآمدهاي مشمول ماليات قرار نداده‌است. همچنين، به موجب اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ مالياتي وضع نمي‌شود، مگر به موجب قانون. بنابراين در موارد شك و به موجب اين اصل قانون اساسي، بايد به اصل عدم رجوع و از تفسير مضيق براي موارد مشمول ماليات استفاده كرد. از طرف ديگر، رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي، در بند ۴ دستورالعمل صادره در خصوص ابهامات موجود در گزارش‌هاي حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ صادر شده، اعلام كرده است: «زيان (هزينه) كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود». طبعا با همين استدلال، سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه قبل از فروش اين سرمايه‌گذاري‌ها شناسايي مي‌شود نيز به دليل عدم پيش بيني آن به عنوان درآمد مشمول ماليات و نيز به لحاظ عدم پذيرش زيان ناشي از كاهش ارزش آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي به‌طور يقين، مشمول هيچ گونه مالياتي نيست و تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول ماليات نقل و انتقال خواهند شد. بر همين اساس، زيان كاهش ارزش اين سرمايه‌گذاري‌ها نيز همچون گذشته به لحاظ اينكه ناشي از منابع غير معاف است و ماليات آن نيز به شرح پيش گفته به‌طور مقطوع است، به عنوان هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي تلقي نمي‌شود. طبعا هرگونه عملي از سوي سازمان امور مالياتي كه مغاير با موارد پيش‌گفته باشد، خلاف منطق و قانون خواهد بود. بنابراين لازم است سازمان امور مالياتي به لحاظ انجام وظايف قانوني خود و با هدف شفافيت بيشتر و پيشگيري از تفسير متناقض ماموران مالياتي در اين خصوص، از هم اكنون با صدور بخشنامه‌اي، مراتب عدم شمول هر گونه ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه در اجراي استاندارد حسابداري تجديد نظر شده ۱۵ با عنوان «سرمايه‌گذاري‌ها» در صورت‌هاي مالي شركت‌ها شناسايي مي‌شود را به ادارات امور مالياتي ابلاغ و همچنين اصلاحات لازم را در اين مورد در فرم اظهارنامه مالياتي اعمال كند. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان مودياني كه ممكن است در اين مورد متضرر شوند و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري نيز به عنوان نهاد صنفي اين شركت‌ها و حتي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي بازار با هدف جلوگيري از عواقب اين موضوع بر بازار سرمايه كشور كه در شرايط نامناسبي به سر مي‌برد، بايد از هم اكنون صدور چنين بخشنامه‌اي را از سازمان امور مالياتي بخواهند. طبعا اين اقدام پيشگيرانه سازمان امور مالياتي، مانع از اتخاذ رويه‌هاي متناقض توسط ماموران مالياتي، تضييع حقوق موديان مالياتي كه عمده آن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ كشور هستند و نيز اخلال در بازار سرمايه كشور خواهد شد.
*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
**حسابدار رسمي
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
