سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۵
ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 94/2/1
کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:...................
کد مطلب: 1070
کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
