گزارش شماره 2312-5/30 مورخ 09/08/1371 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در مورد اينکه جريمه تأخير پرداخت وام دريافتي از بانکها هزينه عمليات بانکي محسوب و جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد يا خير؟ حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 در هيأت عمومي شوراي عالي مطرح و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي گرديد. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن وجوهي را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دريافتي به بانکها پرداخت مي نمايد صرف نظر از عنوان آن جزء هزينه بانکي پرداختي بانکي بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزينه هاي قابل قبول مي باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نيز فقط جريمه پرداختي به دولت و شهرداريهاي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شوند و جريمه پرداختي به بانک بابت تأخير پرداخت اقسام وام را نمي توان از مصاديق جريمه پرداختي تلقي نمود.

 

 

با عنايت به حکم مندرج در بين الهلالين بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم اعتقاد به غيرقابل قبول بودن جرائم پرداختي به بانکها (به مناسبت دولتي بودن آنها) دارد.