چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸
تحليلي پيرامون تغييرات ماليات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیاتها
کد مطلب: 1092
ماليات بر ارث از جمله اموري است که به طور تقريبي تمامي شهروندان، حداقل يک بار در طول زندگي خود و پس از فوت يکي از وارثين خويش با آن سر و کار پيدا مي‌کنند.
پس از فوت مورث و در صورتي که اموال و دارايي‌هايي اعم از منقول، غير منقول و وجوه نقد از وي به جا مانده باشد، اين اموال و دارايي‌ها متعلق به وراث بوده و در صورتي که ورثه تمايل به تقسيم ترکه متوفي داشته باشند؛ ماترک به جا مانده از وي، به ترتيب مقرر در قانون مدني ميان وراث تقسيم خواهد شد.
با اين حال تقسيم ترکه و اعمال حق مالکيت بر اموالي که به طريق قهري و به واسطه ارث به بازماندگان متوفي تعلق مي‌گيرد، مستلزم پرداخت حقوق دولتي مترتبه تحت عنوان «ماليات بر ارث» است.
مادامي هم که ماليات متعلقه به ماترک پرداخت نشود، امکان نقل و انتقال آن اموال و تحويل آنها به وراث و خارج کردن وجوه از حساب‌هاي بانکي متوفي ميسر نخواهد بود. وراث براي تقسيم ماترک و انتقال اموال متوفي، نياز به دريافت گواهي واريز ماليات بر ارث دارند و اين گواهي پس از تشکيل پرونده مالياتي، ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات، توسط اداره امور مالياتي محل سکونت متوفي صادر مي شود .
از تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم افزايش زمان ارائه اظهارنامه مالياتي است که از شش ماه به يک سال افزايش يافته است.
اين بدان معني است که وراث متوفي برخلاف مقررات سابق، يک سال از تاريخ وقوع فوت مورث خويش وقت دارند با مراجعه به اداره امور مالياتي مربوط نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خويش اقدام کنند و با اين حال چنانچه ورثه يک سال از تاريخ فوت اقدامي در اين باره انجام ندهند، ماليات متعلقه در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، بدون کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي وي وصول خواهد شد.
از ديگر تغييرات صورت گرفته در قانون جديد اين است که ديگر ضرورتي ندارد که همه اموال باقي مانده از متوفي به صورت يکجا مورد محاسبه قرار گيرد بلکه وراث مي‌توانند به شکل جزئي نيز نسبت به تعيين تکليف اموال و دارايي‌هاي متوفي اتخاذ تصميم کرده و ماليات آن جزء را بپردازند و در مورد ساير اموال، در زمان ديگري تصميم‌گيري کنند.
به عبارتي ديگر در مقررات جديد امکان تجزيه ترکه به اجزاي مختلف و پرداخت ماليات آن اجزا به صورت مستقل فراهم شده و ضرورتي ندارد که وراث، تمامي ماليات متعلقه به ماترک مورث خويش را به صورت يکجا به اداره امور مالياتي پرداخت کنند، بلکه پرداخت ماليات بر ارث در صورتي ضروري است که وراث بخواهند تمام يا بخشي از اموال مورث را به خويش منتقل يا تملک کنند و در صورتي هم که ورثه قصد تملک بخشي از ماترک متوفي را تا مدتي پس از فوت نداشته باشند، الزامي به پرداخت ماليات بر ارث درخصوص آن جزء را نخواهند داشت.
همچنين در مقررات جديد بايد به کاهش نرخ‌هاي مقرر در ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم براي محاسبه ماليات وراث طبقات اول تا سوم اشاره کرد که نرخ آن کاهش چشمگيري داشته است. ضمن اينکه از نرخ‌هاي تعييني در مقررات سابق براي وصول ماليات از وراث نيز به ميزان قابل توجهي کاسته شده است.
درمورد ارائه گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث براي دريافت گواهي حصر وراثت نيز با توجه به حذف ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم در اصلاحات اخير، ديگر نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال 1395 به بعد فوت مي‌کنند نبوده و شوراهاي حل اختلاف، بدون دريافت گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث مي‌توانند نسبت به صدور گواهي حصر وراثت براي وراث متقاضي گواهي انحصار وراثت اقدام کنند.
همچنين از تغييرات صورت گرفته که در ساماندهي بازار پول موثر است مي توان به سپرده‌هاي متوفي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز اشاره نمود که براي وراث طبقه اول به ميزان 3 درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول ماليات مي‌باشد.
در پايان مي توان نتيجه گيري کرد اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم در بخش ارث علاوه بر اينکه امر رسيدگي و تعيين ماليات را توسط ادارات مالياتي بسيار سهل و آسان مي‌کند، باورپذيري و همراهي ورثه براي تمکين به قانون و پرداخت ماليات تعيين شده را افزايش مي‌دهد. بدين ترتيب اختلاف بين سازمان امور مالياتي و موديان در اين بخش به حداقل خواهد رسيد و اين همان هدفي است که سيستم مالياتي با ساده سازي و اصلاح در قانون مالياتهاي مستقيم دنبال مي‌کند.
پس از فوت مورث و در صورتي که اموال و دارايي‌هايي اعم از منقول، غير منقول و وجوه نقد از وي به جا مانده باشد، اين اموال و دارايي‌ها متعلق به وراث بوده و در صورتي که ورثه تمايل به تقسيم ترکه متوفي داشته باشند؛ ماترک به جا مانده از وي، به ترتيب مقرر در قانون مدني ميان وراث تقسيم خواهد شد.
با اين حال تقسيم ترکه و اعمال حق مالکيت بر اموالي که به طريق قهري و به واسطه ارث به بازماندگان متوفي تعلق مي‌گيرد، مستلزم پرداخت حقوق دولتي مترتبه تحت عنوان «ماليات بر ارث» است.
مادامي هم که ماليات متعلقه به ماترک پرداخت نشود، امکان نقل و انتقال آن اموال و تحويل آنها به وراث و خارج کردن وجوه از حساب‌هاي بانکي متوفي ميسر نخواهد بود. وراث براي تقسيم ماترک و انتقال اموال متوفي، نياز به دريافت گواهي واريز ماليات بر ارث دارند و اين گواهي پس از تشکيل پرونده مالياتي، ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات، توسط اداره امور مالياتي محل سکونت متوفي صادر مي شود .
از تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم افزايش زمان ارائه اظهارنامه مالياتي است که از شش ماه به يک سال افزايش يافته است.
اين بدان معني است که وراث متوفي برخلاف مقررات سابق، يک سال از تاريخ وقوع فوت مورث خويش وقت دارند با مراجعه به اداره امور مالياتي مربوط نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خويش اقدام کنند و با اين حال چنانچه ورثه يک سال از تاريخ فوت اقدامي در اين باره انجام ندهند، ماليات متعلقه در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، بدون کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي وي وصول خواهد شد.
از ديگر تغييرات صورت گرفته در قانون جديد اين است که ديگر ضرورتي ندارد که همه اموال باقي مانده از متوفي به صورت يکجا مورد محاسبه قرار گيرد بلکه وراث مي‌توانند به شکل جزئي نيز نسبت به تعيين تکليف اموال و دارايي‌هاي متوفي اتخاذ تصميم کرده و ماليات آن جزء را بپردازند و در مورد ساير اموال، در زمان ديگري تصميم‌گيري کنند.
به عبارتي ديگر در مقررات جديد امکان تجزيه ترکه به اجزاي مختلف و پرداخت ماليات آن اجزا به صورت مستقل فراهم شده و ضرورتي ندارد که وراث، تمامي ماليات متعلقه به ماترک مورث خويش را به صورت يکجا به اداره امور مالياتي پرداخت کنند، بلکه پرداخت ماليات بر ارث در صورتي ضروري است که وراث بخواهند تمام يا بخشي از اموال مورث را به خويش منتقل يا تملک کنند و در صورتي هم که ورثه قصد تملک بخشي از ماترک متوفي را تا مدتي پس از فوت نداشته باشند، الزامي به پرداخت ماليات بر ارث درخصوص آن جزء را نخواهند داشت.
همچنين در مقررات جديد بايد به کاهش نرخ‌هاي مقرر در ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم براي محاسبه ماليات وراث طبقات اول تا سوم اشاره کرد که نرخ آن کاهش چشمگيري داشته است. ضمن اينکه از نرخ‌هاي تعييني در مقررات سابق براي وصول ماليات از وراث نيز به ميزان قابل توجهي کاسته شده است.
درمورد ارائه گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث براي دريافت گواهي حصر وراثت نيز با توجه به حذف ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم در اصلاحات اخير، ديگر نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال 1395 به بعد فوت مي‌کنند نبوده و شوراهاي حل اختلاف، بدون دريافت گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث مي‌توانند نسبت به صدور گواهي حصر وراثت براي وراث متقاضي گواهي انحصار وراثت اقدام کنند.
همچنين از تغييرات صورت گرفته که در ساماندهي بازار پول موثر است مي توان به سپرده‌هاي متوفي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز اشاره نمود که براي وراث طبقه اول به ميزان 3 درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول ماليات مي‌باشد.
در پايان مي توان نتيجه گيري کرد اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم در بخش ارث علاوه بر اينکه امر رسيدگي و تعيين ماليات را توسط ادارات مالياتي بسيار سهل و آسان مي‌کند، باورپذيري و همراهي ورثه براي تمکين به قانون و پرداخت ماليات تعيين شده را افزايش مي‌دهد. بدين ترتيب اختلاف بين سازمان امور مالياتي و موديان در اين بخش به حداقل خواهد رسيد و اين همان هدفي است که سيستم مالياتي با ساده سازي و اصلاح در قانون مالياتهاي مستقيم دنبال مي‌کند.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
