چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۹
نقش سامانه هاي اطلاعاتي در تشخيص ماليات
کد مطلب: 1093
امروزه تامين مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي در دستور کار همه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار داشته و تمام تلاش ها بدين منظور است که مخارج اداره امور کشور و رفاه عمومي از اين طريق تامين گردد.
در کشور ما سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج جاري از وضعيت مناسبي برخوردار نمي باشد هر چند که نسبت به ساليان گذشته بهبود نسبي يافته است. يکي از دلايل مهم پايين بودن اين سهم، وابستگي بودجه کشور به منابع مالي حاصل از فروش نفت است که به رغم تلاش هاي صورت گرفته کماکان اين وابستگي ادامه دارد.
از اين رو با تغييرات صورت گرفته در قانون مالياتهاي مستقيم در بازه هاي مختلف علي الخصوص اصلاحيه 31/4/1394 گام بلندي در جهت کاستن از اين وابستگي و افزايش سهم ماليات در بودجه سالانه کشور برداشته شد.
يکي از رويکردهاي اساسي در اين اصلاحيه برخورداري نظام مالياتي از پايگاه ها و سامانه‌هاي به‌روز و توانمند اطلاعاتي مي باشد تا از اين طريق زمينه هاي افزايش کارآمدي، تسهيل و تسريع در انجام امور موديان و متعاقب آن، افزايش رضايت‌مندي محقق شده و تشخيص ماليات با استفاده از اطلاعات بروز موديان و بدرستي صورت پذيرد که اين خود تحقق عدالت مالياتي را به همراه دارد.
لذا يکي از مهمترين موضوعاتي که هم در برنامه پنجم توسعه کشور(ماده 120 قانون) و نيز قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم (ماده 169 مکرر و تبصره ماده 97) بر آن تاکيد گرديده ايجاد و استفاده از اين پايگاه هاي اطلاعاتي در تعيين ماليات مي باشد.
« ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند.
كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.»
« ماده 169 مکرر ـ به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود...»
« تبصره ماده 97 ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد...»
با راه‌اندازي پايگاه متمرکز اطلاعات مالياتي، همه نهادهاي مربوطه به اين سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتي گسترده‌اي در اين زمينه شکل مي يابد و به تبع آن درآمد مشمول ماليات بر اساس اطلاعات موجود در اين سامانه و با دقت بسيار بالايي تعيين شده و اصطکاک سازمان با آنها نيز به کمترين ميزان خود کاهش مي يابد و از اين طريق تعيين ماليات بطور علي الراس نيز بطور کلي از سيستم مالياتي کشور برچيده مي گردد.
همچنين بر اساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم، امکان استفاده سازمان امور مالياتي کشور از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ساير دستگاه‌ها و مراجع فراهم گرديده و کليه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالي و اعتباري و ... ) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور مي باشند.
بنابراين:
الف) تسهيل رصد جريان پول و کالا ،
ب) افزايش سرعت تشخيص و وصول ماليات ،
ج) کاهش هزينه‌هاي وصول ماليات، کاهش بروکراسي‌هاي اداري،
د) شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري ازآن، افزايش شفافيت در مبادلات اقتصادي،
ه) برقراري عدالت در نظام مالياتي،
و) کاهش بسترهاي بروز فساد اقتصادي و کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي
ازجمله مزاياي استفاده از اطلاعات به روز پايگاه اطلاعاتي درون و برون سازماني است.
در کشور ما سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج جاري از وضعيت مناسبي برخوردار نمي باشد هر چند که نسبت به ساليان گذشته بهبود نسبي يافته است. يکي از دلايل مهم پايين بودن اين سهم، وابستگي بودجه کشور به منابع مالي حاصل از فروش نفت است که به رغم تلاش هاي صورت گرفته کماکان اين وابستگي ادامه دارد.
از اين رو با تغييرات صورت گرفته در قانون مالياتهاي مستقيم در بازه هاي مختلف علي الخصوص اصلاحيه 31/4/1394 گام بلندي در جهت کاستن از اين وابستگي و افزايش سهم ماليات در بودجه سالانه کشور برداشته شد.
يکي از رويکردهاي اساسي در اين اصلاحيه برخورداري نظام مالياتي از پايگاه ها و سامانه‌هاي به‌روز و توانمند اطلاعاتي مي باشد تا از اين طريق زمينه هاي افزايش کارآمدي، تسهيل و تسريع در انجام امور موديان و متعاقب آن، افزايش رضايت‌مندي محقق شده و تشخيص ماليات با استفاده از اطلاعات بروز موديان و بدرستي صورت پذيرد که اين خود تحقق عدالت مالياتي را به همراه دارد.
لذا يکي از مهمترين موضوعاتي که هم در برنامه پنجم توسعه کشور(ماده 120 قانون) و نيز قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم (ماده 169 مکرر و تبصره ماده 97) بر آن تاکيد گرديده ايجاد و استفاده از اين پايگاه هاي اطلاعاتي در تعيين ماليات مي باشد.
« ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند.
كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.»
« ماده 169 مکرر ـ به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود...»
« تبصره ماده 97 ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد...»
با راه‌اندازي پايگاه متمرکز اطلاعات مالياتي، همه نهادهاي مربوطه به اين سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتي گسترده‌اي در اين زمينه شکل مي يابد و به تبع آن درآمد مشمول ماليات بر اساس اطلاعات موجود در اين سامانه و با دقت بسيار بالايي تعيين شده و اصطکاک سازمان با آنها نيز به کمترين ميزان خود کاهش مي يابد و از اين طريق تعيين ماليات بطور علي الراس نيز بطور کلي از سيستم مالياتي کشور برچيده مي گردد.
همچنين بر اساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم، امکان استفاده سازمان امور مالياتي کشور از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ساير دستگاه‌ها و مراجع فراهم گرديده و کليه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالي و اعتباري و ... ) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور مي باشند.
بنابراين:
الف) تسهيل رصد جريان پول و کالا ،
ب) افزايش سرعت تشخيص و وصول ماليات ،
ج) کاهش هزينه‌هاي وصول ماليات، کاهش بروکراسي‌هاي اداري،
د) شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري ازآن، افزايش شفافيت در مبادلات اقتصادي،
ه) برقراري عدالت در نظام مالياتي،
و) کاهش بسترهاي بروز فساد اقتصادي و کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي
ازجمله مزاياي استفاده از اطلاعات به روز پايگاه اطلاعاتي درون و برون سازماني است.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
