معافيت ازعوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي( معافیت مالیاتی درآمد ترانزیت خارجی)

شماره:81286/ت37862ک

مورخ:23/05/1386

پيوست:

 

 

وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت تصويب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمود:
 

1- به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران کارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني وبا حضور وزارت امور اقتصادي ودارائي، وزارت راه وترابري، معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور وسازمان ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل "برقراري معافيت از عوارض از وماليات براي آن بخش از درآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي" ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام وبه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارائه نمايد.
 

2- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ايجاد بنگاههاي بزرگ وساماندهي وتوسعه شبکه ها وخوشه هاي صادراتي، هر يک از اتاقهاي بازرگاني وصنايع ومعادن، اتاقهاي تعاون، تشکل هاي صادراتي ونيز بنگاه هاي صادراتي با ترکيبي از تمام ويا بخشي از نهادهاي يادشده مي توانند در سطح گروه صنفي خود، استان و يا ملي نسبت به ايجاد صندوق غير دولتي توسعه صادرات غير نفتي، شرکتهاي مديريت صادرات، کنسرسيوم ها و يا خوشه هاي صادراتي به صورت خصوصي ويا تعاوني اقدام نمايند.

آيين نامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همکاري اعضاء کارگروه کارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي تهيه و پس از تصويب کارگروه يادشده لازم الاجرا خواهد بود.
 

3- پرداخت جوايز ومشوق هاي صادراتي به صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است:
 

الف- در صورتي که پروژه اي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتي که اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، کارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير مي باشد.
 

ب- نحوه محاسبه جوايز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

ج- موارد ياد شده با تصويب کارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي وبا تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر مي باشد.
 

4- در اجراي بند (3) تصويب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداکثر (20) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مرکزي مجموعاً طي سالهاي 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزي موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصويب نامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي هر يک از نمايشگاه ها در چارچوب برنامه هاي ترويجي توسعه صادرات وبا رعايت ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به برگزاري نمايشگاه هاي ياد شده اقدام نمايد
 

اين تصويب نامه در تاريخ 21/5/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

معاون اول رئيس جمهور