کد مطلب: 1130

گروه کاري اقدام مالي (FATF) از سال 1989 و زير نظر گروه G7 ايجاد شد.

اين گروه در طول عمر خود توصيه‌هايي براي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي تهيه کرده است. همچنين از سال 2001 مساله مقابله با تامين مالي تروريسم نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد.در مسير زمان فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي (تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و …) منتشر کرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است.

اين گروه ميزان پيشرفت کشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي اين گروه را رصد مي‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را نيز نظارت مي‌کند.

بر اساس همين رصد و نظارت گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است.

يک دسته کشورهايي هستند که از نظر اين گروه کاملا بر توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. اين گروه بيشتر کشورهاي توسعه يافته هستند.
گروه دوم کشورهايي هستند که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند.

دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند.
اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يک دسته کشورهايي که عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. دسته ديگر آنهايي هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد.

تا قبل از نشست آخر اين گروه در شهربوسان، نام ايران دركنار كره شمالي در ليست سياه اقدام متقابل قرار داشت. اما بنا به تعهد ايران به اجراي«برنامه اقدام» در 12 ماه آينده، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يك سال به تعليق درآمد. اما اين مسئله همچون ديگر تعاملات در روابط بين الملل به مذاق عده اي در داخل خوش نيامده و آن را برخلاف منافع ملي و كاپيتاليسيوني ديگر قلمداد كرده‌اند.

ماهم فرض را بر نظر مخالفان پيوستن ايران به" FATF " قرار مي‌دهيم و گروه اقدام مالي را نهادي ساخته و پرداخته قدرت‏هاي استکباري براي تعقيب منافع آنان قلمداد مي‌كنيم.اما سوال اصلي اينجاست که آيا فهرست‏هاي گروه اقدام مالي اثرگذار است يا خير؟ پاسخ مثبت است. وقتي که نام کشوري در فهرست دولت‏هاي غيرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالي قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا، در برخورد با بانک‏ها و شرکت‏هاي آن کشور، نهايت احتياط را به خرج مي‏دهند و گاه به همين دليل از برقراري روابط با آنها خودداري مي‏کنند و حتي همچون شرايط قبل از برجام هرگونه فعاليت بانكي با مارا تحريم كرده بودند.

لذا باوجود تجربه و لمس ميزان توان و اثربخشي اين گروه نمي‌توان آن را انکار کرد و اعلاميه‏هاي آن را کاغذ پاره انگاشت. درثاني مگر ساير سازمان‌ها و نهادهاي بين‏المللي جز براي محقق ساختن منافع دولت‌هاي موسس آنها که عمدتا دولت‏هاي غربي بودند تشکيل شده‏اند؟ از سازمان ملل متحد گرفته تا آژانس بين‏المللي انرژي اتمي تا سازمان تجارت جهاني كه سال‌ها پشت درب آن انتظار مي كشيم، همه و همه يک وجه مشترک دارند و آن هم اين بوده که منافع دولت‌هاي غربي را تامين کرده‏اند. اما اين امر باعث نشده است که ما اين سازمان‌ها را کنار بگذاريم و در پي تحقق منافع ملي خود از رهگذر همين سازمان‌ها نباشيم.

براي تعامل با دنيا بايد قاعده بازي جهاني را بپذيريم و نمي‌توان همواره برخلاف جريان آب شنا كرد. ضمن اينكه قواعد و توصيه‌هاي اين سازمان موجب توسعه و سلامت نظام بانكي‌ كشورهاي پيشرفته دنيا گرديده و براي بهبود وضعيت مالي و نظام بانكي كشور بهترين مسير درمان مي‌باشد. درحال حاضر مسيرگردش چرخش پول دركشور ما مشخص نيست و پولشويي به راحتي در سيستم بانكي كشور انجام مي‌شود.

درغرب اگرشخصي 10هزار دلار براي سپرده گذاري نزد بانك ببرد، عليرغم تمام شفافيت‌هاي مالي به سرمنشأ اين پول توجه مي‌كنند تا درجريان باشند كه ازكجا آمده. اما دركشورما اگرفردي 10 ميليارد تومان پول نزد يك بانك براي سپرده گذاري ببرد نه تنها مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد، بلكه وي را تكريم و سودي توافقي نيز به اومي‌دهند!.

هرچقدر كه ما به دنبال مبارزه با فساد‌هاي مالي، رشوه گيري، زمينخواري و قاچاق برويم تازماني كه روند چرخش پول دركشور شفاف نباشد، نتيجه حاصل نخواهد شد. چرا كه بايك حساب سازي و يا پولشويي ساده مي‌توان از دام نهادهاي نظارتي فرار كرد.

يکي از دلايلي هم که بانک‌هاي ايران نتوانستند طبق برجام با بانک‌هاي خارجي وصل شوند، اين است که بانک‌هاي خارجي مدعي‌اند كه در بانک‌هاي ايراني به راحتي پولشويي انجام مي‌شود و اطميناني براي تعاملات مالي كلان وجود ندارد. لذا اگر به دنبال پيشرفت و توسعه مالي و استفاده از مزاياي تجارت جهاني هستيم بايد قاعده بازي را رعايت كنيم. در غير اين صورت همانطور كه غرب به دنبال فشار به ايران مي‌باشد، ما از درون نيز روند خود تحريمي را ادامه خواهيم داد و منافع ملي را دستخوش اميال و اهداف منفعت طلبان خواهيم كرد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“