شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۷
حذف ماليات علي الراس نويد بخش تحقق عدالت مالياتي
کد مطلب: 1163
از ابتداي سالجاري بر اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و در راستاي تحول نظام اقتصادي کشور و صيانت هر چه بيشتر از حقوق موديان و رضايتمندي آنان و نيز به منظور تحقق عدالت مالياتي، مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، اسناد و مدارک و اطلاعات مالي خواهد بود.
به عبارتي ديگر، حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ ساز وکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني نمايد.
بر اين اساس رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي دقيق اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود.
عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، تمکين نکردن به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارک توسط مودي از جمله مواردي بود که مميزان مالياتي با استناد به آن ميتوانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام کنند. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و زمينه بسيار مناسبي جهت تشخيص درست و دقيق درآمد مشمول ماليات و حذف سنتي تشخيص ماليات علي الراس فراهم نموده است.
بدين ترتيب، با حذف ماليات علي الراس از نظام مالياتي امور در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود.در همين راستا، راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش موجب خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه بکارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت کامل از بين برود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد.
ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانههاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد. از طرفي، با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.
به عبارتي ديگر، حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ ساز وکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني نمايد.
بر اين اساس رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي دقيق اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود.
عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، تمکين نکردن به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارک توسط مودي از جمله مواردي بود که مميزان مالياتي با استناد به آن ميتوانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام کنند. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و زمينه بسيار مناسبي جهت تشخيص درست و دقيق درآمد مشمول ماليات و حذف سنتي تشخيص ماليات علي الراس فراهم نموده است.
بدين ترتيب، با حذف ماليات علي الراس از نظام مالياتي امور در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود.در همين راستا، راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش موجب خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه بکارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت کامل از بين برود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد.
ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانههاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد. از طرفي، با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
