مالی آنلاین - تعديل نرخ هاي مالياتي دربازنگري قانون و رابطه آن با عدالت مالياتي

تعديل نرخ هاي مالياتي دربازنگري قانون و رابطه آن با عدالت مالياتي

توسعه نظام جامع اطلاعات مالياتي، ساده‌سازي و شفاف‌سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندهاي مالياتي اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، افزايش ضمانت‌هاي اجرايي گسترش پايه‌هاي مالياتي مواردي هستند که با اجراي کامل آنها بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، نظام مالياتي به عدالت مالياتي نزديک تر مي شود.

يکي از رويکردهايي که در بازنگري قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور رعايت اصل برابري و تحقق عدالت مالياتي موردتوجه قرارگرفته است، تعديل و منطقي سازي نرخ‌هاي مالياتي است. اين تغييرات در بخش ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي شکل‌گرفته‌اند .

بر اساس ماده 45 قانون ماليات‌هاي مستقيم از اوراقي مانند برات، سفته و نظاير آنها به مبلغ «نيم در هزار» حق تمبر اخذ مي‌شود. اين مبلغ در قانون پيشين «سه در هزار» بود. همچنين مطابق ماده 48 قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، سهام و سهم الشرکه کليه شرکت هاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شرکت هاي تعاوني «نيم در هزار» مشمول حق تمبر خواهد بود.

درزمينه ماليات بر ارث نيز تغييرات عمده‌اي در خصوص کاهش نرخ مؤثر ماليات‌ها در قانون جديد صورت گرفته است. به‌طور مثال به‌منظور محاسبه ماليات بر ارث يک ملک مشخص، ابتدا به ميزان 5 درصد ارزش معاملاتي ملک مزبور، ماليات نقل‌وانتقال آن ملک معين مي‌شود و سپس با يک و نيم برابر کردن ماليات نقل‌وانتقال، ميزان ماليات بر ارث آن ملک مشخص مي‌شود. بدين ترتيب ماليات بر ارث دارايي‌هاي متوفي اعم از ملک به‌طريق‌اولي تعديل‌شده و نرخ نهايي حاصل از آن در مقايسه با قانون پيشين کاهش قابل‌توجهي يافته است.

در جاي ديگري از قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق براي کليه حقوق‌بگيران اعم از دولتي و غيردولتي باهدف رفع تبعيض و اجراي عدالت مالياتي، يکسان گرديده است. اصلاحات انجام‌شده در قانون جديد، درآمد حقوق بيش از سقف و تا هفت برابر آن، مشمول ماليات به نرخ 10 درصد است و چنانچه ميزان درآمد از هفت برابر بيشتر شود، مشمول 20 درصد نرخ ماليات خواهد بود.

در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، بر اساس تبصره 7 ماده 105، به ازاي هر ده درصد (درصد10) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص نسبت به درآمد ابرازي سال گذشته آنها، يک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين بدهي تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده است.

در بخش ماليات بر جمع درآمد، مطابق ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، حداکثر نرخ اعمال‌شده بر درآمدهاي مشمول ماليات به نرخ 25 درصد کاهش يافت. مطابق همين ماده، با افزايش حدنصاب درآمد مشمول ماليات سالانه، از 30 ميليون ريال در قانون پيشين به 500 ميليون ريال در قانون جديد، درآمدهاي کمتر از 500 ميليون ريال در سال، مشمول اخذ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي نخواهند بود.

در خاتمه، در ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سقف ممنوع‌الخروجي بدهکاران مالياتي تعديل‌شده و از ده ميليون ريال در قانون پيشين به يکصد ميليون ريال در قانون جديد تغييريافته است.