مالی آنلاین - مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات‏هاي مستقيم

مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات‏هاي مستقيم

وجود قوانين و مقرراتي مالياتي از اساسي‌ترين راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم در نظام مالياتي است.

يکي از بخش هايي که پس از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم دستخوش تغيير شد ، مربوط به جرائم مالياتي است. به اين ترتيب تعداد جرايم و ميزان مجازات‌هاي مالياتي با اصلاح اين قانون تغيير کرده و مجازات درجه شش براي ارتکاب برخي جرائم مالياتي به آن اضافه شد.

با اجراي قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم که بر پايه‏ي توجه به حقوق مردم استوار است ، با رعايت عدالت ،موديان مالياتي به پرداخت ماليات که يک تکليف اجتماعي است تشويق مي‏شوند و با اجراي مفاد قانون، زمينه مساعدي در راستاي شفافيت، انضباط و توسعه اقتصادي فراهم مي‏ شود.

در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم در موارد 274 تا 279 قانون ماليات هاي مستقيم، جرايم مالياتي به طور مشخص تعيين و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‏هاي درجه شش محکوم مي گردند.

بر اساس تعريف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بين دو تا ? ميليون تومان، شلاق از ?? تا ?? ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها،‌ ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مي‌شود.

بر اساس ماده 274، تمام افرادي که در تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و به آن استناد کنند و محل فعاليت اقصتادي خود را مخفي نمايند و درآمد واقعي خود را کتمان و مانع دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث شوند و همچنين تمام افرادي که تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهاي خود را به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي خودداري کنند و يا از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي استفاده کنند نيز از ديگر موارد جرائم مالياتي است و مرتکبان بر اساس شدت و ميزان جرم به مجازات هاي درجه شش محکوم مي شوند.

بر اساس ماده 275 ، از جمله مجازات ‏هايي که در نظر گرفته شده، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري مي‏ باشد.

طبق ماده 276 نيز، چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و هم‏چنين موسسات حسابرس، ماموران مالياتي و کارکنان بانک‏ها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‏شوند و مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

ماده 277 مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد (274) تا (276) اين قانون ، مسئول پرداخت اصل مالياتي و جريمه هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند

هم چنين در ماده 278 آمده است ، رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي در هريک از استان ها و مناطقي که مقتضي بداند دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آنها تامين نمايد.

در ماده 279 هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي موضوع ماده(169 مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال،مجازات بيش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم مي شود.

در پايان مي توان خاطر نشان کرد: وظيفه دولت وصول ماليات بر اساس قانون است و اجراي صحيح قانون، سلامت و تحقق عدالت مالياتي را به دنبال خواهد داشت که بر همين اساس حقوق حاکميت و مردم پايمال نشده و فرار مالياتي از سوي کساني که صاحب ثروت‏هاي کلاني بوده و ممکن است به راحتي قانون را دور مي زنند به حداقل برسد که در نهايت اجراي آن مي تواند موجب شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي گردد و اخذ ماليات عادلانه تر باشد .