يکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵
نگاهي به تکاليف و حقوق موديان در قانون مالياتها
کد مطلب: 1173
يکي از ارکان و اجزاي قانون مالياتهاي مستقيم، تبيين وظايف و تکاليف موديان جهت شفاف سازي و تنوير افکار عمومي است تا با عمل به موارد قانوني مصوب و مدون، از تضييع حقوق موديان جلوگيري شده و در چارچوب قانون، ماليات و حقوق حقه دولت استيفا گردد.
در قانون مالياتهاي مستقيم در چند بند و ماده صراحتا به وظايف و تکاليف قانوني موديان مالياتي اشاره شده و توضيحات کافي در اين خصوص داده شده است.
يکي از وظايف اصلي و اساسي هر مودي چه حقيقي و چه حقوقي ، ارائه اظهار نامه مالياتي صحيح در موعد مقرر مي باشد. در باب اول قانون مالياتها اشخاص حقيقي و اصناف مشمول ماليات ذکر شده مکلف شده اند نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به شغل و در آمد خود را براي احتساب ماليات به اداره امور مالياتي ارائه نمايند .در ماده 177 تاکيد شده صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت ، مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند و در ادامه آمده : عدم انجام دادن تکليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده در صد ( 10% ) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيتهاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. ماده 179 يکي ديگر از وظايف و تکاليف موديان را مشخص کرده و توضيح داده است : در صورتي که مودي محلهاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي تواند هر يک از محلهاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
از آنجا که خط مشي و رويکرد اصلي دولت تکريم مردم و احترام به حقوق آنها مي باشد لذا در همين راستا و براي تحقق عدالت مالياتي در قانون مالياتها حقوق قانوني موديان مالياتي ذکر شده و چگونگي تعامل دستگاه مالياتي با آنها توضيح داده شده است . علاوه بر آن براي موديان خوش حساب و کساني که در زمان مقرر قانوني نسبت به ارائه اظهار نامه خود اقدام کرده و اطلاعات صحيح از درآمد و کسب و کار خود را بدهند تشويقاتي نيز در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه در خصوص حقوق موديان در ماده 237 قانون مالياتها، آمده است :
در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات ، امضا کنندگان برگ تشخيص مکلف اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنين در ماده 242 قيد شده اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
يکي ديگر از حقوق موديان در ماده 243 قانون مالياتها ذکر شده است در اين ماده، چگونگي پيگيري اعتراض مودي به ماليات اضافي و مراجعه به هيئت حل اختلاف مالياتي توضيح داده شده است که تمام مواد و بندهاي ياد شده فوق، نمونه عيني در نظر گرفتن حقوق موديان و برقراري تمهيدات لازم براي تحقق عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي است و همه اينها نشان از اهتمام ويژه نظام ودستگاه مالياتي براي ترويج فرهنگ مالياتي و تلاش براي اقناع افکار عمومي و افزايش اعتماد جامعه براي مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات مي باشد.
بي ترديد پرداخت ماليات وظيفه و تکليف هر شهروندي است زيرا که از امکانات کشور براي درآمد زايي و کسب و کار خود استفاده مي کند و مي بايستي بخشي از درآمد حاصله را به عنوان سهم دولت و جامعه بپردازد تا صرف ايجاد امکانات رفاهي و عمران و آباداني کشور شود.
در قانون مالياتهاي مستقيم در چند بند و ماده صراحتا به وظايف و تکاليف قانوني موديان مالياتي اشاره شده و توضيحات کافي در اين خصوص داده شده است.
يکي از وظايف اصلي و اساسي هر مودي چه حقيقي و چه حقوقي ، ارائه اظهار نامه مالياتي صحيح در موعد مقرر مي باشد. در باب اول قانون مالياتها اشخاص حقيقي و اصناف مشمول ماليات ذکر شده مکلف شده اند نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به شغل و در آمد خود را براي احتساب ماليات به اداره امور مالياتي ارائه نمايند .در ماده 177 تاکيد شده صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت ، مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند و در ادامه آمده : عدم انجام دادن تکليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده در صد ( 10% ) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيتهاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. ماده 179 يکي ديگر از وظايف و تکاليف موديان را مشخص کرده و توضيح داده است : در صورتي که مودي محلهاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي تواند هر يک از محلهاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
از آنجا که خط مشي و رويکرد اصلي دولت تکريم مردم و احترام به حقوق آنها مي باشد لذا در همين راستا و براي تحقق عدالت مالياتي در قانون مالياتها حقوق قانوني موديان مالياتي ذکر شده و چگونگي تعامل دستگاه مالياتي با آنها توضيح داده شده است . علاوه بر آن براي موديان خوش حساب و کساني که در زمان مقرر قانوني نسبت به ارائه اظهار نامه خود اقدام کرده و اطلاعات صحيح از درآمد و کسب و کار خود را بدهند تشويقاتي نيز در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه در خصوص حقوق موديان در ماده 237 قانون مالياتها، آمده است :
در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات ، امضا کنندگان برگ تشخيص مکلف اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنين در ماده 242 قيد شده اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
يکي ديگر از حقوق موديان در ماده 243 قانون مالياتها ذکر شده است در اين ماده، چگونگي پيگيري اعتراض مودي به ماليات اضافي و مراجعه به هيئت حل اختلاف مالياتي توضيح داده شده است که تمام مواد و بندهاي ياد شده فوق، نمونه عيني در نظر گرفتن حقوق موديان و برقراري تمهيدات لازم براي تحقق عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي است و همه اينها نشان از اهتمام ويژه نظام ودستگاه مالياتي براي ترويج فرهنگ مالياتي و تلاش براي اقناع افکار عمومي و افزايش اعتماد جامعه براي مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات مي باشد.
بي ترديد پرداخت ماليات وظيفه و تکليف هر شهروندي است زيرا که از امکانات کشور براي درآمد زايي و کسب و کار خود استفاده مي کند و مي بايستي بخشي از درآمد حاصله را به عنوان سهم دولت و جامعه بپردازد تا صرف ايجاد امکانات رفاهي و عمران و آباداني کشور شود.
مرجع : سازمان امور مالیاتی
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
