جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۲
نگاهي بر حقوق و تکاليف موديان در قانون ماالیاتهای مستقیم
کد مطلب: 1203
در قانون ماليات هاي مستقيم در چند بند و ماده صراحتا به وظايف و تکاليف قانوني موديان مالياتي اشاره شده و توضيحات کافي در اين خصوص داده شده است که در ادامه به برخي از مهم ترين موارد آن اشاره مي شود.
يکي از وظايف اصلي و اساسي هر مودي چه حقيقي و چه حقوقي ، ارائه اظهار نامه مالياتي صحيح در موعد مقرر مي باشد.
در باب اول قانون ماليات ها اشخاص حقيقي و اصناف مشمول ماليات ذکر شده مکلف شده اند نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به شغل و در آمد خود را براي احتساب ماليات به اداره امور مالياتي ارائه نمايند .
در ماده 177 تاکيد شده صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت ، مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند
و در ادامه آمده که عدم انجام دادن تکليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود.
ماده 179 يکي ديگر از وظايف و تکاليف موديان را مشخص کرده است، چنانچه مودي محل هاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي تواند هر يک از محل هاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
از آنجا که تکريم و احترام به حقوق مردم همواره در سرلوحه کار دولت قرار داشته است لذا در همين راستا و براي تحقق عدالت مالياتي در قانون ماليات ها حقوق قانوني موديان مالياتي ذکر شده و چگونگي تعامل دستگاه مالياتي با آنها توضيح داده شده است . علاوه بر اين مشوق هايي براي مودياني که خوش حساب بوده و نيز کساني که در زمان مقرر قانوني نسبت به ارائه اظهار نامه خود اقدام کرده و اطلاعات صحيح از درآمد و کسب و کار خود را بدهند در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه در خصوص حقوق موديان در ماده 237 قانون ماليات ها، آمده است :
در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات ، امضا کنندگان برگ تشخيص مکلفند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنين در ماده 242 قيد شده اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
در ماده 243 نيز به يکي ديگر از حقوق موديان پرداخته شده است به اين صورت که چگونگي پيگيري اعتراض مودي به ماليات اضافي و مراجعه به هيات حل اختلاف مالياتي توضيح داده شده است که تمام مواد و بندهاي ياد شده فوق، نمونه عيني در نظر گرفتن حقوق موديان و برقراري تمهيدات لازم براي تحقق عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي است و همه اينها نشان از اهتمام ويژه نظام و دستگاه مالياتي براي ترويج فرهنگ مالياتي و افزايش اعتماد جامعه براي مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات مي باشد.
بدون شک پرداخت ماليات وظيفه و تکليف هر شهروندي است زيرا از امکانات کشور براي درآمد زايي و کسب و کار خود استفاده مي کند و بايد بخشي از درآمد حاصله را به عنوان سهم دولت و جامعه بپردازد تا صرف ايجاد امکانات رفاهي و عمران و آباداني کشور شود.
يکي از وظايف اصلي و اساسي هر مودي چه حقيقي و چه حقوقي ، ارائه اظهار نامه مالياتي صحيح در موعد مقرر مي باشد.
در باب اول قانون ماليات ها اشخاص حقيقي و اصناف مشمول ماليات ذکر شده مکلف شده اند نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به شغل و در آمد خود را براي احتساب ماليات به اداره امور مالياتي ارائه نمايند .
در ماده 177 تاکيد شده صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت ، مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند
و در ادامه آمده که عدم انجام دادن تکليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود.
ماده 179 يکي ديگر از وظايف و تکاليف موديان را مشخص کرده است، چنانچه مودي محل هاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي تواند هر يک از محل هاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
از آنجا که تکريم و احترام به حقوق مردم همواره در سرلوحه کار دولت قرار داشته است لذا در همين راستا و براي تحقق عدالت مالياتي در قانون ماليات ها حقوق قانوني موديان مالياتي ذکر شده و چگونگي تعامل دستگاه مالياتي با آنها توضيح داده شده است . علاوه بر اين مشوق هايي براي مودياني که خوش حساب بوده و نيز کساني که در زمان مقرر قانوني نسبت به ارائه اظهار نامه خود اقدام کرده و اطلاعات صحيح از درآمد و کسب و کار خود را بدهند در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه در خصوص حقوق موديان در ماده 237 قانون ماليات ها، آمده است :
در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات ، امضا کنندگان برگ تشخيص مکلفند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنين در ماده 242 قيد شده اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
در ماده 243 نيز به يکي ديگر از حقوق موديان پرداخته شده است به اين صورت که چگونگي پيگيري اعتراض مودي به ماليات اضافي و مراجعه به هيات حل اختلاف مالياتي توضيح داده شده است که تمام مواد و بندهاي ياد شده فوق، نمونه عيني در نظر گرفتن حقوق موديان و برقراري تمهيدات لازم براي تحقق عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي است و همه اينها نشان از اهتمام ويژه نظام و دستگاه مالياتي براي ترويج فرهنگ مالياتي و افزايش اعتماد جامعه براي مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات مي باشد.
بدون شک پرداخت ماليات وظيفه و تکليف هر شهروندي است زيرا از امکانات کشور براي درآمد زايي و کسب و کار خود استفاده مي کند و بايد بخشي از درآمد حاصله را به عنوان سهم دولت و جامعه بپردازد تا صرف ايجاد امکانات رفاهي و عمران و آباداني کشور شود.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
