بخشنامه شماره: 53-95-200 تاريخ: 05-08-1395
آييننامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص امکان تهاتر بدهيهاي مالياتي اشخاص(حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي)با مطالبات شان از شرکت هاي دولتي
21 آذر 1395 ساعت 15:58
به پيوست آييننامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394موضوع تصويب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 29/6/1394 و تصويبنامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 15/4/1395 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آييننامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد.
نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آييننامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهيهاي اشخاص(حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهيهاي مالياتي با مطالباتشان از شرکتهاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويبنامه هيأت محترم وزيران براي هريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر ميدارد:
1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز(کاري)از تاريخ ابلاغ تصويبنامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
2- با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آييننامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابر اين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعيشده به مديون اصلي ميباشد.
3- رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويبنامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي مانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.
4- شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويبنامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده،بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه ، کليه مسئوليتهاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيينشده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور ميباشد.
کد مطلب: 1225