چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
تقسيط بدهي هاي مالياتي
کد مطلب: 1253
تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ( پرداخت 30 درصد نقد و مابقی تقسیط تا 15 ماه )
تاريخ:06/05/1392
پيوست: دارد
بخشنامه
| 047 | 1392 | 40- 167-191 | م |
| مخاطبين/ ذينفعان | مديران کل امور مالياتي | |||
| موضوع |
تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم | |||
| نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وضول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد. تقسيط ماليات: اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد. بخشودگي جرايم: اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد. تذکرات:
1) تذکرات بخشنامه ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد: بخشودگي جرايم سال مورد درخواست مؤديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سايرسنوات قطعي شده، بخشودگي جرايم منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)،مي باشد. 2- در موارديکه مؤدي داراي اضافه پرداختي و يا جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تأخير موضوع تبصره ماده 2422 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود. 3- جرايم مالياتي با رعايت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194،ماده 201 و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشودگي مي باشد. 4- تفويض اختيار راجع به تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ماليات در چارچوب تعيين شده حداکثر به ترتيب 12 ماه و 80% به معاونين ادارات کل و 10 ماه و 60% به رؤساي امور مالياتي و همچنين رؤساي گروه مالياتي که عهده دار مسئوليت رئيس امور مالياتي هستند مجاز خواهد بود. مسئوليت حسن اجراي اختيار تفويضي به عهده مدير کل مربوط بوده و تفويض اختيار به معاون اداره کل امور مالياتي يا رؤساي امور مالياتي رافع مسئوليت وي نخواهد بود. 5- اختيارات تفويضي به رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها بايد به نحوي باشد که مؤديان محترم مالياتي براي پيگيري امور مربوط،مجبور به انجام سفرهاي بين شهري نشوند. 6- در موارديکه بخشودگي جرايم خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوش حسابي و يا خارج از اختيار بودن انجام تکاليف،مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص(در فرمهاي مربوطه) مراتب با رعايت بند يک فوق جهت بررسي و اتخاذ تصميم به سازمان امور مالياتي کشور يا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد. 7- دادستاني انتظامي مالياتي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختيارات تفويضي قبلي لغو مي شود. ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالياتهاي مستقيم و رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران کماکان اختيار کامل تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم را داشته و با مسئوليت خود برابر مقررات اقدام مي نمايند. علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور |
||||
| تـاريـخ اجـراء: از تاريخ صدور | مدت اجراء: تا اطلاع ثانوي | مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي | نحوه ابلاغ:سيستم مکاتبات اداري | |
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
