کد مطلب: 1268

 مالیات بر ارزش افزوده در جریان یک زنجیره گرفته می شود. به این مفهوم که از ابتدای زنجیره که یک تولیدکننده نهاده های تولیدی خود را خریداری می کند در رابطه با آن نهاده هایی که مشمول قانون مالیات برارزش افزوده می شود این مالیات را به فروشنده نهاده ها پرداخت می کند و در ادامه کالای خودش را که تولید می کند و آن را به فروش می رساند متقابلا هنگام فروش، این مالیات بر ارزش افزوده را از حلقه بعدی زنجیره دریافت می کند و مابه التفاوت آن چیزی که بابت نهاده ها پرداخت و بابت فروش کالای خود دریافت کرده را به سازمان امور مالیاتی می دهد.

به جهت این روش آبشاری که مالیات بر ارزش افزوده دارد امکان پذیر نیست که گفته نشود از ابتدا این مالیات برای صادرات گرفته نشود. چون قبلا از حلقه های قبلی گرفته شده و هرکسی باید از نفر بعدی بگیرد و اگر دریافت نکند به این معنی است که این مالیات را به نفر قبلی از جیب خودش داده است.
این شیوه، شیوه معمول و متداول مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا است که اگر به طور کامل در همه زنجیره اجرایی شود طبیعتا بر حلقه های تولیدی زنجیره اثر خواهد داشت چون از مصرف کننده نهایی هم اخذ می شود.

اما درباره صادرات چون زنجیره درخارج از کشور است و باید نگاهی رقابتی به محصولات صادراتی داشت، وقتی صادرات انجام می شود این مالیات از خود سازمان امور مالیاتی به صادرکننده مسترد می شود. چون خریدار خارج از کشور این مالیات را نمی پردازد و نباید هم بپردازد. بنابراین در این سیستم روشی وجود ندارد مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده اخذ نشود. همچنین که در این سیستم مشکل مسترد شدن مالیات بر ارزش افزوده به صادرکننده طولانی شدن زمان آن بوده است.

این قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 اجرایی شد و آن ابتدا دوتا سه سال یا گاهی بیش از این طول می کشید که به صادرکننده مسترد شود. در ادامه به تدریج که جلو آمدیم این زمان به طور متوسط به حدود 18 ماه کاهش پیدا کرد؛ اما مساله این است که 18 ماه هم برای صادرکننده زمان طولانی است به ویژه اینکه در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان آن 3 درصد بود و حالا به 9 درصد رسیده است. به این ترتیب یعنی 9 درصد از نقدینگی صادرکننده برای یک سال تا 18 ماه از دسترس او خارج می شود تا بالاخره سازمان امور مالیاتی این مالیات بر ارزش افزوده را به او مسترد می کرد.
با توجه به این مسایل باید گفت این موضوع یکی از عوامل مخل صادرات و رقابت پذیری صادرات ایران بود که با پیگیری های زیادی که در یک سال گذشته اتاق تهران انجام داد به ثمر نشست و در نهایت براساس بخش نامه اخیر صادر شده، قرار شد در مهلت مقرر قانون رفع موانع تولید، یعنی بین یک ماه علی الحساب پرداخت و باقی به بررسی اسناد منوط شود.

این یک گام رو جلو است به شرطی که ممیزین در سازمان امور مالیاتی این کار را انجام دهند، تمکین کنند و سلیقه ای برخورد نکنند. اگر این مسیر به درستی طی شود به نفع صادرات کشور خواهد بود.
من معتقدم آنچه در ادامه باید به آن برسیم که با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی قابل وصول است، این است که صادرکننده به محض اینکه صادراتش را انجام داد این مالیات به حسابش واریز شود.

چراکه در طرح جامع مالیاتی تمام اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی نزد سازمان است و آن سامانه می تواند محاسبات مربوطه و راستی آزمایی را بر اساس حلقه های قبلی به عمل بیاید، از طرفی هم این سامانه به گمرک هم متصل شده و اطلاعات اظهارنامه و تحقق صادرات را می تواند از آنجا بدست آورد، پس همه مستندات داخل این سامانه طرح جامع مالیاتی وجود دارد.

 

پرچم ایران عزیز  

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“