کد مطلب: 128

حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي،تشخيص و مطالبه ماليات از وکلاي دادگستري و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار و به منظور هماهنگي و اتخاذ رويه واحد و بهبود سطح کيفي رسيدگي به پرونده مالياتي وکلاي دادگستري، مقتضي است موارد ذيل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جايگاه شغلي وکلا در قانون مالياتهاي مستقيم:
وکلاي دادگستري از مؤديان رديف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداري دفتر درآمد و هزينه و تسليم اظهارنامه مالياتي مشتمل بر حساب درآمد و هزينه مطابق نمونه سازمان امور مالياتي کشور مي باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسيدگي به پرونده مالياتي وکلاي دادگستري:
۱- در موارد تسليم اظهارنامه مالياتي و رسيدگي به دفاتر:
۱-۱- در اجراي مقررات بند ۲ ماده ۹۷ و ماده ۲۲۹ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدي اقدام و در تاريخ تعيين شده(با رعايت ماده ۳۷ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق)به محل فعاليت مؤدي مراجعه و صورت مجلس ارائه يا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظيم گردد.
۱-۲- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده ۱۸۸ قانون مذکور از وکيل دريافت و موارد وکالت مالي و غيرمالي و ميزان حق تمبر ابطالي براي هر کدام از آنها احصاء گردد.
۱-۳- قراردادهاي وکالت از مؤديان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نيز درآمد و هزينه تطبيق داده شود.
۱-۴- صورتحساب هاي صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدي دريافت و از ثبت آن در دفاتر اطمينان حاصل گردد.
۱-۵- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذيربط نسبت به شناسايي درآمدهاي مورد نظر اطمينان حاصل گردد.
۱-۶- لازم است وظايف و تکاليف قانوني مؤدي در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گيرد.
۱-۷- با بررسي سامانه هاي استخراج اطلاعات مالياتي سازمان، ميزان درآمد وکيل مربوط را استخراج و مراتب ثبت يا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزينه کنترل گردد. همچنين در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه هاي مذکور،کد پيگيري مربوط را در گزارش رسيدگي درج نمايند.
۱-۸- در صورت رعايت مقررات مربوط در ثبت فعاليت هاي مالي و انجام تکاليف قانوني در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و ساير مقررات مربوط در خصوص آيين نامه تحرير دفاتر موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و ديگر مقررات موضوعه،تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و برگشت هزينه هاي غيرقابل قبول مالياتي انجام خواهد پذيرفت.
۲-در موارد عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و تشخيص علي الرأس:
۲-۱- در اجراي مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:
۲-۲- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالي موضوع ماده ۱۸۸قانون مالياتهاي مستقيم و احصاي وکالت هاي مالي و غيرمالي و حق تمبر ابطالي،هر يک به عنوان يکي از قراين مالياتي در جهت تعيين ميزان حق الوکاله)،از آنجايي که طبق مقررات مربوط،درصدي از اختلاف مالي مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور مي گردد،لذا با توجه به ميزان حق تمبر ابطالي و درصد آن، ميزان حق الوکاله مشخص مي گردد. همچنين در خصوص وکالت هاي غيرمالي لازم است با توجه به تعرفه هاي تعيين شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث ميزان حق الوکاله دريافتي مشخص گردد.همچنين لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهاي انجام وکالت، پيگيري ها و بررسي هاي لازم براي مشخص شدن ميزان حق الوکاله به عمل آيد.
۲-۳- بـا توجـه بـه ايـنکه درآمد مؤديان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمي باشد،لذا بررسي هاي لازم در خصوص شناسايي ساير درآمدها از قبيل حق المشاوره، تنظيم دادخواست،تنظيم لايحه،حق مطالعه پرونده و ... به عمل آيد.
۲-۴- لازم است ادارات امور مالياتي در صورت نياز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دريافت اطلاعات لازم اقدام نمايند.همچنين مأموران مالياتي که در رسيدگي به پرونده مالياتي ساير اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختي برخورد مي نمايند مراتب را از طريق اداره کل متبوع به اداره ذيربط ارسال نمايند.
۲-۵- ادارات امور مالياتي در صورت لزوم يا استعلام از مراجع ذيربط، نسبت به شناسايي ساير درآمدهاي احتمالي مؤدي اطلاع حاصل نمايند.
۲-۶- وظايف و تکاليف قانوني مؤدي در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مورد توجه قرار گيرد.
۲-۷- در اجراي مقررات اين ماده قانوني مأموران مالياتي نسبت به جستجوي اطلاعات در سامانه هاي موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پيگيري مربوط در گزارش رسيدگي درج گردد.
۲-۸- ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که درآمدهاي مربوط به وکالت نامه هايي که امور حقوقي مربوط به آنهاطي دو يا چند عملکرد به طول مي انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالياتي مؤديان لحاظ گردد.
۲-۹- در صورت نياز،ادارات امور مالياتي مي توانند نسبت به دريافت گردش حساب هاي صرفاً مربوط به شغل مؤديان فوق با هماهنگي سازمان متبوع اقدام نمايند.
ج. ساير مقررات:
۱- وضعيت ماليات حقوق مستخدمين و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسي قرار گيرد، در صورت عدم انجام تکاليف قانوني موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده ۹۰ اصلاحي قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالياتهاي مستقيم اقدام گردد.
۲- وضعيت اجاري يا غيراجاري بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤيت و دريافت تصوير اسناد مالکيت يا قراردادهاي اجاره بررسي و ضمن درج در گزارش رسيدگي آنان، مراتب اجاري بودن محل به واحد مالياتي مستغلات اعلام گردد.
د.تجميع پرونده هاي مالياتي وکلا و مشاورين حقوقي قوه قضاييه:
در اين خصوص ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که پرونده هاي مؤديان مذکور و نيز ساير افرادي که به نحوي به فعاليت هاي مشاوره اي اشتغال دارند نظير مشاورين مالياتي(اعم از رسمي و غيررسمي) در يک يا چند واحد مالياتي حسب نياز و تعداد پرونده ها تجميع گرديده و رسيدگي به پرونده هاي مؤديان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصي همکران انجام پذيرد.
با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹قانون مالياتهاي مستقيم،رؤساي امور مالياتي ذيربط مسئول نظارت بر مأموران رسيدگي کننده و حسن اجراي مقررات و دستورالعملهاي مرتبط مي باشند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“