مالی آنلاین - بازار جهانی سنگ آهن در التهاب قیمت ها

بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی کرده که طی ماه های آینده همزمان با رشد تولید، قیمت جهانی سنگ آهن به زیر 100 دلار کاهش خواهد یافت.

قیمت فروش آتی سنگ آهن در بورس سنگاپور به پایین ترین میزان از سال گذشته کاهش یافته و علت اصلی این امر کند شدن رشد تقاضا برای این ماده خام در چین است. روز جمعه قیمت هر تن سنگ آهن برای تحویل در ماه ژوئن با ۱.۶ درصد کاهش به ۱۰۰.۶۵ دلار رسید و دیروز بار دیگر قیمت ها افول کرده وبه زیر ۱۰۰ دلار رسیده است. قیمت فروش آتی سنگ آهن در سال جاری تاکنون ۲۸ درصد کاهش یافته زیرا نه تنها بزرگ ترین شرکت های معدنی جهان یعنی بی اچ پی بیلیتون و ریوتینتو بر تولید این ماده خام افزوده اند بلکه نرخ رشد اقتصاد چین که بزرگ ترین مصرف کننده سنگ آهن جهان است به پایین ترین میزان از سال ۱۹۹۰ رسیده است. بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی کرده که طی ماه های آینده همزمان با رشد تولید، قیمت ها به زیر ۱۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.

روز پنجشنبه قیمت هر تن سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد در بندر تیانجین چین با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۰۲.۸ دلار رسیده بود. گلدمن ساکس پیش بینی کرده مازاد عرضه نسبت به تقاضا برای سنگ آهن از ۱۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ۷۷ میلیون تن در سال جاری افزایش خواهد یافت. در سال آینده میلادی میزان مازاد عرضه به ۱۴۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

نگرانی درباره ثبات اقتصاد چین بیشترین تاثیر را بر بازار سنگ آهن داشته است. گزارش ها نشان می دهد نرخ وام های غیرقابل بازپرداخت در بانک های بزرگ چین در سه ماهه اول امسال پیوسته افزایش یافته و این امر بر اضطراب فعالان بازار افزوده است. عامل اصلی این افزایش تعداد وام های غیرقابل بازپرداخت کند شدن نرخ رشد اقتصاد است.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه نخست امسال ۷.۴ درصد رشد کرد که پایین ترین میزان در ۱۸ ماه اخیر است. برای سال جاری نرخ ۷.۳ درصد برای رشد اقتصاد چین پیش بینی شده است که پایین ترین میزان از سال ۱۹۹۰ است.

ذخیره سنگ آهن در چین در هفته منتهی به ۱۶ ماه می با ۱.۸ درصد افزایش به ۱۱۲.۵۵ میلیون تن رسید. دیروز قیمت هر تن سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد در بندر تیانجین چین با ۲.۲ درصد کاهش به ۹۸.۵ دلار رسید. سال پیش قیمت سنگ آهن ۷.۴ درصد کاهش یافت.

درباره سیاست های دولت چین برای حمایت از رشد اقتصادی حدس های متعددی زده شده است اما تمام کارشناسان معتقدند برنامه های فراگیر انبساطی در دستور کار دولت چین قرار ندارد. دولت چین برای امسال به اجرای اصلاحات بانکی و جلوگیری از تشکیل حباب در بخش مسکن اولویت می دهد. کاهش نرخ رشد مادام که این اهداف قابل تحقق تشخیص داده شوند دولت چین را به اقدام وادار نخواهد کرد.