محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهار داشت: قانونی در سال ۹۴ تصویب شد که تراکنش های مالی مبنای رصد فعالیت های اقتصادی قرار گیرد به موجب این قانون سازمان مالیاتی با اطلاعات تراکنش های بانکی افراد نسبت به تعیین  مالیات فعالان اقتصادی اقدام می کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق گزارشات ما تراکنش های مشکوک(زمانی که حجم پول بالایی در حساب افرادی که دارای کد اقتصادی نیستند جابه جا می شود تراکنش مالی مشکوک است)  ۷۰ درصد از تراکنش های مالی را شامل می شود، افرادی که این تراکنش ها را انجام می دهند هیچ مجوز فعالیت اقتصادی از اتاق اصناف تعاون و بازرگانی ندارند. بر اساس این گزارشات ۳۰ درصد از تراکنش های مالی مربوط به افرادی است که کد اقتصادی و هویت اقتصادی دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نظر کمیسیون اقتصادی در مورد کسانی که فاقد هویت اقتصادی هستند این است که عملکرد اقتصادی آن ها از سال۸۰  مورد بررسی قرار گیرد و با فرار های مالیاتی آن ها محکم برخورد شود  اما در مورد کسانی که فعال اقتصادی  و کد اقتصادی دارند سازمان مالیاتی تعامل کند.
وی ادامه داد: بعضی از فعالان اقتصادی اطلاعات اقتصادیشان را از سال ۹۰ نگهداری نکرده اند. ما از سازمان مالیاتی خواستیم که مبنا را بر سال ۹۴ قرار دهد
پور ابراهیمی هدف از تصویب و اجرای این قانون را ایجاد شفافیت اقتصادی خواند و گفت: با اجرای این قانون شفافیت اقتصادی ایجاد خواهد شد تا فعالان اقتصادی بدانند که فعالیت های اقتصادیشان مبنای اخذ مالیات خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مجازی که نمی داند سابقه فعالیت اقتصادیشان  در سال چهار سال گذشته را جمع آوری نکرده اند تعامل کند زیرا پیش از اجرای این قانون تکلیف قانونی در این خصوص بر عهده اصناف نبود که اطلاعات اقتصادی خود را نگهداری کنند.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه توافق کردیم وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی به ویژه اتاق اصناف همکاری کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: بهتر است سازمان امور مالیاتی در تعامل با اصناف تراکنش های مالی از سال ۹۴ تا ۹۶ را مبنا قرار دهد اما اگر اسناد و مدارک تراکنش های مالی این سال ها موجود نبود برای اصناف سهم مالیاتی در نظر نگیرد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع دو جنبه دارد اول: افرادی که فاقد هویت اقتصادی هستند و ۷۰ درصد تراکنش های مالی مربوط به آنهاست برای آنها باید سختگیرانه ترین اقدامات برای اخذ مالیات انجام شود.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مخصوصا واحدهای صنفی کوچک که حدود ۲۵۰۰ واحد را شامل می شوند و ۳.۵ تا ۴ درصد سهم مالیاتی کشور را تأمین می کنند با تفاهم رفتار کند. سازمان امور مالیاتی باید تمرکز خود را بر دانه درشت های اقتصادی که نمونه اش تراکنش های بی هویت اقتصادی هستند بگذارد.

پور ابراهیمی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی معتقد است واحدهای صنفی ای که از سال ۹۰ از تکالیف خود اطلاع نداشتند و اطلاعات مالی خود را جمع آوری نکرده اند را مورد بازرسی قرار ندهیم و با رویکرد تعاملی سازمان مالیاتی و اتاق اصناف مشکل حل شود و قانون براساس اطلاعات تراکنش های مالی از سال ۹۴ اجرایی شود.
وی تصریح کرد: ما خواستار تعامل سازمان مالیاتی با اصناف هستیم.برخی نمایندگان در نامه تندی به سازمان مالیاتی خواستار لغو مالیات بر تراکنش های مالی شده اند که کمیسیون اقتصادی با این نامه مخالف است.سازمان مالیاتی باید با افراد فاقد هویت اقتصادی در خصوص تراکنش ها با جدیت برخورد کند اما افرادی که دارای مجوز اقتصادی هستند و فعال اقتصادی هستند، سازمان مالیاتی باید با آنها تعامل کند.
به گزارش مهر متن کامل نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام
احتراما، با توجه به مکاتبات و درخواست‌های مکرر فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل شماره و اصلاحیه شماره سازمان امور مالیاتی به استحضار می‌رساند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت‌های پنهان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی امور اقتصادی تصویب گردیده است. با توجه به اطلاعات اخذ شده در خصوص فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی، ظاهرا درصد بالای این تراکنش‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی فاقد هویت اقتصادی بوده که می‌بایست با اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی امور اقتصادی آنها اقدام نمود. در کنار این درصد بالا، درصد کمی نیز مربوط به فعالان اقتصادی دارای هویت مشخص اقتصادی می‌باشد که به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتر جهت شفاف‌سازی می‌باشد.
به نظر می‌رسد اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی جهت اخذ اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال‌های ۹۰ به بعد به دلیل عدم تکلیف قانونی مودیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب‌های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده ۱۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه، فعالان را با شرایط خاص روبرو نموده است و از این درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب آنها در پنج سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع‌آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز، با مشکلات جدی مواجه است، لذا شایسته است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع با هماهنگی اتاق اصناف و با رویکردی تعاملی، راهکار مناسب جهت حل این مشکل ارائه گردد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه دیگری به رئیس اتاق اصناف آورده است:
«جناب آقای فاضلی
رئیس محترم اتاق اصناف ایران
با سلام

احتراماً با توجه به مذاکرات قبلی انجام شده در خصوص مشکلات مربوط به نحوه مواجهه سازمان مالیاتی با تراکنش‌های مالی برای واحدهای صنفی کشور، به اطلاع می‌رساند این مهم پس از برگزاری دو جلسه با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه مورخ مهرماه با حضور وزیر اقتصاد مورد بررسی و بحث قرار گرفته و مقرر گردید مشکلات واحدهای صنفی کشور با تعامل هر چه بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور و با ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی مرتفع گردد. بر این اساس امید است هماهنگی لازم از سوی جنابعالی با سازمان امور مالیاتی انجام و جمع‌بندی و نتایج حاصله به این کمیسیون منعکس گردد.

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی»

مالی آنلاین