کد مطلب: 1310

نخستین نشست شورای گفت‌وگو در دولت دوازدهم با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت برگزار شد.

رئیس اتاق ایران در ابتدای نشست با تشکر از تلاش‌های علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، گفت: رئیس جدید شورا، آقای کرباسیان یار دیرین بخش خصوصی هستند و باتجربه‌های ارزشمند و دیدگاه‌های مثبتی که در مورد بخش خصوصی دارند، می‌توانند منشأ تحولات مثبت باشند.

غلامحسین شافعی در ادامه در بیان مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از شورای گفت‌وگو گفت: نخستین خواسته ما این است که همه اعضای شورای گفت‌وگو اعم از وزیران و یا مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس به‌طور مرتب در جلسات شورا حضور داشته باشند تا شورای گفت‌وگو که با اقدام ارزنده مجلس و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بنانهاده شده، به نتایج خوبی برسد.
شافعی همچنین لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو را موردتوجه قرار داد و گفت: با توجه به اینکه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب‌شده است که مصوبات شورای گفت‌وگو ظرف مدت سی روز در هیات دولت مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود، از وزیر اقتصاد درخواست داریم تا مقدمات اجرای این فرایند را فراهم کنند.

رئیس اتاق ایران همچنین به شوراهای گفت‌وگوی استانی اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در استان‌ها انتظار داریم با همکاری استانداران در شوراهای گفت‌وگوی استانی این موضوع بررسی و پایش شده و به شورای گفتگوی ملی آورده شود تا به حل این مشکل در مناطق دور از پایتخت کمک کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بیشتر افرادی که در این نهاد حضور دارند در شورای اقتصاد هم هستند و این موضوع به اجرایی شدن سریع مصوبات شورا کمک می‌کند.
مسعود کرباسیان افزود: در سال تولید و اشتغال قرار داریم و توقع جدی داریم که این شورا بتواند فعالیت‌های بخش خصوصی را تسهیل کند همان‌طور که اخیراً اقداماتی در دولت انجام‌شده، من هم کمک می‌کنم با اجرایی شدن این موارد به بخش خصوصی کمک کنیم.
کرباسیان در بیان اقدامات دولت افزود: 26/5 میلیارد دلار خط اعتباری گرفته‌شده است. در جلسات دولت تأکید می‌شود که اولویت اختصاص این خطوط اعتباری بخش خصوصی باشد؛ به نظر بنده باید این موضوع را در شورای گفت‌وگو به بحث بگذاریم که چرا بخش خصوصی نمی‌تواند از این خطوط اعتباری استفاده کند.

وزیر اقتصاد گفت: همچنان که در برنامه ششم هم مصوب شده، می‌توانیم 65 میلیارد دلار خط اعتباری با نرخ پایین و بازپرداخت‌های طولانی‌مدت اخذ کنیم. در حال حاضر فضای بازی برای سرمایه‌گذاری ایجادشده است. باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند از این شرایط استفاده کند.
به باور کرباسیان به‌غلط جاافتاده است که خطوط اعتباری، واردات کالا است در حالی که این خطوط نوعی سرمایه‌گذاری در کشور است.
کرباسیان همچنین با اشاره به لایحه بودجه97 گفت: بودجه سال آینده در حال تهیه است و دولت واگذاری 77 هزار طرح عمرانی را با جدیت در این لایحه دنبال می‌کند. این مورد هم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کار را برای بخش خصوصی هر چه بیشتر فراهم کند.
او افزود: در زمینه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج داریم که بخش خصوصی فعال شود، چراکه دولت عمدتاً در زمینه سرمایه‌گذاری در نفت فعال است و بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری بر عهده بخش‌خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر تعامل خوبی میان دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و این فضای همدلی و همکاری به نفع بخش خصوصی است.
کرباسیان همچنین با اشاره به سخنان شافعی در مورد شوراهای گفت‌وگوی استانی گفت: در زمان انتصاب استانداران جدید، بر موضوعات اقتصادی و بخش‌خصوصی و اینکه استانداران نسبت به مسائل منطقه‌ای دیدگاه اجرایی و اقتصادی داشته باشند، بسیار تأکید شده است.
حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در این نشست گفت: مقدمات لایحه بودجه سال 97 در دولت آماده‌شده است و تا دو ماه دیگر به مجلس می‌رود. ما آمادگی داریم نظرات بخش خصوصی را در قالب تبصره و ردیف‌های بودجه در این لایحه بیاوریم و بتوانیم گرهی از کار بخش خصوصی بازکنیم.

عزیز اکبریان، نماینده مجلس هم در این نشست در مورد واگذاری‌ها مواردی را بیان کرد. او گفت: حتماً باید در روند واگذاری‌ها بازنگری شود و از ایجاد مشکلات بیشتر بخش خصوصی جلوگیری کنیم. او گفت: شرایطی که برای کارخانه‌های آذراب و هپکو پیش‌آمده ناشی از همین واگذاری‌های نادرست است.

وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: اصلاح فرایند واگذاری‌ها از جدی‌ترین برنامه‌های دولت است و ما می‌خواهیم این امر را دنبال کنیم اما می‌خواهم بگویم که مسئله هپکو و آذراب به خاطر خصوصی‌سازی رخ نداده است. آذراب توسط دولت و سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده بود. هپکو هم واحد سازنده ماشین‌آلات راهداری است که محصولات آن مشتری کافی نداشت و به این دلیل با مشکلات مواجه شد. یک سری سازمان‌ها توافق کرده‌اند که بالغ بر سه هزار دستگاه این کارخانه را خریداری کرده و بتوانند به حل بحران این بنگاه کمک کنند.
به گفته کرباسیان مبنای خصوصی‌سازی در دولت تنها واگذاری از طریق سازمان بورس است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تهیه بودجه سال 97 گفت: ایفای تعهدات پیمانکاران از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در مورد لایحه بودجه است و نگرانیم بخش زیادی از بودجه دولت به این سمت برود.
پورابراهیمی همچنین در مورد کاهش نرخ سپرده‌ها گفت: گزارش‌های میدانی تهیه‌کرده‌ایم که خیلی از بانک‌ها از نرخ سپرده مصوب عدول می‌کنند و آماده‌ایم که گزارش نهایی شده را به دولت ارائه دهیم.

اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در مورد وضعیت هپکو گفت: در قراردادهای خارجی این شرکت اختلال ایجادشده بود و این موضوع دلیل اصلی مشکلات است. در آینده‌ای نزدیک این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود و تلاش می‌کنیم بتوانیم مشکل این شرکت را حل کنیم.
کمیجانی همچنین با اشاره به اظهارات پورابراهیمی در مورد عدول بانک‌ها از نرخ سود مصوب گفت: تا اواخر هفته گذشته 1500 مورد بازرسی از بانک‌ها را انجام داده‌ایم و به‌جز دو موسسه غیرمجاز که در امر نرخ سود کم‌توجهی داشتند، در هیچ‌کدام از مؤسسات بانکی عدم پایبندی در مورد نرخ سپرده مشاهده نکردیم.

او افزود: هرچند اجرایی شدن نرخ سود تسهیلات زمان‌بر است و انتظار داریم این موضوع با وقفه اتفاق بیفتد.

رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک مرکزی
در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دو مصوبه قبلی این شورای برای پیگیری و اجرا در جلسه مطرح شد.
موضوع اول، بررسی مراتب اعتراض به‌حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه بود و تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده 149نیز به عنوان موضوع دوم در جلسه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ماده 46 قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین کند.

کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد گفت: باور ابتدایی بخش خصوصی این بود که تصویب این ماده‌قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار مؤثر است اما هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه را محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 بازکرده‌اند، حل‌نشده است.
محمد امیرزاده از فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث شده بسیاری از فرصت‌های صادرات از دست بخش خصوصی خارج شود و شرکت‌های بزرگ بازار خارجیشان را از دست بدهند.

امیرزاده افزود: وقتی یک شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی در طی 32-33 سال عدم پرداختی نداشته است و تنها یک مورد پیش می‌آید مشخص است که این مورد به تأمین کننده آن یعنی دولت برمی‌گردد.

از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به نظر بخش خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. دبیرخانه در این زمینه پیشنهاد کرد کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا حذف شود.
وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این موضوع به اصلاح قانون نیاز ندارد چراکه سازمان حسابرسی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، دارای ویژگی دقیق است.

پیشنهاد دوم دبیرخانه این بود که بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل وضعیت متقاضیان قبل از سال 91 را به نحوی تعیین تکلیف کند که بانک‌های عامل با متقاضیانی که 100 درصد وجه را در سررسید پرداخت کرده‌اند و کالای خود را قبل از سال 91 ترخیص کرده‌اند، با نرخ ارز مرجع تسویه کنند.
در این مورد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این کار در بانک مرکزی در حال انجام است و بنده روند انجام آن را پی‌گیری خواهم کرد.
همچنین بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای به بانک‌های عامل ابلاغ نموده است که تا پایان آذر ماه سال جاری گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.

کرباسیان در مورد ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا هم گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید این ضوابط را تهیه کنند.
در ادامه کرباسیان در مورد تشخیص ورود کالا افزود: کنترل برگ سبز گمرکی کفایت می کند و در صورت نیاز به ارائه برگه سبز با گمرک هماهنگی صورت خواهد گرفت.

او با تأکید بر لزوم حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ارز ناشی از صادرات خدمات برای کسانی که صادرات کرده‌اند و به لحاظ عدم برگشت پول دچار مشکل شده‌اند باید پرداخت شود؛ چنانچه بانک مرکزی نمی‌تواند این پول را پرداخت کند باید از صندوق ضمانت صادرات آن را پرداخت کرد.

تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده 149
تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی مصوب جلسه شصت و چهارم شورا در دی ماه 95 برای پی‌گیری و اجرایی شدن آن در جلسه طرح شد.

در این زمینه باید گفت در قوانین بودجه سال‌های 90 و 91 و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، انتقال ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه اگرچه مغایر استانداردهای حسابداری است اما مجاز بوده است. همین موضوع مزیتی برای اشخاص می‌شده که با تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند و در اخذ تسهیلات هم از بانک‌ها، کفایت سرمایه مورد نظر بانک را تأمین کنند اما با ابلاغ قانون جدید مالیاتی فعالان اقتصادی از این شرایط بی بهره می‌مانند.

دبیرخانه شورای گفتگو در این مورد دو پیشنهاد مطرح کرد: 

1)  اصلاح ماده 141 مبنی بر اصلاح شرایط ورشکستگی در قانون تجارت
2) لحاظ شدن عدم تعلق مالیات به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بودجه‌های سنواتی.

هر دو پیشنهاد مورد توافق اعضای شورای گفتگو قرار گرفت اما به لحاظ زمان‌بر بودن اصلاح قانون تجارت مقرر شد پیشنهاد دوم اجرایی شود. بر این اساس مقرر شد ماده یا تبصره‌ای به لایحه بودجه سال 97 الحاق شود و انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 به‌حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در متن قانون، بلامانع باشد و از شمول هرگونه مالیات با شرایط زیر معاف باشد.
شروط مندرج در متن قانون هم یکی این است که شرکت‌های مشمول بر اساس صورت‌های مالی عملکرد سال 95 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند و دیگر اینکه شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“