لایحه اصلاح بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راجع به هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی
30 آبان 1396 ساعت 12:48
خلاصه پیشنهاد و دلایل توجیهی:
1- نفوذ فناوری در بدنه اصلی اقتصاد و دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حیاتی کشور یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به عنوان یکی از اصلیترین بازیگران اقتصاد دانش‌بنیان و میزان هزینه‌کرد آنها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از اصلیترین عوامل موفقیت و پیشرفت کشور در این حوزه خواهد بود.
2- به منظور تشویق شرکت‌های یادشده به انجام فعالیت‌های نوآورانه ابزارهای مختلفی طراحی و اجرایی شده است، که یکی از مهمترین ساز و کارهایی که کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان برای این امر از سال‌ها قبل مورداستفاده قرارداده‌اند، «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» می‌باشد. اگر چه این اعتبار با ساز و کارهای مختلفی با توجه به ویژگی‌های هر کشور دنبال شده است، اما بهره‌گیری از این ابزار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورهای پیشرو نشان از کارآمدی آن در زمینه نفوذ فناوری و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها دارد.
3- همچنین تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف عضو OECD تقریباً بین 10 تا 100 درصد، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به شرکت‌های بزرگ و کوچک برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه کشور کره‌جنوبی برای شرکت‌های بزرگ نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شناور بین 2 تا 20 درصد را متناسب با نوع و حوزه فعالیت آنها در نظر گرفته و این رقم برای شرکت‌های کوچک نیز بین 25 تا 30 درصد تعیین شده است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای کشور ژاپن بین 20 تا 30 درصد، برای ایالات متحده آمریکا 20 درصد در تحقیقات حوزه انرژی، برای کشور ایتالیا 35 درصد برای شرکت‌های بزرگ و کوچک و برای کشور روسیه تا 100 درصد بر اساس نوع فعالیت و کالای تولید شده از طریق تحقیق و توسعه تعیین و اختصاص یافته است.
4- براساس بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- مالیات اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال بخشوده می‌شود. لیکن هزینه‌های تحقیقاتی موضوع این ماده تنها قرارداد با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی را شامل شده و قراردادهای اکتساب و انتقال فناوری با شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر نمی‌گیرد. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، تعداد 3069 شرکت دانش‌بنیان تأیید صلاحیت شده و ظرفیت مناسبی در حوزه‌های مختلف برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور فراهم شده است.
5- معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با عنایت به مراتب فوق و به منظور برخورداری شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیتبند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یادشده پیشنهاد الحاق بندی به بند مذکور را به شرح زیر جهت طرح و تصویب در هیئت‌وزیران ارائه نموده است.
متن پیشنهادی :
به منظور ایجاد پیوند بین شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های حساس اقتصادی کشور، معادل هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی و تحقیق و توسعه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط که در قالب قرارداد با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب 1389- انجام می‌شود، مشروط بر اینکه موضوع قرارداد در معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ثبت و تایید شود مشمول معافیت‌های این بند خواهد شد.
کد مطلب: 1325