کد مطلب: 157

جناب آقای رییس جمهور، همان گونه که استحضار دارید، دیرین‌ترین و سالم‌ترین منبع برای تامین مالی دولت‌ها، مالیات است. همان‌گونه که در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمد‌ه‌است، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد. بنابر این، رسیدگی، تشخیص، ابلاغ، حل اختلافات مالیاتی و وصول و اجرای آن نیز باید منطبق بر اصول و موازین قانونی باشد. از سوی دیگر، يكي از ويژگي‌هاي يك قانون خوب، واضح بودن آن است. قانون بايد آن قدر واضح باشد كه تابعان و مجريان، منظور از آن را دريافته و آن را به درستی به كار گيرند. يك قانون متناقض و مبهم، موجب سردرگمي يا گمراهي مي‌شود و زمینه ساز وقوع فساد خواهدشد. ماموران مالیاتی به مودیان اجحاف خواهند کرد و مودیان نیز مالیات گریز خواهند‌شد. متاسفانه قوانین مالیاتی کشور، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم و حتی اصلاحیه آن که هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دارای ایرادات اساسی است. ریشه قانون مالیات‌های مستقیم کنونی، همان قانون مالیات‌های ۱۳۴۵ است و می‌توان گفت که مطالعه و تحقیق لازم به منظور تدوین یک قانون مالیات‌های مستقیم جامع، کامل و شفاف تا کنون صورت نگرفته‌است. به همین صورت، برخی از تصویب‌ نامه‌های هیات وزیران در حوزه مالیاتی نیز دارای اشکالاتی است. افزون بر آن، برای ۲۷۳ ماده قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۲.۰۰۰ دستورالعمل، بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده‌است که در بسیاری از آنان نیز موارد خلاف قانون مشاهده می‌شود. همان طور که گفته‌شد، دلیل اصلی صدور این همه دستورالعمل و بخشنامه، چیزی نیست جز جامع و شفاف نبودن قانون. در همین راستا است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد بسیار، اقدام به ابطال تعداد قابل توجهی از این تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کرده‌است. ماموران مالیاتی نیز در فرایند انجام وظایف خود با استناد به این تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها، اقدام به رسیدگی، تشخیص، ابلاغ، حل اختلاف، وصول و اجرای مالیات می‌کنند و در این بین، مودیان مالیاتی هستند که حقوق آنان تضییع می‌شود. نکته جالب این است که مودیانی که وظایف مالیاتی خود را به طور کامل انجام می‌دهند و اسناد و مدارک خود را جهت رسیدگی‌ در اختیار ماموران مالیاتی قرار می‌دهند، بیشتر مورد کم لطفی قرار می‌گیرند تا مودیانی که با کتمان فعالیت‌های خود، هیچ گونه اسناد و مدارکی را در اختیار ماموران مالیاتی قرار نمی‌دهند. نتیجه این نحوه عمل چه خواهد بود؟ تحمیل مالیات‌های سنگین غیر قانونی به این مودیان آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی کشور و سوق دادن آن‌ها به تعطیلی و کتمان مالیاتی.

اینجانب به سهم خود در سال‌های اخیر در موارد متعددی‌که نحوه عمل سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون و اصول مسلم حقوقی، مشکلات اساسی را برای مودیان به خصوص شرکت‌های تجاری ایجاد می‌کرد، مقالاتی را در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر کردم و ایرادات را به آن سازمان گوشزد کردم. بسیاری از همکاران اینجانب در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز اقدامی مشابه انجام دادند ولی متاسفانه نه گوش شنوایی بود و نه پاسخی در خور از سوی سازمان امور مالیاتی.

جناب آقای رییس جمهور، در اینجا لازم می‌دانم برای جنابعالی که حقوق‌دان هستید، نمونه‌ای را بیان کنم تا از حقوقی که بنا بر دلایل پیش‌گفته از مودیان مالیاتی تضییع می‌شود، آشنا شوید و برای آن چاره‌ای بیندیشید.

چندی پیش و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ عنوان کردم که سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در اطلاعیه‌های مستخرجه از سامانه سازمان امور مالیاتی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است.

یکی از صدها نمونه آن، شرکت مورد بحث ما در این نوشتار است که در سال مالی عملکرد خود دچار زیان شده و علی القاعده در صورت تایید زیان، این زیان از محل سود سال‌های بعد آن، قابل کسر است. این شرکت در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نموده که به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده، علی‌القاعده اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول می‌کرد لیکن، اداره امور مالیاتی بر خلاف قانون و به بهانه این که گزارش حسابرسی مالیاتی طبق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی تهیه نشده، آن را رد کرده است. اینجانب هیچ مغایرتی بین گزارش حسابرس مالیاتی و فرم نمونه سازمان امور مالیاتی مشاهده نکردم و وقتی دلیل آن را از مامور مالیاتی پرسیدم، پاسخی بسیار عجیب شنیدم. در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی، اطلاعاتی از مودی در جدول‌های از پیش طراحی شده درج می‌شود. در بسیاری از موارد، اطلاعات درخواستی در مورد یک مودی موضوعیت ندارد. به عنوان مثال، اگر شرکتی وام دریافت نکرده باشد، تکمیل جدول تسهیلات مالی در گزارش حسابرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در چنین شرایطی، حسابرسان عباراتی چون: "شرکت فاقد تسهیلات مالی بوده" یا "مورد ندارد" را در آن بخش گزارش حسابرسی مالیاتی درج می‌کنند. طبعا در این حالت، درج فرم خالی جدول اطلاعات مربوط به تسهیلات مالی، بی معنی است زیرا اساسا اطلاعاتی وجود ندارد که در آن درج شود. لیکن مامور محترم مالیاتی به دلایلی از این دست، آن گزارش را مطابق با فرم نمونه سازمان امور مالیاتی ندانسته‌ و به خود اجازه داده‌است که در این شرکت وارد رسیدگی شود!

ای کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. ماموران مالیاتی بر خلاف قانون، اقدام به رسیدگی به دفاتر شرکت نمودند و باطرح دلایلی، دفاتر و اسناد شرکت را غیر قابل رسیدگی تشخیص دادند و موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ احاله دادند. این هیات نیز به استناد یکی از دلایل اقامه شده، علی‌رغم دفاعیات کاملا روشن و مستند، دفاتر شرکت را مردود اعلام کرد. در نتیجه، زیان ابرازی شرکت پذیرفته نشد و علی رغم زیان متحمله، مبلغ قابل توجهی مالیات نیز از طریق علی الراس برای این شرکت تشخیص داده‌شد.
به موجب مندرجات برگ اجرای بند ۳ ماده ۹۷ و نیز نظر هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷، عدم مشاهده مدارک ثبت اطلاعیه اخذ شده از سازمان امور مالیاتی در مورد "خرید مبلغ ۴.۲۰۴.۲۰۲.۰۷۰ یورو (معادل ۳.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ارز بر اساس اعلامی صرافی ...." در دفاتر شرکت مورد بحث، منجر به رد دفاتر آن گردیده‌است. اولین سوآلی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا خرید بیش از ۴ میلیارد یورو، آن هم در یک معامله و در یک روز توسط یک شرکت کوچک از یک صرافی، با عقل جور در می‌آید؟ دومین سوآل این است که به فرض محال، اگر چنین معامله‌ای هم انجام شده‌باشد، آیا خرید ۲/۴ میلیارد یورو به مبلغ ۶/۳ میلیارد ریال یعنی خرید هر یورو به مبلغی کمتر از یک ریال ایرانی، در عالم واقع، امکان‌پذیر است؟ طبعا هر انسان معقولی به ناصحیح بودن اطلاعیه مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی پی می‌برد.

موضوع از این قرار است که اشخاص حقیقی وحقوقی، در اجرای ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادی طرف معامله، در سامانه سازمان امور مالیاتی وارد می‌کنند. اطلاعات این معاملات، به تفکیک شماره اقتصادی طرف‌های معامله دسته‌بندی می‌شود. سپس، فهرست معاملات هر یک از طرف حساب‌ها از سیستم استخراج می‌شود. کارشناسان امور مالیاتی نیز هنگام انجام رسیدگی‌های مالیاتی، اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این فهرست‌ها با دفاتر مودیان مالیاتی کرده و در صورت عدم انعکاس این معاملات در دفاتر قانونی مودی، اقدام به ارجاع پرونده به هیات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ می‌کنند. مودی مالیاتی نیز برای جلوگیری از رد دفاتر قانونی خود، باید ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وی نسبت داده شده است، مربوط به وی نیست. برای این کار لازم است مودی کفشی آهنین به پا کند، فهرست این معاملات را از اداره امور مالیاتی دریافت کند، آدرس اظهارکنندگان این معاملات را پیدا کند، به آدرس آنان که می‌تواند در هر کجای این کشور پهناور باشد مراجعه کند، در صورتی که این آدرس‌ها صحیح باشد و اظهار کنندگان این معاملات در آن آدرس‌ها حاضر باشند، از آنها درخواست همکاری کند، اگر آنها همکاری کردند، پاسخ آنها و مستندات معامله از جمله فاکتورهای خرید و فروش را از آنها دریافت کند، این مستندات را به اداره امور مالیاتی اظهار کننده معامله ارائه دهد، اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را به منظور اصلاح اطلاعات مربوط به این معامله به عمل آورد تا در نهایت، فهرست معاملات اصلاح شده مودی به وی ارائه‌ ‌شود. در صورتی که فهرست اصلاح شده فاقد معاملات ثبت نشده در حساب‌ها باشد، مودی از رد شدن دفاترش رهایی می‌یابد و اگر همچنان معامله ثبت نشده‌ای در این فهرست باقی بماند، مودی بخت برگشته باید صابون رد دفاتر و به تبع آن، به احتمال زیاد علی‌الراس شدن را بر تن خود بمالد. پس از آن نیز به کفش آهنین دیگری نیاز خواهد داشت تا در فرآیند پر پیچ و خم تجدیدنظرخواهی از جمله در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، شاید بتواند حق پایمال شده خود را احقاق کند و حتی در فرض احقاق نسبی یا کامل این حق، معلوم نیست که چگونه باید خسارات مادی و معنوی وارد شده به این مودی در این روند طولانی و طاقت فرسا را جبران کرد و اصولا مسوولیت‌ این امر با چه شخص یا نهادی است؟ (سازمان امور مالیاتی با مقررات خلق‌الساعه‌اش، مودی اظهارکننده اطلاعات نادرست یا اپراتوری که در شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی ممکن است مرتکب اشتباه شده باشد؟)

بنا بر دلایل زیر، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمی‌تواند همواره اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا تلقی شود: ۱. ممکن است اشخاصی با جعل مدارک دیگران و با نام آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی معامله کنند. ۲. ممکن است اشخاص حقیقی وحقوقی، خود اقدام به ثبت معاملات صوری با جعل مدارک دیگران کنند. ۳. ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴. ممکن است در فرآیند ورود اطلاعات به کامپیوتر در سازمان امور مالیاتی، اشتباهاتی رخ دهد.

در مورد شرکت موضوع این نوشتار، پس از آن که ماموران مالیاتی در محل شرکت حضور یافتند و اقدام به طرح موضوع عدم ثبت خرید ۲/۴ میلیارد یورو به مبلغ ۶/۳ میلیارد ریال در دفاتر شرکت نمودند، به آنان گفته شد که شرکت چنین ارزی خریداری نکرده که بخواهد آن را در حساب‌ها ثبت کند و اساسا مبلغ ارز اعلامی و بهای خرید آن با عقل جور در نمی‌آید. ما چنین ارزی را نخریده‌ایم و اگر کسی ادعا می‌کند که چنین ارزی را به ما فروخته‌است، وظیفه اوست که مستندات خود را در این مورد ارایه کند نه ما. از این گذشته، اگر صرافی هست که ۴ میلیارد یورو را به قیمت هر یورو کمتر از یک ریال می‌فروشد، آدرس آن را به همه بدهید تا مردم مجبور نباشند که یورو را به قیمتی بیش از ۴۰.۰۰۰ برابر از سایر صرافی‌ها بخرند!

متاسفانه این دلایل برای ماموران مالیاتی که به شرکت آمده‌بودند، همچنین هیات ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ و نیز یکی از مدیران مالیاتی که برای دقایقی در جلسه هیات حضور یافته بود، قابل پذیرش نبود و تنها راه حل موضوع را این دانستند که شرکت به صرافی مدعی مراجعه، اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری و به سازمان امور مالیاتی ارایه نماید تا اثبات کند این معامله مربوط به شرکت مورد بحث نبوده تا اطلاعات مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی اصلاح شود.

شرکت بخت برگشته به ناچار به صرافی مراجعه کرد و پس از چندین تماس تلفنی و مراجعه، مشخص شد که صرافی یاد شده، اطلاعات معامله را به طور فاحشی به اشتباه در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور وارد کرده‌است. خریدار ارز، شخص دیگری بوده نه شرکت مورد بحث ما، مبلغ ارز فروخته شده ۲۰۰.۰۰۰ یورو بوده و نه ۴.۲۰۴.۲۰۲.۰۷۰ یورو و این عدد ۴.۲۰۴.۲۰۲.۰۷۰، شماره حساب یورویی صرافی نزد یک بانک بوده که اشتباها به عنوان مبلغ یوروی مورد معامله در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شده‌است!
برای حل موضوع، از صرافی درخواست شد تا مراتب را کتبا به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اما در ابتدا صرافی نیز از ترس این که دفاترش از سوی سازمان امور مالیاتی مردود شود، حاضر به انجام این کار نبود تا این که پس از تهدید به شکایت، حاضر به انجام این کار شد. نامه برای اصلاح اطلاعات در سامانه سازمان امور مالیاتی به اداره مربوطه در سازمان امور مالیاتی ارسال شد و رونوشت آن نیز به هیات ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها ارسال گردید. لیکن هیات مذکور کماکان پذیرش موضوع را منوط به اصلاح آن در سامانه سازمان امور مالیاتی دانستند و از آنجایی که این اصلاح در سازمان امور مالیاتی مستلزم طی تشریفات بود و نیز گذشت زمان و از طرف دیگر مهلت قانونی هیات بند ۳ نیز در حال اتمام بود، دفاتر شرکت را مردود اعلام کردند! نتیجه این شد که زیان شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت و مالیاتی هم به طور ناعادلانه به آن تحمیل شد. نکته جالب توجه دیگر این است که علی‌رغم رد دفاتر، در برگ تشخیص مالیات صادره ذکر شده که مالیات تشخیصی از طریق قبول دفاتر تعیین شده‌است! به عبارت دیگر معلوم نشد ماموران مالیاتی که دفاتر را غیر قابل رسیدگی دانسته و آن را به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ارسال کردند و این هیات هم دفاتر را مردود اعلام کرد، چگونه پس از رد، همان دفاتر مورد قبول همان ماموران مالیاتی قرار گرفت؟!! البته مسایل دیگری نیز بین ماموران مالیاتی و شرکت مطرح شد که در اینجا به آن‌ها اشاره نمی‌کنم.

آقای رییس جمهور، به عنوان یک حقوق‌دان می‌دانید که استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان سندی که اصل بر صحت آن است و مودی موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک برای رد آن باشد و در غیر این صورت، به عنوان دلیلی برای رد دفاتر مودی مورد استفاده قرار گیرد، مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده و موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی است. اساسا قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگران برای رد دفاتر سایر مودیان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقی قائل نشده است. علت این امر هم واضح است: هر اظهاری از سوی یک مودی، یک "ادعا" محسوب می‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهی "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر"، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعی وجود آن باید برای ادعای خود دلیل بیاورد؛ این سازمان امور مالیاتی یا مدعی وقوع معامله مورد بحث است که باید بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامی نمی توان موردی یافت که بدون تصریح و اجازه پیشینی قانون، تکلیف اثبات امری از دوش مدعی برداشته شده باشد و طرف مقابل وظیفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند! لذا، این امر بر خلاف اصول اولیه حقوقی است که سازمان امورمالیاتی، صرف ادعای وجود معامله را کافی بداند و در مقابل، از مودی بخواهد که ادعای طرف مقابل را با دلیل رد کند. بر این اساس، در صورتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات تهیه شده به نحو یادشده در رد دفاتر مودیان استفاده کند، باید دست‌کم، ابتدا خود، اصالت آن را راست آزمایی کند.

شاید تلخ ترین نتیجه‌ای که از نقض گسترده اصول حقوقی فوق حاصل می‌شود آن باشد که دست آخر، بار اشتباهات عمدی و غیر عمدی سازمان امور مالیاتی و اظهارکنندگان اطلاعات، بر دوش آن شخص از همه جا بی خبری قرار می‌گیرد که دفاترش به صرف ادعای ثالثی که او حتی ممکن است تا به حال اسمش را هم نشنیده باشد، رد می‌شود و اینک در برابر تشکیلات عریض و طویل و بوروکراسی پیچیده سازمان امور مالیاتی، متخلف و مدیون شناخته شده و حال باید برائت ذمه خویش را اثبات کند. دست آخر، اگر بتواند با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف به این مهم نایل شود، باید بسیار خوشحال باشد که به قول معروف، بخت با او یار بوده است.

آقای رییس جمهور، دفاتر قانونی بسیاری از شرکت‌ها بدین شکل رد می‌شود و این موضوع، تنها یکی از انواع موارد بسیاری است که حقوق مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی تضییع می‌گردد.

آقای رییس جمهور، با آمدن دولت تدبیر و امید و محوریت اصلاح اقصاد کشور، انتظار می‌رفت تا تیم اقتصادی دولت، نگاهی ویژه به سازمان امور مالیاتی داشته‌باشد و شاهد تحولاتی اساسی در دستگاه مالیاتی کشور باشیم، لیکن متاسفانه این مهم تا کنون عملی نگردیده‌است.

با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، احترام به حقوق مالیاتی مودیان و تجدید نظر در رفتار سازمان امور مالیاتی و نیز قوانین و مقررات، در مواردی که منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی می‌شود، بی‌شک تاثیری اساسی در ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان خواهد داشت و اولین گام برای دستیابی به این مهم، تجدید نظر در رویه‌هایی همچون مورد مطرح شده در این نوشتار است که باوجود تضاد آشکار با اصول مسلم حقوقی و قانون و نیز حقوق مودیان مالیاتی، متاسفانه به عنوان یک رویه مورد قبول در سطح ادارات امور مالیاتی در حال اجرا است. گام بعدی، بازنگری سریع در تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود و اصلاح یا ابطال آن دسته از مقرراتی است که دارای مغایرت با قانون و تضییع کننده حقوق مودیان مالیاتی است. سومین اقدام، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت به منظور واضح شدن قانون و رفع موارد ابهام و نیز حذف مواردی است که ماهیتا در تعارض با حقوق مدنی مودیان است. چهارمین اقدام نیز انجام مطالعه تطبیقی در مورد نحوه عمل کشورهای موفق در عرصه مالیات، تبیین رسالت و ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور و تدوین لایحه نظام جامع مالیاتی کشور به گونه‌ای منطبق با سند چشم انداز کشور و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی است. طبعا در این مرحله، انجام اصلاحات لازم در قانون تجارت در موارد مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم از جمله الزامات مربوط به دفاتر تجارتی نیز امری ضروری است.

طبعا اجرای این موارد میسر نمی‌شود مگر با استفاده از افراد متخصص و صاحب نظر در ساختار مدیریتی سازمان امور مالیاتی کشور، مشارکت دادن ذی‌نفعان و توجه به دیدگاه‌های آنان در انجام موارد پیشنهادی، به خصوص اتاق بازرگانی و جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز استفاده از خدمات موسسات بین‌المللی متخصص در حوزه مالیاتی.

در خاتمه امید دارم قفل بسته مالیات نیز با دستان با کفایت جناب‌عالی باز شود و شاهد روزهایی باشیم که مودیان با طیب خاطر، مالیات خود را اظهار و پرداخت کنند و ماموران مالیاتی نیز رفتاری در خور با آنان داشته‌باشند.
عباس وفادار
حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“