کد مطلب: 189

 
در اجراي قسمت اخير بند(۵-۵) دستورالعمل اصلاحي شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و به استناد بند الف-۱ تصويب نامه شماره ۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱ هـ مـورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ هيئت محترم وزيران، بدينوسيله مـبلغ ۱۰% حـدنصاب معاملات کوچک به ميزان ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال اعلام مي گردد که مؤديان محترم مالياتي مي توانند در اجراي مفاد بند(۴-۵) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمايند. تـاريـخ اجـراء: از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي ۱۰% حدنصاب معاملات کوچک
مدت اجراء:تا زمان مصوبه جديد هيأت محترم وزيران براي تعيين حدنصاب معاملات کوچک
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

همچنین جهت دانلود کلیک کنید .......  :
استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابرسی
آخرین بخشنامه های مالیاتی
آخرین بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
آخرین آرا دیوان عدالت اداری در ارتباط با مالیات ،بیمه و حسابداری،حسابرسی

 
شماره:۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱هـ
تاريخ:۳۰/۲/۱۳۹۳
پيوست:
وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/۵۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- و بند (ج) تبصره (۱۹)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصويب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي گردد:
?- معاملات کوچک: معاملاتي که کمتر از يکصد و بيست ميليون(120،000،000)ريال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون(1،200،000،000)ريال تجاوز نکند.
۳-معاملات برزگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون
(1،200،000،000) ريال باشد.
ب- نصاب تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تا زماني که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.
ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۳،به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

  شماره: ۳۹۵۴ /۲۰۰/ص
تاريخ:۰۷/۰۳/۱۳۹۲

مخاطبين/ ذينفعان  : کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند "الف" و "ب" ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، بدينوسيله به منظور شفاف سازي،تکريم و رعايت حقوق مؤديان، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل ياد شده الحاق مي گردد:
۱) فرم "پيوست شماره ۲ " مندرج در متن بند(۲-۳) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد.
۲) متن زير به عنوان تبصره در ذيل بند(۴-۳) اضافه مي گردد:
«تبصره-درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي که در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد.
در اجراي بند ۱- ۵،ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد.»

۳) بند(۲-۴) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:
«کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه(پيوست شماره ۳ الي ۵) تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه(پيوست شماره۲) را تا يک ماه از تاريخ انجام معامله، به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند.
مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود.»

۴) بند(۳-۴) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:
«بانکها و ساير مؤسسات اعتباري مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات،ايجاد تعهدات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.»

۵)موارد زير به عنوان بند(۴-۵) و (۵-۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق مي گردد:
«۴- ۵- براي خريدهاي تا ميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات،رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد(فرم مشاره ۴)به صورت تجميعي به شرح((معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمايند. در صورتيکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذکور به عنوان مؤدي داراي ريسک محسوب و اينگونه مؤديان در اولويت رسيدگي مالياتي قرار خواهند گرفت.
فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اينگونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجميعي به شرح«معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب)) درج نمايند.»
«۵-۵- با توجه به اطلاعيه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي، مي تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجميعي درج نمايند.»
بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از اين فروشگاه ها بالاتر از ميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات باشد،بايستي صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دريافت نمايند.
۱۰% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هيئت محترم وزيران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ريال مي باشد.تا تعيين حد نصاب هر سال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود.

۶) در بند ۴-۶ متن "موضوع بند(۲-۲)" به "موضوع بند(۲-۳)" اصلاح و جايگزين مي شود.

۷) بند(۶-۶) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:
« در صورت تعدد جرائم در بندهاي(۱-۶)،(۳-۶)،(۴-۶)و(۵-۶) براي يک معامله،حداکثر جريمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

۸)بـا تـوجه به تغييرات به عمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پايان خرداد ماه ۱۳۹۲ مي باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
تـاريـخ اجـراء: ۱/۱/۱۳۹۱

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:اعلام روزنامه اي

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“