جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۳
نمایندگان مجلس مشخص کردند :

موارد جرم مالیاتی مشخص شد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 204
 
 
موارد جرم مالیاتی مشخص شد

نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۷۴ این قانون را تصویب و موارد جرم مالیاتی و همچنین مجازات این جرایم را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده ۲۷۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با مجازات حبس برای مجرمان مالیاتی مخالفت کردند.

در ماده ۲۷۴ آمده بود مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال محکوم شوند که با پیشنهاد دهقان و رأی موافق نمایندگان کلمه "حبس"حذف شد.

براین اساس مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد به مجازات های درجه ششم محکوم می‌گردند.

گفتنی است در بند ۴ ماده ۲۷۴ به پیشنهاد جعفر قادری عبارت "به این قانون"حذف و "قانون مالیات های مستقیم"جایگزین این عبارت شد.

همچنین در بند ۶ این ماده برای رفع ابهام کلمه "تکلیف" حذف و کلمه "تکالیف" جایگزین آن شد.

براساس مصوبه ای که نمایندگان مجلس به تصویب رساندند موارد جرم مالیاتی مشخص و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می گردند.

گفتنی است در جریان بررسی ماده ۲۷۴ لایحه اصلاح مالیات های مستقیم محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات به علت اینکه در این ماده مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال برای مرتکبان جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است و این خلاف سیاست زندان زدایی قوه قضائیه است پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در مخالفت با پیشنهاد محجوب گفت: ماده ۲۷۴ که موارد جرایم مالیاتی و مجازات این جرایم را مشخص می کند یک ضمانت اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی است.

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با حذف ماده ۲۷۴ گفت: تنظیمی که در این ماده وجود دارد مغایر با شرایط اقتصادی کشور است و همچنین تناسب میان جرم و جزا که از قواعد مهم حقوقی است در این ماده لحاظ نشده است.

در ادامه مفتح همچنین پیشنهاد حذف عبارت "و مرتکب یا مرتکبان به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌گردند"از ماده ۲۷۴ مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

وی همچنین با این استدلال که قانون مالیات بر ارزش افزوده هنوز قطعی نشده و یک قانون آزمایشی است پیشنهاد کرد عبارت "قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از بند ۴ ماده ۲۷۴ حذف شود که نمایندگان به این پیشنهاد رأی ندادند.

همچنین کمال علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد حذف بند ۵ از ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم را که بیان می کند تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می شود را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در ادامه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد داد: در بند ۴ ماده ۲۷۴ با توجه به ابهاماتی که وجود دارد عبارت "به این قانون"به "قانون اصلاح مالیات های مستقیم"تغییر کند که به تصویب نمایندگان رسید.

یادآور می شود اصل ماده ۲۷۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات صورت گرفته و به شرح ذیل به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط قانون مایلات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
مرجع : مجلس شورای اسلامی