کد مطلب: 256

ظر به اين که وفق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکي و اعتباري توسط بانک‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه مجاز از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشد و قانون‌گذار ارائه خدمات بانکي و اعتباري را به صورت عام مشمول معافيت ندانسته و ارائه آن صرفاً از سوي بانک‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز مشمول معافيت تلقي نموده است؛ بنابراين در راستاي اجراي صحيح مقررات و به منظور وحدت رويه مقرر مي‌دارد:
«ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباري و تأمين منابع مالي که فاقد عناوين و مصاديق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض خواهند بود.»
عليرضا طاري‌بخش

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“