مالی آنلاین - تصویب دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

در جلسه امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد.

تصویب دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد.

در این جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و پایان یافتن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز و ایجاد موسسات بدون مجوز در کشور تدوین شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

توقف فعالیت نهادهای پولی متخلف و جلوگیری از افتتاح شعب و واحدهای جدید بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، نظارت کامل بر عملکرد تعاونی های اعتبار و ابطال مجوز برخی از تعاونی های متخلف و برخورد قانونی با متخلفین برای جلوگیری از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول کشور از جمله موضوعات مندرج در این مصوبه بود که مقرر شد با همکاری بانک مرکزی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط اجرا شود.

بر این اساس در فرصت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مقررات مرتبط به طور کامل اجرایی شده و تمامی فعالیت اشخاص و مؤسسات اعتباری در بازار پول کشور تنها با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت این بانک صورت خواهد گرفت و به این ترتیب حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران و سلامت نظام بانکی در این حوزه به طور کامل تضمین خواهد شد.

در این جلسه معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تصویب دستورالعمل ستاد ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبه مشکلات مترتب بر این بخش از بازار پول کشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانکی کشور در تمامی عرصه ها فراهم شود.

در این نشست که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای دادگستری، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی مصاحبه ها و اطلاع رسانی های نادرست درخصوص وقوع مفاسد اقتصادی و یا جزییات مربوطه، گفت: برخی بزرگنمایی ها و اطلاع رسانی های غلط بخصوص در ارقام و اعداد پرونده ها، باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم می شود که باید از این رویه جلوگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین «محمود علوی» وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال های رسانه ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست مایه ای برای عملیات روانی میان جریان های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می شود، این در حالی است که این رویه نادرست می تواند به امنیت سرمایه گذاری در کشور لطمه بزند.