کد مطلب: 465

نفت مهم ترین منبع درآمد کشورهای خاورمیانه محسوب می شود و بخش عمده یی از درآمدهای ایران هم وابسته به نفت و صنایع وابسته به آن است؛ بنابراین نوسانات قیمت جهانی نفت و میزان صادرات آن باعث تحولاتی در ساختار اقتصادی کشور می شود. تا زمانی هم که صنعت دیگری را نتوان هم ردیف درآمدهای نفتی قرار داد همواره مهم ترین منبع درآمد کشورمان می تواند نقطه ی ضعفمان محسوب شود و علاوه بر اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش آن به عنوان منبع جلب ارز خارجی بسیار حایز اهمیت است. واردات بی رویه و صادرات وابسته به نفت، اکنون مهمترین چالش اقتصاد کشور ماست.

بررسی اتفاقات نفتی در طول یک سال گذشته بیانگر شدت وابستگی اداره ی امور کشور در بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی به این ماده است. در حالی که در ابتدای سال جاری، فواید افزایش صادرات نفت و شناسایی بازارهای جدید و صادرات به این بازارها در حال بررسی بود و از افزایش تولید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز (۴.۷ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون میعانات) و به دنبال آن افزایش میزان درآمدهای کشور صحبت می شد؛ امروز دغدغه و نگرانی دولت کسری بودجه ی سال آینده به دلیل کاهش شدید و بی سابقه ی قیمت جهانی نفت است که البته آن را نوع جدیدی از تحریم های نفتی می دانند.

در حالی که دولت بودجه ی سال آینده را با نفت ۷۲ دلاری تنظیم و تدوین کرده است، امروز قیمت نفت چیزی حدود ۴۰ دلار است و تا کنون هیچ نشانه و علایمی از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دیده نشده است. بنابراین کسری در بودجه ی سال ۹۴ بابت این اختلاف قیمت ۳۰ دلاری در هر بشکه اجتناب ناپذیر است.

اما بیشترین آسیب این کاهش قیمت نفت و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی به بخش زیرساخت و پروژه های عمرانی وارد می شود؛ این در حالی است که بیش از ۲ هزار پروژه ی عمرانی نیمه تمام و بعضا غیر اقتصادی از دولت های قبل بر دوش دولت یازدهم سنگینی می کند. با این شرایط دولت برای مشکلات مالی سال آینده باید به چاره یی به غیر از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بیندیشد.

موجودی دولت برای اداره ی امور مختلف کشور در سال آینده مشخص است؛ طبق آخرین گزارش های اعلام شده از سوی دولت، میزان نقدینگی موجود در صندوق توسعه ی ملی چیزی حدود ۷۰ میلیارد دلار است؛ از طرف دیگر پیش بینی دولت از درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان است. در خوشبینانه ترین حالت هم میزان درآمد دولت از اخذ مالیات چیزی حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان می تواند باشد، بنابراین درآمد دولت به غیر از موجودی صنوق توسعه ی ملی؛ چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. سقف بودجه ی ۹۴ از سوی دولت ۸۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

از سوی دیگر دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت یارانه ی نقدی به مردم بپردازد و چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم سهم حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان است؛ بنابراین عملا از بودجه ی سال آینده چیزی برای عمران نمی ماند هر چند که در بودجه پیشنهادی رقم نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد برای این بخش در نظر گرفته اند. مگر اینکه دولت بتواند برای این بخش از صندوق توسعه ی ملی برداشت کند.

گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه ی نقدی سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بودجه کم دارد بنابراین دولت برای مدیریت خرج و دخل خود باید برنامه ی جدی داشته باشد که انضباط مالی در راس آن قرار دارد و یکی از موضوعات مطرح شده در انضباط مالی کاهش بودجه ی ۴۸ هزار میلیارد تومانی یارانه ی نقدی است که در بودجه ی سال آینده پیشنهاد شده است که سقف منابع هدفمندی از محل حامل های انرژی تغییری نکند و در همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت بماند؛ البته دولت در بودجه ی سال آینده اعتبار ۱۳ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومانی را برای اعتبارات یارانه یی پیشنهاد کرده که نسبت به رقم ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی امسال با کاهش همراه است.

حال بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط به وجود آمده کاهش یارانه ی نقدی و حذف دهک های بالا از فهرست دریافت کنندگان یارانه می تواند در ذخیره ی بودجه و استفاده از آن در سایر بخش ها به ویژه بخش های عمرانی بسیار تاثیر گذار باشد؛ از این رو یکی از اولویت های دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی و مدیریت بودجه، انضباط مالی و شفافیت اداری است.

کارشناسان بر این باورند لایحه ی بودجه ی ۹۴ بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار کند. از نیمه ی سال ۹۲ شاهد تلاش بی وقفه ی دولت برای به انضباط درآوردن بودجه هستیم و می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است.

یکی از مهم ترین هزینه های دولت در بودجه مربوط می شود به یارانه ی نقدی. بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی معتقدند، یارانه ی نقدی که از سال ۸۹ به اجرا رسید، سیاست غلطی بود که نتوانست اهداف دولت را به سرانجام برساند. از جمله ی اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بود و قرار بر این بود که این آزادسازی قیمت ها به دهک های پایین جامعه فشار وارد نکند اما دولت وقت با ناکام ماندن در عملیات طبقه بندی دهک ها و شناسایی دهک های کم درآمد تمام طبقات و دهک های کشور را مخاطب قرار داد و این شد که امروز ۴۸ هزار میلیارد تومان از بودجه ی کشور صرف پرداخت یارانه ی نقدی به مردم می شود که البته بسیاری از افراد مشمول یارانه نیازی به دریافت آن ندارند.

حال گفته می شود، با توجه منابع محدود درآمدی کشور دولت چاره یی جز حذف دهک های بالا از دریافت یارانه ندارد. چندی پیش معاون اجرایی رییس جمهوری از تغییر سیاست های یارانه برای سال ۹۴ خبر داد و گفت: در لایحه ی بودجه ی ۱۳۹۴ سیاست های جدید یارانه یی دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد.حمایت دولت از قشر کم درآمد ادامه دارد اما قطعا نگاه کارشناسانه ی مثبتی به اینکه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع به صورت غیرهدفمند و نقدی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود وجود ندارد.

از دیگر سیاست های جدید یارانه یی در دولت برای سال آینده ۳ پیشنهادی است که دولت در این زمینه به کمیسیون تلفیق ارایه کرده است. دولت چندی پیش ۳ پیشنهاد برای ادامه ی هدفمندی یارانه ها که شامل کمک به نیازمندان، متغیر شدن یارانه ی نقدی و عدم افزایش میزان یارانه ی نقدی است، به کمیسیون تلفیق مجلس ارایه کرد.

حال که عزم دولت در اصلاح سیاست غلط دولت نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جدی است، مساله ی چگونگی شناسایی دهک های کم درآمد جامعه مطرح می شود، موضوعی که دولت گذشته با عدم اجرای آن قانون هدفمندی یارانه ها را به معضلی بزرگ برای بودجه ی کشور تبدیل کرد.

اولین اقدام دولت در راستای شناسایی دهک های ضعیف کشور تشکیل کمیته هایی به همین منظور در سازمان هدفمندی یارانه ها است. ستاد هدفمندی یارانه ها به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری اداره می شود. این ستاد از چندین کمیته تشکیل شده که کمیته ی حمایت از خانوار و سیاست های رفاهی یکی از کمیته های این ستاد است. ریاست این کمیته را «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار است و بخشی از وظایف کمیته شناسایی دهک های درآمدی مشمول یارانه است.

دولت با راه اندازی بانک اطلاعاتی بر گرفته از اطلاعات نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و وزارت رفاه می تواند بخش عمده یی از اقدامات مورد نیاز در راستای شناسایی و تفکیک دهک های مختلف را انجام دهد. بخش دیگری از این اطلاعات این بانک اطلاعاتی از طریق تحقیقات میدانی انجام خواهد شد که این اقدام به کمیته امداد و سازمان بهزیستی که دارای شعب متعدد در سطح کشور هستند، سپرده شده است. جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار هم به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شده است و البته در بسیاری از کشور ها هم سازمان امور مالیاتی، درآمد و ثروت افراد را برای گرفتن مالیات بر ثروت یا مالیات بر درآمد شناسایی می کند که البته در کشورمان این بخش مسوول شناسایی دهک های کم درآمد است.

دولت برای شناسایی دهک کم درآمد قدم های جدی برداشته و در وزارتخانه های مختلف، کمیته هایی را به این منظور تشکیل داده است و به گفته ی معاون اجرایی رییس جمهور سیاست های جدیدی را هم برای شناسایی این افراد در نظر گرفته است که به زودی اعلام خواهد شد. حال باید دید بانک اطلاعاتی دولت از وضعیت اقتصاد خانوار چه زمانی کامل می شود و با این اطلاعات چند میلیون نفر را در اخذ یارانه نقدی که نیازی به این مبلغ ندارند، حذف می کند؟

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“