کد مطلب: 492

چگونگی تعریف نرخ برابری ارز ها در صندوق بین المللی پول

حق برداشت مخصوص SDR که به ان پول کاغذی یاطلای کاغذی نیز اطلاق می شود یک دارایی پولی صوری است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط صندوق بین الملی پول ایجادشد تا کمبود نقدینگی بین المللی جبران شود.

چگونگی پیدایش

براساس قرارداد برتون وودز در۱۹۴۴ دلار به عنوان واحد پول بین المللی تعریف شد و امریکا مکلف گردید ارزش دلار را برحسب طلا به نسبت یک اونس طلا معادل ۳۵ دلار حفظ نماید و در مقابل دلارهای ارائه شده از سوی صندوق یا سایر کشورها اقدام به پرداخت معادل طلای آن نماید. از سوی دیگر سایر کشورها نیز مکلف شدند ارزش پول ملی خود را برحسب طلا یا دلار تعریف نمایند. به این ترتیب این شرایط زمینه ای را به وجود آورد که کشورهای جهان اقدام به حفظ ارزش دلار نمایند. دراین شرایط امریکا اقدام به انتشار بدون پشتوانه دلار نمود و با استفاده از آن سهام کارخانجاتی را در کشورهای اروپایی و ژاپن خریداری نمود و از این طریق نفوذ خود را دراین کشورها افزایش داد و در کنار آن نیز توانست هزینه های جنگ ویتنام را تامین کند.


این دلارهای بدون پشتوانه که به دلارهای اروپایی معروف شدند تا حد ۶۰ میلیارد دلار منتشر گردیدند درحالیکه میزان طلای پشتوانه آن ها از ۱۰ میلیارد دلار تجاوز نمینمود به این ترتیب بانک های مرکزی کشورهای مختلف به واسطه داشتن ذخایر دلاری فراوان درخواست تبدیل دلار به طلا را افزایش دادند, این اقدام موجب گردید امریکا با افزایش نرج بهره درصدد جذب این دلارها شود, اما این تصمیم امریکا فایده ای نداشت و زمینه فروپاشی این سیستم فراهم گردید.

درپی این وقایع ۱۹۶۷ کشورهای عضو IMF تصمیم گرفتند یک واحد پولی بین المللی را جایگزین دلار نمایند. زیرا انتخاب هر ارز دیگر موجب ایجاد مزیت هایی برای کشور صاحب آن می شد, درنتیجه بنابه پیشنهاد امریکا یک واحد پولی سوری بین المللی براساس میانگین سبد پولی کشورهای پیشرفته دنیا تحت عنوان حق برداشت مخصوص از ۱۹۷۰به جریان درآمدند.

تفاوت حق برداشت معمول از حق برداشت مخصوص

از انجائی که این برداشت با حق برداشت معمول از صندوق تفاوت دارد حق برداشت مخصوص نامیده می شود.

تفاوت :

۱--کشورهای عضو, سهمیه خود را تماما به پول ملی پرداخت میکنند.

۲-حق برداشت مخصوص یک نوع حساب اعتباری بانکی است که کشورهای عضو نزد صندوق باز می کنند و می توانند نسبت به سهمیه خود از هر نوع ارز مورد نیاز برداشت کنند, این نوع برداشت به عنوان وام تلقی نمی شود ولازم نیست که صاحب حساب حتی پس از بهبود وضع اقتصادی قسمتی از آن را برگرداند, این دو تفاوت اساسنامه مصوب صندوق را در برتون و ودزبه کلی نقض می کند.

سبدارزی ۵ کشور قدرتمند که بیشترین سهم صادرات ۱۹۹۹-۱۹۸۱ داشتند

دلار امریکا ۴۲ درصد

مارک آلمان ۱۹ درصد

ین ژاپن ۱۵ درصد

فرانک فرانسه ۱۲ درصد

پوند انگلستان ۱۲ درصد

هر پنج سال ۱ بار چگونگی ارزش گذاری SDR مورد بازنگری قرار می گیرد.

امتیازات و معایب SDR

مزیت امتیازات:

۱-از ثبات زیادی برخوردار است. به عنوان معیار ارزش گذاری در موارد مختلف به کارگرفته می شود مانند: قیمت نفت

۲-اگر کشور بتواند به عنوان ارز ذخیره بین المللی به عنوان پشتوانه ازپول ملی استفاده کند.

معایب:

۱-توزیع حق برداشت مخصوص براساس سهمیه کشورهای صنعتی با سرمایه بالا از حق برداشت مخصوص بیشتری برخوردارند.

۲-حجم حق برداشت مخصوص در مقایسه با حجم نقدینگی در بازارهای بین المللی بسیار کم می باشد.

چگونگی حق برداشت مخصوص:

میزان تخصیص حق برداشت مخصوص در هر کشور برمبنای سهمیه قبلی کشور مذکور است.

تصویب تخصیص جدید SDR براساس پیشنهاد جدید عامل صندوق و با آرای بیش از ۸۵درصدی مجمع عمومی امکان پذیرمی باشد.

منظور از سهمیه هر کشور در صندوق بین المللی پول چیست؟

صندوق بین المللی پول تقریبا مانند یک شرکت سهامی اداره می شود که کشورهای عضو سهامداران آن هستند. بنابراین هر کشور در صندوق دارای سهمیه ای است. میزان سهمیه هر کشور براساس یک فرمول ثابت مشخص می شود و رابطه مستقیم با بزرگی اقتصاد آن کشور دارد.

بر اساس فرمول جدید، عوامل زیر در محاسبه سهمه دخالت داده می شوند:

- تولید ناخالص داخلی (۵۰%)

- بازبودن اقتصاد (۳۰%)

- تنوع اقتصادی (۱۵%)

- ذخایر بین المللی (۵%)

منظور از حق برداشت مخصوص چیست؟

حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right یا به طور اختصاری SDR) توسط صندوق بین المللی پول بعنوان نوعی ذخیره (در کنار طلا یا ارزهای خارجی) برای کشورها ابداع شد. ارزش هر SDR در ابتدا برابر با مقدار مشخصی طلا و در واقع معادل یک دلار امریکا بود. با فروپاشی سیستم برتون وودز و شناور شدن همه ارزها در برابر هم، SDR هم تغییر ماهیت داد و اکنون به عنوان یک سبد از ارزهای مختلف شناخته می شود. ارزهای تشکیل دهنده SDR عبارتند از دلار امریکا، ین ژاپن، پوند استرلینگ و یورو. SDR بعنوان واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت سهمیه در چیست؟

سهمیه کشورها در صندوق بین المللی پول تاثیر مستقیم بر موارد زیر دارد:

میزان مشارکت در منابع صندوق: هر کشوری که به عضویت صندوق بین المللی پول درمی آید باید مانند سهامدار یک شرکت، قسمتی از سرمایه صندوق را تامین نماید. میزان مشارکت کشورها در سرمایه صندوق درحقیقت براساس سهمیه کشورها تعیین می شود.

حق رای: حق رای هر کشور در صندوق بین المللی پول ارتباط مستقیم با سهمیه آن کشور در صندوق دارد. تمام کشورهای عضو صندوق ۲۵۰ حق رای پایه دارند و بعلاوه درازای هر ۱۰۰۰۰۰ حق برداشت مخصوص یک حق رای اضافی به دست می آورند. به این ترتیب هرچه سهمیه یک کشور در صندوق بیشتر باشد به همان نسبت حق رای بیشتری خواهد داشت.

حق استفاده از منابع صندوق: حق هر کشور برای استفاده از منابع مالی صندوق بر اساس میزان سهمه آن کشور تعیین می شود. در شرایط عادی و براساس ترتیبات رایج صندوق بین المللی پول میزان برداشت هرکشور از منابع صندوق بین المللی پول سال نباید در طول یک از کل سهمه آن کشور بیشتر باشد و میزان کل برداشتی هر کشور هم ممکن است حداکثر تا سه برابر میزان سهمیه آن کشور باشد.

اصلاح میزان سهمیه کشورها چگونه صورت می گیرد؟

به طور معمول صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه ها را مورد بازبینی قرار می دهد. هر تغییری در سهمیه ها موکول به تصویب هیات رییسه (شورای حکام) صندوق است که باید با ۸۵% آرا صورت گیرد. تصمیم گیری معمولا در دو مرحله صورت می گیرد: اول کل میزان افزایش سهمیه مشخص می شود و سپس نحوه اختصاص سهمیه جدید به کشورها مورد تصمیم قرار می گیرد.

نقش صندوق بین المللی پول در مقابله با بحران اقتصاد جهانی چیست؟

صندوق بین المللی پول نقش های مختلفی در جهت مقابله با بحران اقتصاد جهانی ایفا می کند. نقش صندوق در مقابله با بحران جهانی بخصوص در اجلاس گروه بیست در آوریل ۲۰۰۹ مورد تاکید قرار گرفت. عمده فعالیت های صندوق در ارتباط با بحران اقتصادی به شرح زیر است:

- پیش بینی روندهای اقتصادی: صندوق بین المللی پول به عنوان ناظر اقتصاد بین الملل به بررسی روندهای موجود و پیش بینی تحولات آینده می پردازد. پیش بینی های صندوق توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف استفاده می شود.

- کمک در سیاست گذاری: صندوق به مقامات رسمی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته کمک می کند تا سیاست های خود را در جهت کاهش اثرات بحران و بهبود وضع اقتصادی تنظیم نمایند.

- اعطای منابع مالی: منابع مالی صندوق توسط کشورهایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند مورد استفاده قرار می گیرد تا به این ترتیب بتوانند شرایط بحرانی را پشت سر بگذارند و اقتصاد خود را مجدداً سازماندهی کنند. کشورهای عضو گروه بیست (G۲۰) توافق کردند منابع مالی صندوق را تا سه برابر افزایش داده و به رقم ۷۵۰ میلیارد دلار برسانند. به این ترتیب صندوق بین المللی پول قادر خواهد بود نقش مرکزی در مقابله با بحران اقتصاد جهانی و بخصوص کاهش اثرات بحران بر کشورهای در حال توسعه ایفاد کند.

- بازبینی اقتصادی کشورها: صندوق از طریق بازبینی (Surveillance) که یکی از کارکردهای اصلی آن می باشد، می تواند وضعیت اقتصادی کشورها را زیر نظر گرفته تاثیر سیاست های اقتصادی بر روند حرکت اقتصاد را پیش بینی کند. به این ترتیب این انتظا از صندوق بین المللی پول وجود دارد که بعنوان زنگ خطر عمل کند و مسائل و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مخربی بر اقتصاد می گذارند در مراحل اولیه شناسایی و اعلام کند.

- کمک به کشورهای با درآمد پایین: صندوق از طریق اعطای وامهای با بهره پایین (در مواردی نیم درصد در سال) و بخشش بدهی ها، به کشورهای کم درآمد کمک می کند تا از شرایط بحران عبور کنند.

- افزایش نقدینگی: کشورهای گروه بیست همچنین توافق کردند که صندوق با صدور ۲۵۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص (SDR) جدید نقدینگی اقتصاد جهانی را افزایش دهد.

چه اصلاحاتی در صندوق بین المللی پول درحال انجام است؟

بحث اصلاح صندوق بین المللی پول مدتی است که توسط برخی کشورها و مجامع بین المللی و سازمانهای غیر دولتی مطرح شده است. پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح صندوق مطرح شده و می شود. برخی از اصلاحات توسط صندوق تصویب شده و بحث بر سر تکمیل فرایند اصلاحات و اجرایی شدن آنها همزمان با بحث در مورد چگونگی اصلاحات بیشتر همچنان ادامه دارد. در اینجا به مهم ترین اصلاحاتی که در حال حاضر مورد بحث است اشاره می کنیم:

- اصلاح سهمیه ها: مهمترین موضوع مورد بحث در اصلاح صندوق بین المللی پول اصلاح سهمیه کشورهاست. سهمیه کشورها رابطه مستقیمی با بزرگی اقتصاد کشورها دارد. تعیین سهمیه کشورها از یک فرمول مشخص تبعیت می کند. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول و رشد اقتصادی برخی کشورها، سهمیه هایی که در زمان تاسیس صندوق تعیین شده بود فاقد توجیه محسوب می شد به این معنی که به بعضی کشورها سهمیه ای کمتر از آنچه استحقاقش را داشتند داده شده بود و سهمیه بعضی کشورها هم بیش از میزان استحقاقشان بود. به همین دلیل در آوریل ۲۰۰۸ هیات رییسه صندوق تغییر سهمیه ها را مورد تصویب قراردارد. این تغییرات در صورت اجرایی شدن باعث می شود حدود پنج درصد کل سهمیه ها می شود. برای اجرایی شدن تغییرات لازم است سه پنجم کشورهای عضو که صاحب ۸۵ درصد حق رای هستند این اصلاحات را تصویب کنند که این فرایند همچنان ادامه دارد. مذاکرات برای اصلاحات بیشتر ادامه دارد.

- ارتقاء سطح مدیریت: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده ارتقاء سطح مدیریت صندوق تا حد وزیران است. گفته می شود این امر به حمایت سیاسی بیشتر از تصمیمات صندوق و تعهد بیشتر دول عضو و در نهایت اداره بهتر نظام اقتصادی بین الملل منجر می شود. پیشنهادهایی هم در مورد تغییر نقش مشورتی کمیته مالی و پولی بین الملل به نقش اجرایی ارائه شده است.

- اصلاح هیات اجرایی: پیشنهادهای مختلف و بعضاً متناقضی برای اصلاح هیات اجرایی مطرح شده که از جمله می توان به بهبود روشهای تصمیم گیری، استفاده بیشتر از کمیته های تخصصی، واگذاری مسولیت بیشتر، کم کردن تعداد اعضا و غیره اشاره کرد.

- تغییر حدنصاب های رای گیری: اگر چه درعمل اکثر تصمیمات صندوق باتفاق آرا گرفته می شود، از نظر قانونی اکثر تصمیمات باید با اکثریت آرا اتخاذ شود و در بعضی موارد اکثریب ویژه (تا هشتاد و پنج درصد) لازم است. اکثریت ویژه هشتاد و پنج درصدی در حقیقت به این معنی است که ایالات متحده امریکا که دارای بیش از ۱۶ درصد کل آراست در این موارد حق وتو خواهد داشت. سایر کشورها (فرضاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا)هم اگر بصورت هماهنگ عمل کنند می توانند در این موارد جلوی تصمیم گیری را بگیرند. پیشنهادهای مختلفی در مورد اصلاح سیستم رای گیری ارائه شده از جمله کاهش حد نصابهای هشتاد و پنج درصدی به هفتاد درصد و یا معیار مضاعف یعنی تصمیم گیری برمبنای اکثریت حق رای و همزمان اکثریت عددی کشورها.

- تنوع در مدیریت و کارکنان: به طور سنتی مدیرعامل صندوق همیشه از یک کشوره اروپایی انتخاب شده است. این رویه مورد انتقاد قرارگرفته و گفته می شود انتخاب مدیر عامل باید شفاف و براساس صلاحیت های فردی باشد و نه براساس ملیت. همچنین رعایت تنوع ملیتی در کارکنان سازمان از دیگر مواردی است که مورد توجه است.

- حیطه وظایف: پیشنهادهای در مورد گسترش حیطه وظایف صندوق بخصوص در مورد گشترش قلمرو سورویانس به کل سیاستهای اقتصادی کلان و سیاستهای مالی و جریان سرمایه مطرح شده. به نظر می رسد با توجه به تحولات مربوط به بحران اقتصاد جهانی، بحث و بررسی در مورد نقش صندوق در اقتصاد بعد از بحران همچنان ادامه خواهد یافت.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“