مالی آنلاین - تخفیف 30 درصدی برای بدهکاران ارزی خوش‌حساب

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام خبر اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک‌ها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه سوال‌هایی داشت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای گفتگو با حضور در نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی افزود: اگر این بدهکاران ظرف مدت شش ماه برای بازپرداخت مراجعه کنند، با نرخ ارز مبادله‌ای و ۳۰ درصد تخفیف و اگر بعد از یکسال مراجعه کنند، با ۱۵ درصد تخفیف برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.

کمیجانی همچنین با تاکید بر ادامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال ، در اولویت تسهیلات دهی بانک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک‌ها، تسهیلات اعطا شده تا دی ماه، بالاتر از پیش‌بینی‌های ما در آغاز سال بود.

وی با بیان این که تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ده ماه سال ۹۳ به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان ساخت: پیش بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال ۲۸۰ هزار میلیار تومان‌ بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک ها مبلغ ۳۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش بینی ما است.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است،عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایتی شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده باشیم.
کمیجانی با اشاره به این که بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده اند، افزود: بانک ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند.بانکها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کرده اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.

وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است. امسال ۶۰ درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد. در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماه‌های نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد ۵۹.۹ درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود ۸۱ درصد معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، بیان کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی‌ها تامین شده؛ چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار بر می‌گردد. ارقام نشان می‌دهد بانک ها بیش از آنچه که قابل پیش بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند.

وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار داشت: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک ها خویشتن‌داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا" در مدت باقی مانده ، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در خصوص استفاده از ال.سی های داخلی و تغییر آئین نامه اخذ وثائق گفت: با توجه به شرایطی که در سال ۹۰ ایجاد شد و برای جلوگیری از سوء استفاده‌ از این ابزار، رئیس کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت.

هر چند این ابزار بیشتر برای روابط بین المللی استفاده می شد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه ۸۰ امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.
در این جلسه مقرر شد موارد موجود در خصوص اخذ وثائق برای ال.سی‌های داخلی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بررسی و موارد اصلاحی آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارسال شود.