کد مطلب: 547

تذکر:
لایحه با رنگ سیاه و
نظر شورای نگهبان با رنگ قرمز
مشخص شده است .

جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همراه مواد الحاقی نمایندگان مجلس به این لایحه دولت، پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش خصوصی در کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، به شرح زیر است.

ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:
الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، "جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی " را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و مووسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مووسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارایه شود.


پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت اقدام و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارایه به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارش‌های سالانه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مووسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج میگردد.

ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بند(ب) ماده ۲، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. 

پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نام‌های که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و ... موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تبصره- دولت مجاز است احکام سه گانة این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مووسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها اجراء کند.

به علاوه اطلاق تبصره ۲ این ماده، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.

ماده ۳- حذف شد.

ماده۴- کلیه بانک‌ها و مووسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مووسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می دهند، واگذار نمایند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مووسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده۵- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۴)، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مووسسه اعتباری متخلف و بانک‌ها و مووسسات اعتباری اعمال می شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی ازجمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.

ب- سود بانک‌ها و مووسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مووسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مووسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۴)، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مووسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.

تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مووسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مووسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره ۲- معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۳- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره ۴- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یاد شده مطابق شیوه نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

ماده۶- صددرصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور می‏شود.
برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سر رسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۷- کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد، حاکم است.

ماده ۸- متن زیر به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مووسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

الف- درصورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمت و موافقت بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی الطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهیلات گیرنده، قیمت‌گذاری می‌شود و بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلات دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهیلات گیرنده، به عنوان شریک تغییر نقش می‌دهد. درصورتی‌که تداوم بنگاه داری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعمل‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.

ب- بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده مکلف است درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مووسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مووسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.

پ- در صورتی‌که بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روش‌های ذکر شده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت نامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری برای فروش و تأدیه طلب بستانکار را معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام می‌شود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و یا راهن اخطار می‏شود تا ظرف مدت یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مووسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر ده درصدی مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دو باره تکرار می‌شود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکر شده، تکرار مزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه می‌یابد.

در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد و رعایت قانون تجارت در اجرای این تبصره الزامی است.

درصورتیکه بدهکار از مجوزهای بندهای(الف) و (ب) برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه داده می‌شود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

در وصول طلب از واحدهای تولیدی و یا سایر بدهکاران، درصورتی‌که تملک کل سهام واحد تولیدی براساس روش‌های ذکرشده و یا فروش اموال مورد وثیقه به صورت مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق پیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری محفوظ می‌ماند.

درصورتی که طلب بانک و یا مووسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی به کمک یکی از روش‌های مذکور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف شود و پس از آن نیز تأخیر در وصول طلب ناشی از تعلل و یا کارشناسی بدهکار نباشد، جریمه‌های متعلقه به تسهیلات اخذشده توسط واحد تولیدی بخشوده میشود.

در فراز دوم جزء ۱ تبصره ۴ بند (پ) ماده ۸ موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء ۲، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند.

ماده ۹- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکت‌های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.

ماده۱۰- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‏های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‏ها (اعم از دولتی و خصوصی) بوسیله بانک‏های دولتی ممنوع است.

تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

در ماده ۱۰، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

ماده ۱۱- معاملات و دریافتها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزءلاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

آیین‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش‏های تولیدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‏رسد.

ماده ۱۲- متن زیر به عنوان ماده(۱۳۸) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید مووسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

تبصره ۳- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می بایست از طریق واریز وجه به حساب‌های بانکی متعلق به بنگاه باشد.

تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۱۳- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴- در مواد(۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مووسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت«و شهرک‌های فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.

ماده ۱۵- به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دیگر وزارتخانه‎های ذیربط حسب مورد اجازه داده می‌شود تا با استفاده از روش‎های بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT)، روش‌های اجرایی مناسب دیگر ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» و یا سایر روش‎های مصرح در قوانین و مقررات، با تضمین خرید محصول یا پیش بینی سایر تضمین‌های کافی، واگذاری درآمد حاصل از کاهش یارانه و صرفه جویی به قیمت‎های صادراتی و یا وارداتی و یا معاملاتی در بازار، اجازه فروش داخلی یا صادرات، با بخش‌های غیردولتی و با اولویت بخش‎های خصوصی و تعاونی و با رعایت قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تا سقف مبالغ مشخص شده در قوانین بودجه سنواتی برای هر یک از چهار مورد زیر از طریق وزارتخانه‎های ذیربط و یا شرکت‎های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‎ها و یا سرمایه گذاری صادر کنند:

الف- طرح های نفت وگاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‎سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک داخل کشور، ذخیره‎سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت، گاز و میعانات گازی به محصول و برق جهت صادرات یا مصرف در داخل، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت گاز و فرآورده‎های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‎های نفتی ذیربط

ب- طرح‎های بهینه‎سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‎های حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه‌های کشاورزی.

پ- طرح‎های احداث نیروگاه، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‎ها که منجر به افزایش راندمان حرارتی به میزان حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) گردد، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‎های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از «ترکیب برق و گرما» (CHP) و «ترکیب برق، سرما و گرما» (CCHP) و مولدهای «مقیاس کوچک» (DG)، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر، کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع، بهینه‎سازی و صرفه جویی در مصرف، برقی کردن چاه‎های کشاورزی با استفاده از منابع انرژی‎های نوین از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‎های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق

ت- طرح‎های احداث سد، آب و فاضلاب، شیرین کردن و تولید آب شیرین با استفاده از روش‎های مختلف با اولویت روش‎های بومی شده و حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، کاهش تلفات توزیع آب، مهار و بهره برداری از آب‎های داخلی، مشترک و مرزی، اجرای طرح‎های جمع‎آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح‎هایی که به بهبود کیفیت و مدیریت تقاضای آب می‎انجامد و طرح‎های زهکشی اراضی کشاورزی و طرح‎های تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران.

تبصره ۱- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‎هایی که نیاز به تعهد دولت دارد، با پیشنهاد وزارتخانه ذی‎ربط، به تصویب شورای اقتصاد می‎رسد. شورای اقتصاد مکلف است تا یکماه پس از وصول هر طرح آن را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاریهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که منابع حاصل از اجرای آن‎ها به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و یا به کاهش هزینه‎های عمومی می‎انجامد، در سقف و به ترتیب مصوب توسط شورای اقتصاد، برعهده دولت است و وزارت نفت، با احتساب کاهش یارانه پرداختی، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده فرآورده‎های نفتی، گاز و یا نفت خام معادل، کاهش واردات و یا درآمدهای حاصل از هر پروژه حسب مورد به قیمت‎های صادراتی یا وارداتی یا معاملاتی در بازار را به شرکت دولتی تابعه ذیربط اعلام می‎کند تا مبالغ متعلقه را در سال‎های سررسید به سرمایه‎گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب کند.

تبصره ۳ – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها و یا بودجه‎های مصوب سنواتی صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ - در اجرای بندهای(الف) تا (پ) این ماده، اولویت با سرمایه‎گذارانی است که نفت خام، گاز، میعانات گازی و یا فرآورده‎های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‎کنند.

تبصره ۵ – احتساب ارزش مابه التفاوت سوخت صرفه جویی شده براساس ترکیبی از سوخت‎های مصرفی در سال‎های بازپرداخت، محاسبه و منظور می‎شود.

در ماده ۱۵، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و ... وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره ۳ این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آئین‌نامه اجرائی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

ماده ۱۶- حذف شد.

ماده ۱۷- ماده(۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۲ - مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که مشمول پرداخت مالیات می باشند و همچنین واحدهای خدماتی شامل حمل ونقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی، از تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ده سال با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

در مواردی که مؤدی مشمول مالیات تصاعدی می‌باشد، چنانچه بخشی از درآمد وی مشمول مالیات با نرخ صفر شود، مازاد درآمد، براساس نرخ تصاعدی طبقه درآمدی مربوط (نرخ‌های بالاتر) مشمول مالیات است.

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود.

پ- در صورتی که محل استقرار واحد اقتصادی مدنظر این ماده شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته باشد دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده سه سال دیگر افزایش می یابد. اگر واحد اقتصادی مذکور در شهرک های صنعتی در مناطقی غیر از مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطق ویژه اقتصادی واقع شده باشد، افزایش دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر به مدت دو سال دیگر منظور می‌شود.

ت- استثناء زمین در بند(پ)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در زمینه حمل و نقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری، مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمی‌باشد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱- در مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ادامه می‌یابد و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
هرگونه سرمایه گذاری است که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد داراییهای ثابت به استثناء زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این تبصره است.

ج- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

چ- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به‌میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می شود.

ح- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

خ- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذیربط در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند؛ همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان و یا شهر قرار می‌گیرند ملاک، فاصله با مرکز استان یا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی، شهرک یا واحد مورد نظر می‌باشد.

د- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.

در هر حال مناطقی که متوسط نرخ بیکاری آن در ده ساله قبل از سال اعلام مناطق موضوع این تبصره از نرخ بیکاری اعلامی برای کشور توسط مراجع قانونی ذی ربط بیشتر باشد، مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شوند.

ذ- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا شش سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ر- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی و هتل ها و موسسات حمل و نقل مربوطه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زایر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

ز- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون مجری است.

ژ- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مجرا است.

تبصره- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاه‌هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده ۱۹- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطهای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را به بانک عامل تأدیه کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده خواهند بود. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده ۲۰- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم تصریح ذکر نام است.

ماده ۲۱- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده(۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌گردند.

در ماده ۲۱، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

ماده ۲۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده ۲۳- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین نامه اجرای این قانون توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۴- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏ دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان محاسبات ارسال می شود.

ماده ۲۵- حذف شد.

ماده ۲۶- مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات (فاینانس) برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه گذاری که بعداً در چارچوب مقررات قانونی مربوط تبدیل به شرکت دولتی مستقل شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.
معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده ۲۷- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی به تشخیص مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل شش ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۸- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور ... مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می‌شود.

ماده ۲۹- تبصره ذیل به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۳۰- حذف شد.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد که پس از بررسی و تصویب نهایی در صحن قابل استناد است.

الحاقیه

ماده الحاقی ۱: به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، کلیه بانک‌ها و مووسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این ماده به اختصار «بانک» نامیده می‌شوند)، موظفند حسب درخواست واحدهای دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط، برای هر یک از واحدهای مزبور حسابی تحت عنوان «حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش» (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) با شرایط و الزامات زیر افتتاح نمایند:

الف- هر واحد تنها می‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. این حساب، حساب اصلی واحد محسوب می‌شود که تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به آن واریز و هزینه خرید نهاده‌های موردنیاز واحد نیز از محل حساب مزبور پرداخت می‌شود.

ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حساب‌ها نمی باشد:

۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به سازمانهای بیمه‌ای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی بابت پرداخت‌های قانونی متعلقه به واحد؛

۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمه‌ای ذیربط؛

۳- انتقال به «حساب ویژه» سایر واحدها صرفاً بابت خرید مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز واحد؛

۴- پرداخت برای گشایش یا تسویه اعتبار اسنادی (LC) برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز واحد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱؛

۵- پرداخت به شرکت‌های حمل و نقل داخلی و خارجی بابت حمل و نقل کالا؛

۶- پرداخت بابت هزینه‌های آب، برق، مخابرات و موارد مشابه.

در صورت احراز تخلف از موارد فوق از طریق فاکتور صوری و مانند آن، متخلف به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ مورد تخلف با رأی دادگاه محکوم خواهدشد.

ج- بانک موظف است در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژة واحد، پس از دریافت اسناد ارایه شده از سوی واحد برای تأمین مالی موارد مذکور در بند «ب»، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف «اعتبار ویژه» واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از نوع «خط اعتباری» بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار (Refinance) میباشد. بازپرداخت این تسهیلات از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژة» واحد انجام می‌شود.

د- سقف «اعتبار ویژه» هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از ۶۰% میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور).

از سال دوم به بعد، «اعتبار ویژه» هر واحد، ۶۰% فروش واحد در سال قبل از آن است که به «حساب ویژة» واحد واریز شده باشد.

تبصره- سقف «اعتبار ویژه» واحدهای جدیدالتأسیس و واحدهایی که به دلیل معافیت‌های مالیاتی، فروش سال‌های گذشته آنها به سازمان امور مالیاتی ابراز نشده است، برمبنای سرمایه ثابت و نوع و حجم فعالیت، به موجب آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهدشد.

ه- تسهیلاتی که به موجب این قانون به واحدها اعطا می‌شود از نوع تسهیلات کوتاه مدت و در چارچوب عقود مصرح در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، از جمله عقود خرید دین و مشارکت مدنی خواهد بود. سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با توجه به بند «ز» این ماده تعیین می‌شود و بانک‌ها موظفند وثایق یا تضامین مناسب، با اولویت تأمین وثیقه از محل سرمایه ثابت واحد، دریافت نمایند.

و- افتتاح «حساب ویژه» برای واحدهایی که دارای بدهی معوقه بانکی می باشند، منوط به موافقت کتبی بانک مرکزی است.

ز- دولت موظف است حداقل پنجاه درصد سهم تولید از منابع ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب «یارانه سودِ» تخصیصی به حساب‌های ویژه واحدهای موضوع این ماده توزیع نماید. چگونگی اجرای این حکم در آیین نامه این ماده تعیین می‌شود.

ح- بانک مرکزی موظف است نرخ سپرده قانونی مانده حساب‌های ویژه را حداقل سه واحد درصد کمتر از نرخ سپرده قانونی متعلق به حساب جاری تعیین نماید.

ط- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران و اتاق تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده الحاقی ۲: بانک‌ها موظفند با توجه به منابع و مصارف خود درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را بر طبق زمانبندی واریز و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود، می باشد.

ماده الحاقی ۳: اعطاء تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی مجاز میباشد. این اجازه نباید به افزایش پایه پولی بیانجامد. ایین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده الحاقی ۴: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت های دولتی و سازمان‌های توسعه ای در اجرای طرح های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات واگذار نماید.

ماده الحاقی ۵: دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت معدن و تجارت آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با اهداف زیر تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند:

- افزایش رقابت پذیری کالای داخلی
- ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی
- ترویج تغذیه سالم
- جلوگیری از تجمل گرایی
- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و برندهای برتر
- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده الحاقی ۶: اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیات امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مووسسات و شرکت‌های صد در صد خصوصی یا تعاونی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت‌ها مشارکت نمایند. این مووسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون راجع به منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده الحاقی ۷: قیمتگذاری کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای و غیر انحصاری بخش غیردولتی توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. قیمتگذاری کالاهای اساسی و انحصاری و یارانه‌ای و ضروری با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حسب مورد با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

تبصره – قیمتگذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند. مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورسها هیات پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است.

ماده الحاقی ۸: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها و مووسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرف قانونی نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل نمایند.

ماده الحاقی ۹: کلیه بانک‌ها و مووسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

تبصره: حداقل میزان بازپرداخت برای برخورداری از تسهیل موضوع این ماده ۵۰ درصد از اصل تسهیلات است.

ماده الحاقی ۱۰: متن زیر به اوت‌های تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه می‌شود:

به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیر دولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیر دولتی در تامین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده الحاقی ۱۱: ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

در صدر ماده ۳۲ پس از عبارت " در قالب بودجه‌های سنواتی " عبارت "در ردیفهای اعتباری خاص" اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ۱۲: دولت مکلف است از محل ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مایه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیر بخش‌های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مووسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و صندوقهای موضوع حمایت از بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهروهوری کشاورزی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید. بخشی از اعتبارات مذکور در اختیار صندوق بیمه کشاورزی جهت مازاد خسارت پرداختی به کشاورزان قرار میگیرد تا در قالب قوانین بودجه سنواتی برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه هزینه نماید.

ماده الحاقی ۱۳: به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز در قالب وجوه اداره شده را برای متقاضیان جهت ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده الحاقی ۱۴: بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

ماده الحاقی ۱۵: عبارت زیر به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ۸-
الف) کلیه معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان مواد معدنی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بازار فروش داخلی باشد لغو می‌گردد.

ب) دولت اجازه قیمتگذاری بر روی مواد معدنی که در بازار رقابتی تولید می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

ج) دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ۱۰ درصد (۱۰%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش‌های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی شود، هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف شش ماه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می رسد.

ماده الحاقی ۱۶: تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌شود.
پس از عبارت "بهره‌برداری بهینه" عبارت "و فرآوری" اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ۱۷: ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

در صدر ماده ۱۴ عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می گردد.

ماده الحاقی ۱۸: اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف ـ به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
پ ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ت ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ث ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ج ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
چ ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ح ـ براساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

ماده الحاقی ۱۹: یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اضافه می‌شود:
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانه‌ایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ماده الحاقی ۲۰: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نام‌های که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی، مدت‌دار یکجا وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، دستگاه‌های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکی طبق اعلام بانک مرکزی به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام نمایند.

در ماده الحاقی ۲۰، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


ماده الحاقی ۲۱: تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی به گونه‌ای تعیین شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قادر به رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایه و منطقه باشد.

ماده الحاقی ۲۲: به منظور برقراری رقابت سالم و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق مالکانه دولت و شفافیت در عملیات، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون مواد معدنی استخراجی از معادن متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان و کلیه معادن غیردولتی متعلق به خود با فروش یا تهاتر بیش از ده میلیارد ریال در ماه را برای مصرف در داخل کشور یا صادرات به خارج در بورس کالا یا از طریق برگزاری مزایده عمومی عرضه نمایند. قیمتگذاری مواد مذکور توسط دولت ممنوع است.

قسمت اخیر ماده الحاقی ۲۲، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر ۱-۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.


ماده الحاقی ۲۳: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده گذاری نماید.

ماده الحاقی ۲۴: به کلیه بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که به شرکت‌های خصوصی و تعاونی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، از طریق بانک‌ها و مووسسات مالی و اعتباری تسهیلات ارزی پرداخت نمایند .

در فراز اول تبصره ۳ ماده الحاقی ۲۴، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آئین‌نامه با وزیر یا هیئت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب‌نامه با هیئت وزیران می‌باشد، ‌لذا واگذاری این اختیارات به هیئت مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ‌مغایر اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس‌جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شمارة ۷۳۷/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ این شورا از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد.

همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز شناخته شد.

در فراز دوم تبصره ۶ این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیئت مذکور چون از امور اجرائی است، ‌مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، ‌از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آئین‌نامه‌ای دارد، ‌مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.


ماده الحاقی ۲۵: پالایشگاه‌های خصوصی و تعاونی که وجه نفت خام خریداری شده را با شرکت ملی نفت به صورت نقدی تسویه می‌نمایند مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راساً صادر نمایند. استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش فراورده‌های نفتی و نفت خام در اولویت قرار دارد.

در ماده الحاقی ۲۵، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است، ‌لذا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد.

ماده الحاقی ۲۶: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و قانون معادن و اصلاحات بعدی و از طریق سازمان خصوصی‌سازی با رعایت سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار یا از طریق برگزاری مزایده پروانه اکتشاف و پروانه اخذ بهره‌برداری کلیه معادن دولتی شامل معادن متعلق به آن وزارتخانه و سازمان‌های تابعه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به آن سازمان را حداکثر تا ۱ سال پس از تاریخ تصویب این قانون به بخش خصوصی و یا تعاونی واگذار کند.

قیمتگذاری مواد معدنی غیر انحصاری توسط دولت ممنوع است. وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است هر دو ماه یکبار عملکرد این بند را به کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصاد به صورت مکتوب گزارش نماید.

در تبصره ۲ ماده الحاقی ۲۶، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


ماده الحاقی ۲۷: اخذ مالیات بر تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات معاف از مالیات ممنوع است.

ماده الحاقی ۲۸: نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه‌هاست.

بند (پ) ماده الحاقی ۲۸، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، ‌معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.


ماده الحاقی ۲۹: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود بیست درصد (۲۰%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مووسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمل و نقل و صادرات در بانک‌های دولتی و خصوصی سلام لایحه خروج از رکود برای قرار گرفتن در دستور کار صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارایه شد.

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتی ( لایحه خروج از رکود) با بررسی نهایی مواد لایحه و مواد الحاقی رسیدگی خود را به اتمام رساند و گزارش این لایحه را به هیات رییسه مجلس تقدیم کرد. کمیسیون مشترک که کار خود را به صورت منظم و از هفته تعطیلی مجلس در شهریورماه سال جاری و از مشهد مقدس شروع کرده بود، در دو ماه گذشته با بررسی بدون وفقه و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران وقت زیادی را برای بررسی و اتمام این لایحه گذاشت و در مدت بررسی از مشورت‌های متخصصین و متولیان دولتی هم بهره برد.

گزارش کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح ارایه شده توسط نمایندگان به مجلس از جمله طرح حمایت از تولید ملی و قانون اصلاح برخی از مواد قانونی برای رفع موانع تولید است که کمیسیون سعی کرده از مواد پیشنهادی این طرح‌ها و لوایح در تهیه مصوبات خود استفاده نماید. هرچند دولت در لایحه خود تسهیلات مناسبی برای حمایت از تولید پیش بینی کرده بود ولی کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گام‌های مناسبی برداشته و با توجه به تعجیلی که برای اتمام بررسی و ارایه گزارش داشت، کار ارزشمندی در کمیسیون انجام شده و قطعا بخشی از انتظارات فعالین اقتصادی را پاسخ داده و در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید موثر خواهد بود.

در این لایحه شیوه های متنوع تری از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مود توجه قرارگرفته وبه موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیر دولتی پرداخته است. معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور، معافیت سرمایه گذاری در مناطق محروم، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در این لایحه دیده شده است. افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از تسهیلات منظور شده برای این واحدها است. برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها احکامی در این لایحه به خودش اختصاص داده است. در لایحه بند ق تبصره ۲ قانون بودجه برای استفاده از سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه جویی در انرژی میشود، دایمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در لایحه مورد توجه قرارگرفته است. کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی مخالف کرده و استفاده از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را کاملا محدود و به انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل وارد کنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی می‌شود، خلاصه کرده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.

کمیسیون بر خود لازم می‌بیند که از همکاری نزدیک و تنگاتنگ آقای دکتر محمدی معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد تقدیر و تشکر داده باشد. اعتقاد ما بر این است که اگر فرصت و وقت بیشتری باشد کار پخته تری می‌توان انجام داد. با همه محدودیت‌ها و درگیری زیادی که بیشتر اعضای کمیسیون در بررسی و اتمام لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) داشتند و باعث تقسیم وقتشان در کمیسیون های مشترک و برنامه و بودجه میشد، کار قابل قبولی ارایه شد.

کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه متشکل از همه نمایندگان عضو کمیسیون تولید ملی و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ و نمایندگانی از کمیسیون‌های اقتصاد، صنایع، عمران، کشاورزی و اجتماعی است که جمعا ۲۳ نفرند. پیش بینی می‌شود که لایحه خروج از رکود پس از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم در دستور کار مجلس قرار گیرد.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه داخلی سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص خواهد یافت. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

در ماده الحاقی ۲۹، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


ماده الحاقی ۳۰: شهرداریها مکلفند حداکثر یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.

شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نماید.

ماده الحاقی ۳۱: کلیه بانکها و مووسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی فعال که دچار مشکلات اقتصادی گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوقه از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند برای یکبار و با دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۳ ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جرایم تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی میگردد. بنگاه هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده خواهند بود.

ماده الحاقی ۳۲: کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده به قیمت هر بشکه ۹۵% فوب خلیج فارس و به صورت نقدی به شرکت ملی نفت ایران، مجازند فرآورده نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر نمایند. این پالایشگاه ها مشمول حکم بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نمی باشد.

تبصره ۱: استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ها در اولویت قرار دارد.

تبصره ۲: شرکت ملی نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداکثر ۲ درصد کمتر از قیمت فوب خلیج فارس تعیین نماید.

ماده الحاقی ۳۳: تبصره «۳» ماده (۳) اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار ذینقشاند لازم الاجرا میباشد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند و اصلاح آنها را پیگیری نماید.

ماده ۶۲ قانون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان لغو گردیده و وظایف و اختیارات کارگروه موضوع این ماده (ماده ۶۲ برنامه پنجم) و ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم به این هیات (هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع) واگذار میگردد. حکم ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه دایمی شده و مصوبات هیئت مذکور در این ماده که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد برای تصمیم گیری نهایی به این هیات ارسال می‌گردد.

ماده الحاقی ۳۴: تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا ۴۸ ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورایعالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاء تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجرا است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تصویب شورایعالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده الحاقی ۳۴، مغایر اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.


ماده الحاقی ۳۵: رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون الزامی است.

تذکرات:

۱_ چون بند (ب) ماده ۱، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد.

۲_ صدر بند (پ) ماده ۸ به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶، الحاق می‌گردد.

۳_ در بند (ب) ماده ۱۷، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است.

۴_ در فراز اول جزء یک تبصره ۴ الحاقی در بند (پ) ماده ۸، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.
 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“