جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۶
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کد مطلب: 550
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۸۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده ۱ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارائه نمایند.
ماده ۴ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵ـ در سال ۱۳۹۴ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۶ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.
ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۸ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ می باشد.
ماده ۹ـ هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذیر است.
ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۶ ـ۵۳۰۰۰۰)، (۶۷ ـ۵۳۰۰۰۰)، (۶۸ ـ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۴ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۲ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.
تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (۵۲.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (۱.۰۹۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (۷۳۰.۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (۸۶۶.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴ـ پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.
ماده ۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۶ـ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.
ماده ۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می شود.
ماده ۱۸ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۰ـ۳) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان می رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می یابد.
تبصره ـ طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۰ـ هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده ۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۲۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط می توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.
تبصره ـ اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.
ماده ۲۳ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ماده ۲۴ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده ۲۵ـ خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۶ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک بار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۲۷ـ در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارائه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذر ماه ۱۳۹۴ خواهد بود.
ماده ۲۸ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده ۲۹ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده ۱ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارائه نمایند.
ماده ۴ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵ـ در سال ۱۳۹۴ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۶ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.
ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۸ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ می باشد.
ماده ۹ـ هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذیر است.
ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۶ ـ۵۳۰۰۰۰)، (۶۷ ـ۵۳۰۰۰۰)، (۶۸ ـ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۴ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۲ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.
تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (۵۲.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (۱.۰۹۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (۷۳۰.۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (۸۶۶.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴ـ پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.
ماده ۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۶ـ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.
ماده ۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می شود.
ماده ۱۸ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۰ـ۳) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان می رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می یابد.
تبصره ـ طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۰ـ هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده ۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۲۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط می توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.
تبصره ـ اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.
ماده ۲۳ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ماده ۲۴ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده ۲۵ـ خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۶ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک بار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۲۷ـ در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارائه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذر ماه ۱۳۹۴ خواهد بود.
ماده ۲۸ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده ۲۹ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
