مالی آنلاین - صنایعی که با توافق هسته‎ای ایران تقویت می‎شوند

ارزیابی کارشناس سابق تحریم در وزارت خارجه آمریکا

صنایعی که با توافق هسته‎ای ایران تقویت می‎شوند

در شرایطی که دیپلمات‌ها تلاش می‌کنند کارگزاران قدرت در کشورهای خود را در جریان توافق هسته‌ای سوئیس قرار دهند، یکی از موانع بالقوه در مسیر توافق نهایی، روند عقب نشینی قدرت‌های غربی از تحریم‌های اعمالی علیه ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از سی ان بی‌سی، ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ روز پنج شنبه با اعلام جزئیات یک توافق اولیه که بیش از انتظارات بود، جهان را شگفت زده کردند.

آمریکا و سازمان ملل از نیمه دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ تحریم‌هایی را بر اشخاص و شرکت‌هایی که به پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کردند یا به ادعای غرب به سازمان‌های تروریستی یاری می‌رساندند را تحریم کردند. ریچارد نفیو که سابق بر این کار‌شناس ارشد تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا بود به سی ان بی‌سی گفت که تعلیق و در ‌‌نهایت لغو تحریم‌هایی که به این دلایل اعمال شده‌اند، سخت‌تر خواهد بود.

ریچارد نفیو در ادامه با اشاره به اینکه مسئله صنایعی که به طور غیرمستقیم از تحریم‌ها ضربه خوردند، کاملا متفاوت است، گفت شرکت‌هایی که به سریع‌ترین شکل ممکن از لغو تحریم‌ها بهره‌مند خواهند شد، شرکت‌هایی هستند که غرب به واسطه ضربه به آن‌ها قصد اعمال فشار بر اقتصاد ایران را داشت تا ایران را ترغیب به انجام مذاکرات کند. این اقدامات که عمدتا طی پنج سال گذشته به تصویب رسیدند بر اساس قطعنامه سال ۲۰۰۶ سازمان ملل انجام شد و اروپا، ژاپن، استرالیا و دیگر کشور‌ها را در ردیف سیاست‌های تحریمی آمریکا قرار داد.

چه کسانی نخستین پیروز‌ها خواهند بود؟

به گفته جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا، اولویت ایران بازبینی دسترسی به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) است. طی سه سال گذشته سوئیفت خدمات دهی به موسسات مالی که موضوع تحریم‌ها هستند را معلق کرده است.

صالحی اصفهانی در ادامه افزود: «در این مرحله تحریم‌های سوئیفت از هر نوع تحریم دیگری مهم‌تر است چراکه تمام مبادلات صنعتی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

نفیو در ادامه تشریح کرد: «قوانین فعلی، بانک‌های بین المللی را از استفاده از سیستم سوئیفت برای انجام مبادلات تجاری با بانک‌های ایرانی منع کرده است. زمانیکه جامعه بین المللی اطمینان یابد که برنامه هسته‌ای ایران با یک توافق نهایی سازگار است، این بانک‌های ایرانی دیگر به عنوان بازیگران بد قلمداد نمی‌شوند، چراکه برنامه هسته‌ای ایران دیگر یک مشکل قلمداد نمی‌شود.»

صالحی اصفهانی در ادامه تاکید کرد که یکی دیگر از اولویت‌های اصلی ایران، اجازه دسترسی تولیدکنندگان ایرانی نفت به بازار جهانی نفت است. دولت ایران به شکل قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و برخی ناظران بازار برآورد کرده‌اند که اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران در زمان نسبتا کوتاهی می‌تواند یک میلیون بشکه نفت دیگر را وارد بازارهای نفتی جهانی کند.

بخش‌هایی از اقتصاد ایران به واسطه برنامه اقدام مشترک که برخی تحریم‌ها بر صنایع مالی، پتروشیمی، خودروسازی و بیمه را در ازای برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران تعلیق کرده، تاحدودی آرامش یافته‌اند.

تولیدات خودروسازان ایرانی که به دلیل تحریم‌های غربی تقریبا متوقف شده بود، روندی رو به افزایش داشته و حال خودروسازان اروپایی به دنبال بازگشت به بازار ایران هستند. پژوی فرانسه به دنبال سرمایه گذاری مشترک با شرکت ایران خودرو است و رنو نیز در حال بررسی بازگشت به ایران است.

این توافقنامه احتمالا آرامش را به دیگر بخش‌های تولیدی که در برنامه اقدام مشترک اشاره‌ای به آن‌ها نشده نیز باز می‌گرداند. ایران زنجیره وسیعی از کالاهای خانگی را هم برای مصرف کننده داخلی و هم خارجی تولید می‌کند. با این حال تولیدکنندگان با مشکل تامین کیفیتی که طبقه متوسط ایران انتظارش را دارد، مواجه هستند، چراکه آن‌ها به فناوری‌های پیشرفته دسترسی ندارند. به گفته صالحی اصفهانی برخی تولیدکنندگان سرمایه گذاری را به زمانی موکول کرده‌اند که بتوانند از تولیدکنندگان تجهیزات در اروپا خرید کنند.

به عقیده صالحی، نهایی شدن این توافقنامه اما به ضرر برخی بخش‌های داخلی، از جمله نساجی و کشاورزی - که در سایه تحریم‌ها مجبور به رقابت با کالای خارجی نبودند- خواهد بود.

این در حالی است که شرکت‌های امارات و ترکیه احتمالا از نخستین برندگان باشند. این دو کشور در کنار چین، بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی بوده‌اند.

شرکت‌های انرژی، هواپیمایی، مالی، کالاهای مصرفی و صنعتی ترکیه با گشوده شدن مرز این کشور با ایران، با دسترسی یافتن به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، سود خواهد برد. شرکت پالایشگاهی توپراس ترکیه در سال ۲۰۱۱ نزدیک به نیمی از نفت خام خود را از طریق ایران تامین می‌کرد.

بخش دولتی انرژی روسیه نیز با توجه به حمایت دراز مدت مسکو از لغو تحریم‌ها نیز اتظار دسترسی به پروژه‌های ایرانی را دارد.

شاید آمریکا به دلیل آنکه سال‌ها است سیاست خارجی را دنبال می‌کند که هرگونه تجارت و سرمایه گذاری در ایران را منع کرده، با یکی از تند‌ترین موانع برای ورود به بازار ایران روبرو باشد. ضمن اینکه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا باید رضایت کنگره‌ای که هنوز مدعی تصویب لایحه‌ای برای ممانعت از توافق با ایران است را نیز جلب کند.

اقتصاد ایران اگر با تحریم‌ها روبرو نشده بود، با توجه به شرکای تجاری و سرمایه گذاران خارجی‌اش می‌توانست شکوفا شود. حجم تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا با اتریش برابری می‌کند، سطح دستمزدهای این کشور با ویتنام رقابت می‌کند و سرمایه بازار بورس آن همتراز با لهستان است.

نفیو تاکید کرد: «ایده اصلی ما در زمان حضور در مذاکرات این بود که اگر آن‌ها آماده برداشتن گامی بزرگ باشند، ما هم گامی بزرگ برداریم.»