جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۳
گفت‌وگو با علیرضا عسگری‌مارانی درباره مجامع بورسی
مجامع امسال، چراغ راهنمای تصمیمات
مجامع امسال، چراغ راهنمای تصمیمات
کد مطلب: 590
فصل مجامع یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین دوران هر ساله بورس تهران است. این در حالی است که برآوردهای فعلی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی با توجه به معضلات سال گذشته وضعیت مناسبی در مجامع امسال نخواهند داشت. در این میان، «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی پرداخته است. در این رابطه، او فراتر از بازار سهام رفته و مشکلات را در نابسامانی‌های اقتصادی کشور می‌داند. به گفته مارانی، افزایش هزینه شرکت‌ها و در مقابل کاهش قیمت و میزان فروش آنها در کنار کمبود نقدینگی از جمله مهم‌ترین مسائل تاثیرگذار بر وضعیت رکودی بنگاه‌های اقتصادی هستند.
مدتی است وارد فصل مجامع شده‌ایم و عملکرد شرکت‌های بورسی در همین مجامع محدود چندان دلچسب نبوده است. آیا تعدیلات منفی سود در ماه‌های پایانی سال گذشته ادامه می‌یابد؟
در این رابطه باید اظهار کرد شرکت‌ها وضعیت مناسبی ندارند و ممکن است حتی سودهای تعدیل‌شده را نیز نتوانند پوشش دهند. در واقع، احتمال دارد تعدیلات منفی بیشتری را نیز شاهد باشیم. نمونه این موضوع را در مجامعی که تاکنون برگزار شده‌اند نیز می‌توان دریافت که واقعیت‌ها با پیش‌بینی‌ها همخوانی کامل ندارند.
این وضعیت را برای سال جدید نیز ادامه‌دار می‌دانید؟
اجازه دهید ابتدا، عواملی را که موجب ایجاد شرایط فعلی شده است مرور کنیم. همه به یاد داریم هدفمندی مرحله دوم در سال ۹۳، زمانی آغاز شد که قیمت نفت به عنوان شاخص قیمتی کالاها در اوج خود قرار داشت و به گفته رئیس‌جمهور محترم نیز هدفمندی با شیب ملایمی آغاز شد. در آن دوران، قیمت نفت ۱۱۵ دلار بود، اما اکنون به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که هدفمندی در همان اعداد باقی مانده است و حتی بر اساس تبصره‌های بودجه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، ارقام مزبور بیشتر نیز شده است. بنابراین، قیمت فروش محصولات، با فرض اینکه دلار ثابت مانده باشد، کاهش یافته است. این در شرایطی است که هزینه‌ها در بهترین حالت تغییری نکرده‌اند (حتی بعضاً بیشتر نیز شده‌اند). بنابراین، اکنون دیگر نمی‌توان گفت شیب هدفمندی‌ها ملایم بوده است و در واقع در یک حساب سود و زیانی، بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های ابتدایی خود با زیان مواجه شده‌اند. اما اتفاق دوم در بخش دستمزد روی داده است. وزیر رفاه، در سال گذشته، ابتدا جیره غیرنقدی کارکنان را به نقدی تبدیل کرد و امسال نیز جیره نقدی را مجدداً افزایش داد. به این ترتیب، جیره نقدی که در گذشته بسیار مختصر بود، اکنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امسال برای نخستین بار ۱۷ درصد به تمام سطوح دستمزدی اضافه شد. بنابراین، در یکی، دو سال اخیر دستمزدها افزایش قابل توجهی پیدا کردند؛ به طوری که حداقل دستمزدها که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. بحث سوم اما به نقدینگی شرکت‌ها مربوط می‌شود. سال گذشته، شرکت‌ها عمدتاً اجناس را نقدی می‌فروختند. این در حالی است که اکنون علاوه بر افت قیمت‌ها، نقدفروشی هم تبدیل به نقد و نسیه‌فروشی شده است. از سوی دیگر، در جاهایی که شرکت‌ها با دولت طرف هستند، مثل برق، گاز یا تلفن، پرداخت‌ها باید نقدی و سریع باشد. در حالی که پیش از این، به منظور پرداخت قبوض مربوطه حدود یک ماه فرصت بود، اما اکنون، به فاصله پنج روز قطع خواهد شد. بنابراین، هم هزینه‌ها به علت هدفمندی اضافه شده است، هم پول را زودتر باید بدهیم و هم اینکه، فروش‌ها در قیمت‌های کمتر و به صورت نسیه است.
یعنی عمده مشکل شرکت‌ها مربوط به عدم توازن در نحوه رشد هزینه‌ها و درآمدها بوده است؟
بله، اما علاوه بر موارد مزبور، اتفاقات جدیدی را نیز شاهد بودیم. مثلاً در بخش سنگ‌آهن، شرکت‌ها باید حق بهره مالکانه به حساب دولت می‌ریختند، یعنی آن بخش از درآمد و منابع نقدینگی که باید مجدداً در تولید صرف می‌شد، وارد خزانه دولت شد که کاملاً به نظر بنده اجحاف است. یا در جای دیگر، افزایش قیمت نرخ خوراک گازی به ۱۳ سنت به نحوی از منابع نقدینگی بنگاه‌های پتروشیمی کاست. از سوی دیگر، بحث پالایشگاه‌ها بود؛ به طوری که پالایشگاه‌ها برای دریافت نفت باید پول‌ها را نقدی می‌دادند یا ضمانتنامه بانکی برای خرید ارائه می‌کردند. یعنی بنگاهی که سالیان سال به گونه‌ای فعالیت داشته است که اول جنس را دریافت می‌کرده و پس از مدتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند، اکنون باید برای خرید محصولات خود، نقدینگی را به سرعت از درون شرکت خارج می‌کرد. بنابراین، سه، چهار صنعت مهم بورسی که با در نظر گرفتن زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، با فشار شدید نقدینگی و بالا بودن هزینه‌ها همراه بودند.
آیا موضوع تحریم‌های بین‌المللی در سودآوری شرکت‌ها کمرنگ شده است؟
کاملاً برعکس، بحث تحریم‌ها اثر خود را بیشتر نمایان کرده است؛ به عبارت دقیق‌تر، در سال‌های گذشته موجودی کالا وجود داشت و کمتر اثر تحریم‌ها احساس می‌شد. در حالی که در گذشته، برای وارد کردن کالاها ۱۰ الی ۱۵ درصد مبلغ را ابتدا می‌دادیم و مابقی را هنگام تحویل جنس پرداخت می‌کردیم، اکنون باید تمام هزینه را در ابتدا پرداخت کنیم و چند ماه بعد جنس‌ها را تحویل بگیریم.
با توجه به موارد یادشده، وضعیت شرکت‌های بورسی در مجامع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به گفته یکی از کارشناسان، اقتصاد مشابه نهر آبی است که هر کس سهمی از آن دارد. بنابراین، زمانی که دولت به علت کسری بودجه سعی دارد سهم خود را افزایش دهد، طبیعی است سایر بخش‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی همراه شوند. بنابراین، در بخش‌های دیگر آبی وجود ندارد که شرکت‌ها در مجامع بخواهند تقسیم کنند. بنابراین، در مجامع پیش رو احتمالاً رشد سودآوری کمتر به چشم بخورد.
در یک جمع‌بندی، مجامع امسال باید چراغ راهنمایی برای دولت باشد تا توجه بیشتری به بخش واقعی اقتصاد داشته باشد؛ یعنی جایی که تولید تبلور پیدا می‌کند. بنابراین باید مشکلات هر صنعت را به درستی و به دقت بررسی کرد و سیاست‌ها به گونه‌ای انتخاب شوند که منافع همه را در آن در نظر گرفته و از بخشی‌نگری پرهیز شود. اکنون بحث بازار ثانویه که قیمت‌های سهام چطور نوسان می‌کنند نیست، بلکه موضوع حرکت بدنه اقتصاد کشور است. به این ترتیب، دولت نباید صرفاً با شعار کنترل تورم حرکت کند و نرخ بهره را با منطق اقتصادی موجود تطبیق دهد. نرخ بهره کوتاه‌مدت نباید از نرخ تورم بیشتر باشد و اینکه برخی می‌گویند نرخ بهره باید با تورم هماهنگ باشد مربوط به بهره سپرده‌های بلندمدت است. نتیجه کار این است که مجامع سختی خواهند بود و تقسیم سودها (هم از نظر درصدی و هم مقداری) در عمده شرکت‌ها کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود. در این شرایط، حتی اگر در برخی موارد رشد سود حسابداری را شاهد باشیم، عمده این موارد تا پایان سال به افزایش سرمایه تبدیل خواهد شد (یعنی به جای پرداخت سود نقدی، سهام بیشتر به سهامداران می‌دهند).
به نظر شما، مشابه سنت بازار سهام می‌توان رونق بیشتری را در ادامه فصل مجامع شاهد بود؟
پیش‌بینی قبلی که در اسفندماه داشتم این بود که سهامداران وارد می‌شوند و بازار وضعیت بهتری پیدا می‌کند. طی چند هفته اخیر نیز، مردم آمدند اما ما به درستی از آنها قدردانی نکردیم. در واقع، سهامداران حقوقی، خارج از طبیعت بازار سهم فروختند و مردم که به درستی وارد بازار شده بودند از ورود بیشتر دلسرد شدند. به عقیده بنده، بازار سرمایه به گونه‌ای است که همه باید بتوانند از آن سهم ببرند یا به اصطلاح، سفره آن برای همه پهن باشد. بنابراین، همه باید به صورت منطقی از این بازار برداشت کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر، شاهد بودیم که همه ما اشخاص حقوقی، اقدام به کسب سودآوری بیشتر کردند، غافل از آنکه این رفتار غیرطبیعی سبب می‌شود تا سهم خود در آینده را تحت تاثیر قرار دهیم. علت این امر نیز، چیزی جز بی‌اطمینانی مردم و وحشت سهامداران خرد نسبت به وضعیت بازار سهام نیست. در واقع، مردمی که برای کسب سود وارد بازار شده بودند با فشار فروش شدید سهامداران حقوقی مواجه شدند. مثلاً با بهبود وضعیت بازار سهام، به بانک‌ها جهت فروش سهام خود دستور داده شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به منظور جبران کمبود نقدینگی، فروش خود را افزایش دادند. این تفکر اشتباه، یعنی عدم شناخت سهم خود از بازار، سبب بازگشت به وضعیت نامناسب فعلی شد. پس‌انداز مردم به اندازه‌ای بود که در صورت ورود به بازار، همه این اشخاص حقوقی نیز بتوانند سهام خود را بفروشند. اما این مساله، نیازمند زمان بود و به نظر بنده عجله حقوقی‌ها موجب هراس سهامداران خرد شد. بنابراین انتظار می‌رود در ادامه، رفتارهای متعادل‌تری را از سوی بازیگران اصلی بازار سهام شاهد باشیم. از سوی دیگر، دولت نیز سیاست‌های اقتصادی را باید صریح‌تر و سریع‌تر اعلام کند و با راه‌اندازی لوکوموتیوهای اقتصادی کشور، امید است وضعیت بازار سهام نیز بهبود یابد. در غیر این صورت، رشد قیمتی زودگذر در بازار سهام نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
در این رابطه باید اظهار کرد شرکت‌ها وضعیت مناسبی ندارند و ممکن است حتی سودهای تعدیل‌شده را نیز نتوانند پوشش دهند. در واقع، احتمال دارد تعدیلات منفی بیشتری را نیز شاهد باشیم. نمونه این موضوع را در مجامعی که تاکنون برگزار شده‌اند نیز می‌توان دریافت که واقعیت‌ها با پیش‌بینی‌ها همخوانی کامل ندارند.
این وضعیت را برای سال جدید نیز ادامه‌دار می‌دانید؟
اجازه دهید ابتدا، عواملی را که موجب ایجاد شرایط فعلی شده است مرور کنیم. همه به یاد داریم هدفمندی مرحله دوم در سال ۹۳، زمانی آغاز شد که قیمت نفت به عنوان شاخص قیمتی کالاها در اوج خود قرار داشت و به گفته رئیس‌جمهور محترم نیز هدفمندی با شیب ملایمی آغاز شد. در آن دوران، قیمت نفت ۱۱۵ دلار بود، اما اکنون به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که هدفمندی در همان اعداد باقی مانده است و حتی بر اساس تبصره‌های بودجه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، ارقام مزبور بیشتر نیز شده است. بنابراین، قیمت فروش محصولات، با فرض اینکه دلار ثابت مانده باشد، کاهش یافته است. این در شرایطی است که هزینه‌ها در بهترین حالت تغییری نکرده‌اند (حتی بعضاً بیشتر نیز شده‌اند). بنابراین، اکنون دیگر نمی‌توان گفت شیب هدفمندی‌ها ملایم بوده است و در واقع در یک حساب سود و زیانی، بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های ابتدایی خود با زیان مواجه شده‌اند. اما اتفاق دوم در بخش دستمزد روی داده است. وزیر رفاه، در سال گذشته، ابتدا جیره غیرنقدی کارکنان را به نقدی تبدیل کرد و امسال نیز جیره نقدی را مجدداً افزایش داد. به این ترتیب، جیره نقدی که در گذشته بسیار مختصر بود، اکنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امسال برای نخستین بار ۱۷ درصد به تمام سطوح دستمزدی اضافه شد. بنابراین، در یکی، دو سال اخیر دستمزدها افزایش قابل توجهی پیدا کردند؛ به طوری که حداقل دستمزدها که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. بحث سوم اما به نقدینگی شرکت‌ها مربوط می‌شود. سال گذشته، شرکت‌ها عمدتاً اجناس را نقدی می‌فروختند. این در حالی است که اکنون علاوه بر افت قیمت‌ها، نقدفروشی هم تبدیل به نقد و نسیه‌فروشی شده است. از سوی دیگر، در جاهایی که شرکت‌ها با دولت طرف هستند، مثل برق، گاز یا تلفن، پرداخت‌ها باید نقدی و سریع باشد. در حالی که پیش از این، به منظور پرداخت قبوض مربوطه حدود یک ماه فرصت بود، اما اکنون، به فاصله پنج روز قطع خواهد شد. بنابراین، هم هزینه‌ها به علت هدفمندی اضافه شده است، هم پول را زودتر باید بدهیم و هم اینکه، فروش‌ها در قیمت‌های کمتر و به صورت نسیه است.
یعنی عمده مشکل شرکت‌ها مربوط به عدم توازن در نحوه رشد هزینه‌ها و درآمدها بوده است؟
بله، اما علاوه بر موارد مزبور، اتفاقات جدیدی را نیز شاهد بودیم. مثلاً در بخش سنگ‌آهن، شرکت‌ها باید حق بهره مالکانه به حساب دولت می‌ریختند، یعنی آن بخش از درآمد و منابع نقدینگی که باید مجدداً در تولید صرف می‌شد، وارد خزانه دولت شد که کاملاً به نظر بنده اجحاف است. یا در جای دیگر، افزایش قیمت نرخ خوراک گازی به ۱۳ سنت به نحوی از منابع نقدینگی بنگاه‌های پتروشیمی کاست. از سوی دیگر، بحث پالایشگاه‌ها بود؛ به طوری که پالایشگاه‌ها برای دریافت نفت باید پول‌ها را نقدی می‌دادند یا ضمانتنامه بانکی برای خرید ارائه می‌کردند. یعنی بنگاهی که سالیان سال به گونه‌ای فعالیت داشته است که اول جنس را دریافت می‌کرده و پس از مدتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند، اکنون باید برای خرید محصولات خود، نقدینگی را به سرعت از درون شرکت خارج می‌کرد. بنابراین، سه، چهار صنعت مهم بورسی که با در نظر گرفتن زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، با فشار شدید نقدینگی و بالا بودن هزینه‌ها همراه بودند.
آیا موضوع تحریم‌های بین‌المللی در سودآوری شرکت‌ها کمرنگ شده است؟
کاملاً برعکس، بحث تحریم‌ها اثر خود را بیشتر نمایان کرده است؛ به عبارت دقیق‌تر، در سال‌های گذشته موجودی کالا وجود داشت و کمتر اثر تحریم‌ها احساس می‌شد. در حالی که در گذشته، برای وارد کردن کالاها ۱۰ الی ۱۵ درصد مبلغ را ابتدا می‌دادیم و مابقی را هنگام تحویل جنس پرداخت می‌کردیم، اکنون باید تمام هزینه را در ابتدا پرداخت کنیم و چند ماه بعد جنس‌ها را تحویل بگیریم.
با توجه به موارد یادشده، وضعیت شرکت‌های بورسی در مجامع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به گفته یکی از کارشناسان، اقتصاد مشابه نهر آبی است که هر کس سهمی از آن دارد. بنابراین، زمانی که دولت به علت کسری بودجه سعی دارد سهم خود را افزایش دهد، طبیعی است سایر بخش‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی همراه شوند. بنابراین، در بخش‌های دیگر آبی وجود ندارد که شرکت‌ها در مجامع بخواهند تقسیم کنند. بنابراین، در مجامع پیش رو احتمالاً رشد سودآوری کمتر به چشم بخورد.
در یک جمع‌بندی، مجامع امسال باید چراغ راهنمایی برای دولت باشد تا توجه بیشتری به بخش واقعی اقتصاد داشته باشد؛ یعنی جایی که تولید تبلور پیدا می‌کند. بنابراین باید مشکلات هر صنعت را به درستی و به دقت بررسی کرد و سیاست‌ها به گونه‌ای انتخاب شوند که منافع همه را در آن در نظر گرفته و از بخشی‌نگری پرهیز شود. اکنون بحث بازار ثانویه که قیمت‌های سهام چطور نوسان می‌کنند نیست، بلکه موضوع حرکت بدنه اقتصاد کشور است. به این ترتیب، دولت نباید صرفاً با شعار کنترل تورم حرکت کند و نرخ بهره را با منطق اقتصادی موجود تطبیق دهد. نرخ بهره کوتاه‌مدت نباید از نرخ تورم بیشتر باشد و اینکه برخی می‌گویند نرخ بهره باید با تورم هماهنگ باشد مربوط به بهره سپرده‌های بلندمدت است. نتیجه کار این است که مجامع سختی خواهند بود و تقسیم سودها (هم از نظر درصدی و هم مقداری) در عمده شرکت‌ها کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود. در این شرایط، حتی اگر در برخی موارد رشد سود حسابداری را شاهد باشیم، عمده این موارد تا پایان سال به افزایش سرمایه تبدیل خواهد شد (یعنی به جای پرداخت سود نقدی، سهام بیشتر به سهامداران می‌دهند).
به نظر شما، مشابه سنت بازار سهام می‌توان رونق بیشتری را در ادامه فصل مجامع شاهد بود؟
پیش‌بینی قبلی که در اسفندماه داشتم این بود که سهامداران وارد می‌شوند و بازار وضعیت بهتری پیدا می‌کند. طی چند هفته اخیر نیز، مردم آمدند اما ما به درستی از آنها قدردانی نکردیم. در واقع، سهامداران حقوقی، خارج از طبیعت بازار سهم فروختند و مردم که به درستی وارد بازار شده بودند از ورود بیشتر دلسرد شدند. به عقیده بنده، بازار سرمایه به گونه‌ای است که همه باید بتوانند از آن سهم ببرند یا به اصطلاح، سفره آن برای همه پهن باشد. بنابراین، همه باید به صورت منطقی از این بازار برداشت کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر، شاهد بودیم که همه ما اشخاص حقوقی، اقدام به کسب سودآوری بیشتر کردند، غافل از آنکه این رفتار غیرطبیعی سبب می‌شود تا سهم خود در آینده را تحت تاثیر قرار دهیم. علت این امر نیز، چیزی جز بی‌اطمینانی مردم و وحشت سهامداران خرد نسبت به وضعیت بازار سهام نیست. در واقع، مردمی که برای کسب سود وارد بازار شده بودند با فشار فروش شدید سهامداران حقوقی مواجه شدند. مثلاً با بهبود وضعیت بازار سهام، به بانک‌ها جهت فروش سهام خود دستور داده شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به منظور جبران کمبود نقدینگی، فروش خود را افزایش دادند. این تفکر اشتباه، یعنی عدم شناخت سهم خود از بازار، سبب بازگشت به وضعیت نامناسب فعلی شد. پس‌انداز مردم به اندازه‌ای بود که در صورت ورود به بازار، همه این اشخاص حقوقی نیز بتوانند سهام خود را بفروشند. اما این مساله، نیازمند زمان بود و به نظر بنده عجله حقوقی‌ها موجب هراس سهامداران خرد شد. بنابراین انتظار می‌رود در ادامه، رفتارهای متعادل‌تری را از سوی بازیگران اصلی بازار سهام شاهد باشیم. از سوی دیگر، دولت نیز سیاست‌های اقتصادی را باید صریح‌تر و سریع‌تر اعلام کند و با راه‌اندازی لوکوموتیوهای اقتصادی کشور، امید است وضعیت بازار سهام نیز بهبود یابد. در غیر این صورت، رشد قیمتی زودگذر در بازار سهام نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
