داخلی صفحه  آرشيو خبر

چالش‌های مالیاتی سال آینده دولت در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

رقم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه همه‌ساله مودیان مالیاتی بخش خصوصی را شگفت‌زده کرده است. همین شاید دلیلی است که در مصاحبه‌ای که قرار است به چالش‌های سازمان مالیات در سال پیش رو بپردازیم، نایب‌رئیس اتاق ایران از چالش‌های بخش تولید در سال 1395 برای مالیات سخن می‌گوید. البته چالش بخش تولید بی‌ارتباط با سازمان مالیاتی هم نیست. چون به گفته پدرام سلطانی سال 1394 به اعتراف و اذعان همه اعم از دولت و بخش خصوصی سالی است که عمیق‌ترین رکود در اقتصاد ایران تجربه شده است و بنگاه‌های اقتصادی بدترین عملکرد را داشته‌اند. طبیعی است که از چنین اقتصادی نمی‌شود مالیات بیشتری گرفت. پس رکود بخش تولید زمانی که با افت قیمت نفت همراه می‌شود، هم چالش جدیدی می‌شود برای دولت و هم چالش جدی‌تری برای سازمان مالیاتی که به گفته پدرام سلطانی هم از یک‌سو باید با مودیان مالیاتی مدارا کند که وضع تولید از اینکه هست بدتر نشود و هم خواسته دولت در تحقق مالیات را برآورده کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

احتمالاً سخنان رئیس جدید سازمان مالیاتی کشور برای کسانی که در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیستند، سخنان جدیدی تلقی شود. اما ایشان سیاست مالیاتی جدیدی را عنوان نکرده‌اند بلکه گزارشی از اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم ارائه داده‌اند. قانونی که از سال 91 در مجلس در جریان بود و نهایتاً در تیرماه 94 تصویب و ابلاغ شد. مواردی که ایشان عنوان کرده‌اند به اصلاحات اعمال‌شده در این قانون بر‌می‌گردد. البته دلیل آن این است که قانون مالیات‌های مستقیم هنوز اجرایی نشده کمتر فردی در جریان این اصلاحات است و همین سبب شده که برخی فکر کنند سخنان آقای تقوی‌نژاد بیانگر سیاست جدید این سازمان است. از منظر دیگری می‌توان گفت ایشان در آغاز کار دست روی نقطه خوبی گذاشته‌اند. چون همواره مودیان مالیاتی نگرانی و سوءظن‌هایی به این سازمان و عملکرد آن داشته‌اند و به نظر می‌رسد آقای تقوی‌نژاد خواسته‌اند کار خود را با اعلان جنبه‌های مثبت و کمتر مورد ایراد مودیان مالیاتی شروع کنند و این رویکرد هم رویکرد خوبی است که از سازمان تحت مدیریت خود اتهام‌زدایی کند یا چهره این سازمان را بازسازی کند.

بله، همه این سیاست‌ها حاصل تصمیم‌گیری‌هایی است که قبل از ورود ایشان به سازمان امور مالیاتی تهیه و تدوین شده و به صورت قانون درآمده، پس ضمانت اجرایی آن هم بسیار بالاست. در سال 91 دولت قبل لایحه قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس فرستاد که چون از منظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و حتی مجلس دارای ایرادات و اشکالات بسیار بود و تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ما نداشت، فرآیند بررسی آن طولانی شد. تغییر دولت هم به تاخیر بیشتر در بررسی این لایحه افزود. در نهایت قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه نهایی شده و از اول سال 95 هم اجرایی می‌شود. البته من معتقدم ایشان می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون مالیات‌های مستقیم رویکرد سازمان را به سمت رویکرد تساهل با مودیان مالیاتی تغییر دهد. یعنی عینیت سخنانی که ایشان عنوان می‌کند یا در پیش گرفتن برخی از سیاست‌های جدیدی که از آن صحبت می‌شود، می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها بروز پیدا کند. 
به‌رغم اینکه بارها اعلام کردیم که نظر ذی‌نفعان و بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی در این رابطه باید لحاظ شود اما هنوز به غیر از یک آیین‌نامه که مربوط به نحوه تحریر دفاتر است، از تدوین سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این سازمان مطلع نیستیم. اینجاست که ما انتظار داریم رئیس جدید سازمان مالیاتی واقعاً نشان دهد رویکرد ایشان تعامل و مدارا با مودیان مالیاتی است. تعامل با مودیانی که مالیات می‌دهند و سختگیری با فراریان مالیاتی سیاستی است که مرتباً مورد تاکید ما بوده است. بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد زیرزمینی و مالیات‌گریز است اما سازمان بخش عمده فشار خود را بر مودیان مالیاتی گذاشته که شناسایی شده‌اند، اظهارنامه مالیاتی می‌دهند و کارهای تولیدی انجام می‌دهند. ما در شرایط رکود بارها تاکید کرده‌ایم که نباید فشار بر این مودیان بیشتر شود بلکه تمرکز این سازمان باید بر شناسایی بخش مالیات گریز و اقتصاد زیرزمینی باشد.

سه دلیل کلی را می‌توان عنوان کرد که مانع پرداخت مالیات توسط همه بخش‌های اقتصادی می‌شود. اول عدم اجرای طرح جامع مالیاتی است، دوم قلدران اقتصادی که از پرداخت مالیات استنکاف می‌کنند و سوم سازمان‌هایی که پیش از این معاف از مالیات بوده‌اند اما اکنون باید مالیات بدهند. طرح جامع مالیاتی به عنوان یک پروژه بزرگ از اوایل دهه 80 کلید خورد و با کندی بسیار پیش رفت. اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها هم عملاً حرکتی بود برای شروع به اجرای طرح جامع مالیاتی. به‌رغم اینکه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سه سال طول کشید اما تا جایی که ما می‌دانیم اجرای طرح جامع مالیاتی تنها در چند شهر به‌صورت پایلوت انجام شده است و هنوز فراگیر نشده است. هنوز سازمان مالیاتی نتوانسته تنظیمات خود با سازمان‌های همکار مانند بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌هایی را که در قانون به آنها اشاره شده به انجام برساند.

بخش دیگر محقق نشدن این شعار و عدم پرداخت مالیات به فراریان مالیاتی یا قلدران اقتصادی مربوط می‌شود. این قلدران در اقتصاد ما ریشه دوانده‌اند و همان‌گونه که به سادگی کالای قاچاق وارد می‌کنند و اقساط تسهیلات بانکی را نمی‌پردازند، مالیات هم نمی‌دهند. باید دید رئیس جدید سازمان مالیاتی چقدر می‌تواند با قلدران اقتصادی مبارزه کند و آنان را مجبور به تمکین مالیاتی کند. اگرچه تمکین مالیاتی قلدران به اراده‌ای فراتر از اراده رئیس سازمان مالیاتی نیاز دارد. بخش دیگر هم مجموعه‌هایی هستند که قبلاً معاف از مالیات بوده‌اند اما در قانون جدید باید مالیات پرداخت کنند. اما چون این مجموعه‌ها هم مجموعه‌های وابسته به نهادها، قرارگاه‌ها و آستان‌ها هستند، کار سختی است برای سازمان که بتواند تنظیمات خود با این بخش را انجام دهد و مالیات این بخش‌ها را وصول کند.

مشکلات و چالش‌های زیادی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد اما مهم‌ترین آن اجرای کامل و سریع طرح جامع مالیاتی است. چون سازمان امور مالیاتی می‌دانست این طرح به زودی اجرا نمی‌شود از مجلس مجوز گرفت که بتواند از برخی احکام این قانون عدول کند و به شیوه سابق مالیات‌ستانی کند تا زمانی که طرح جامع مالیاتی مستقر شود. اما از نظر من تاخیر در اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات‌ستانی به شیوه قبل پاشنه‌آشیل سازمان مالیاتی است که اثر منفی جدی بر جا می‌گذارد. اصلاح قانون مالیاتی اقتدار بی‌سابقه‌ای به سازمان امور مالیاتی داده و اگر طرح جامع مالیاتی به درستی و به زودی در کشور اجرا نشود، می‌تواند منشاء بروز اختلافات جدی و گسترده بین مودیان و ممیزان مالیاتی شود. توصیه ما به سازمان امور مالیاتی و مدیر آن این است که باید به اجرا و فراگیر شدن طرح جامع مالیاتی سرعت ببخشند.

قرار است طرح جامع مالیاتی به‌صورت پایلوت اجرا شود. اجرای آزمایشی چه سالی تمام می‌شود؟

سازمان مرتباً اعلام می‌کند که اجرای پایلوت طرح تمام شده و طرح آماده اجراست اما در حقیقت پایلوت آن تمام نشده است. مشکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه کارمندان سازمان امور مالیاتی آموزش لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی را ندیده‌اند. گزارش‌های غیررسمی به اتاق ایران بیانگر این است که مدیران سازمان‌های مالیاتی شهرهای مختلف می‌گویند کارمندان آنان برای اجرای طرح جامع مالیاتی آموزش لازم را ندیده‌اند و آمادگی کافی را ندارند و نگران هستند که در سال اول اجرای این طرح دچار مشکلات و ناهماهنگی‌هایی شوند که دود آن به چشم مودیان مالیاتی برود. پس کار مهم سازمان امور مالیاتی آشنایی کارمندان ادارات خود با این طرح و سرعت بخشیدن به اجرای این طرح است.

این اشتباه مخصوص سازمان امور مالیاتی نیست. همه بدنه دولت این اشتباه را در برهه‌های مختلف انجام داده‌اند. یعنی به موجب تغییر در قوانین یا آیین‌نامه‌ها تغییراتی را ابلاغ کرده‌اند اما بدنه اجرایی در مورد نحوه اجرا توجیه نبوده است. از آن طرف این سازمان وظیفه خود را در قبال مودیان هم انجام نداده است. این مشکل جدیدی نیست. ما در برهه‌های مختلف این مشکل را با تامین اجتماعی، وزارت کار، گمرک و دیگر سازمان‌هایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند، داشته‌ایم. با ایجاد تغییرات، پرسنل خود را به میزان کافی آموزش نمی‌دهند و با یک فاصله مناسب از شروع طرح، مودیان را هم در جریان تغییرات نمی‌گذارند و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این یک مشکل فرهنگی در نظام اداری ماست چون اصولاً ما برای آموزش کمترین ارزش و هزینه را قائل می‌شویم. چه آموزش به خود و چه به دیگری.

اگر سوال شما ناظر بر سال 95 است پاسخ من قطعاً منفی است و می‌گویم مالیات‌دهندگان در سال بعد توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند. چون دریافتی‌های سازمان امور مالیاتی در سال 95 به عملکرد مودیان مالیاتی در سال 94 معطوف است. از طرف دیگر سال 94 به اعتراف و اذعان همه اعم از دولت و بخش خصوصی سالی است که عمیق‌ترین رکود در اقتصاد ایران تجربه شده است و بنگاه‌های اقتصادی بدترین عملکرد را داشته‌اند. طبیعی است که از چنین اقتصادی نمی‌شود مالیات بیشتری گرفت. دولت در سال 95 باید در حوزه مالیات‌ستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال 94 بسیاری از بنگاه‌های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می‌خواهد وصول کند؟ در سال 95 حتماً درآمد فعلی قابل وصول نیست. البته ارقام اولیه‌ای که در بودجه منتشر شده نشان می‌دهد دولت برای وصول مالیات در سال 95 هدفگذاری بیشتری را در نظر نگرفته است.

افزایش سهم مالیات در بودجه به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی است نه الزاماً افزایش درآمدهای مالیاتی. چون دولت در سال گذشته بودجه کشور را با نفت بالای 50 دلار بسته بود و امسال اگر قرار باشد واقع‌بینانه عمل کند باید بودجه را با نفت حدود 30‌دلاری ببندند. همین افت قیمت نفت سبب شده نسبت درآمدهای نفتی در بودجه دولت 25 و مالیات 35 درصد شود. اما من می‌خواهم بگویم همین عدد هم زیاد است. در سال 93 وضع بخش خصوصی و مودیان مالیاتی به بدی سال 94 نبود. به همین جهت حتماً انتظار ما از دولت و مجلس این است که در زمان رسیدگی لایجه بودجه به این مساله توجه داشته باشند. چون در سال‌های گذشته بارها مشاهده شده که دولت لایحه بودجه را به مجلس فرستاده است و نمایندگان درآمدهای حاصل از دریافت مالیات را در قانون بودجه افزایش داده‌اند. یعنی در برخی از موارد مجلس از دولت در افزایش مالیات بدتر عمل کرده است. ما باید از هر دوی این قوا بخواهیم که به شرایط اقتصادی سال 94 توجه کنند و منبع مالیات را در درآمدهای دولت در بودجه سال 95 افزایش ندهند و حتی شاید نیاز باشد مالیات کاهش هم پیدا کند.

دولت باید در سال 95 بودجه انقباضی و منضبطی را ببندد و چاره‌ای هم جز این نیست. درآمدهای دولت در همه ابعاد کاهش پیدا کرده است. البته ممکن است اگر برجام اجرا شود، اقتصاد رونق پیدا کند و رونق اقتصادی سبب شود که جای خالی دولت در درآمدهای بودجه‌ای به واسطه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی پوشیده شود و سیاست انقباضی اثر خود را بر اقتصاد نگذارد. اما به هر حال سال آینده باید سال مدارای مالیاتی دولت با فعالان اقتصادی باشد که بتوانند خود را از این وضعیت خارج کنند.

گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آن بخشی از اقتصاد که مالیات نمی‌دهد، بسیار متعدد و متنوع است و از 50 تا 20 درصد آمار اقتصاد زیرزمینی ماست. اما اگر آنچه رئیس سابق سازمان مالیاتی اعلام کرده را مبنا قرار دهیم باید گفت بخشی از اقتصاد که مالیات نمی‌دهد، 40 درصد است که البته حدود 20 درصد آن معافیت مالیاتی قانونی دارد. مانند فعالیت‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و صادرات. پس سازمان امور مالیاتی می‌تواند 20 درصد دیگر را زیر چتر مالیات ببرد. اگر بتواند این کار را انجام دهد یعنی حدود 25 درصد به میزان درآمد مالیاتی دولت اضافه می‌شود. اما بسیار بعید است که بتوان این کار را به کمال انجام داد. چون در هیچ کشوری فرار مالیاتی صفر نیست. پس نباید امیدوار باشیم که کل اقتصاد زیر چتر مالیاتی برود و نباید انتظار داشته باشیم که یک ساله این اتفاق رخ دهد. سازمان مالیاتی در بهترین حالت شاید بتواند سال آینده در حد یک‌چهارم تا یک‌سوم این میزان را به زیر چتر مالیاتی بیاورد که اگرچه عدد قابل توجهی است اما من فکر می‌کنم نباید رقمی که در بودجه پیشنهاد می‌شود با نگاه به این باشد که دولت قرار است فراریان مالیاتی را به زیر چتر مالیاتی بیاورد. اگر سازمان موفق به دریافت این مالیات نشود، چون مکلف به تامین رقم مقرر در بودجه شده، بر مودیان مالیاتی شناسایی‌شده فشار وارد خواهد کرد. من تایید می‌کنم اگر سازمان بخواهد و سایر قوا هم اراده کنند می‌توان بخشی از فراریان مالیاتی را در سال آینده زیر چتر مالیات برد اما بخش خصوصی از این رویکرد همواره لطمه دیده و فعلاً نباید این درآمد در بودجه سال آینده لحاظ شود. سازمان ابتدا باید توفیق خود در شناسایی اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات را نشان دهد و سپس آن را در درآمدهای بودجه لحاظ کند.

بله، همین‌طور است. چون حتی اگر دولت بتواند فراریان مالیاتی را زیر چتر مالیات بیاورد، می‌تواند با این درآمد جدید کاهش درآمد مالیاتی بخش تولید و دیگر بخش‌ها در سال 95 را پوشش دهد و درآمد جدیدی برای دولت تلقی نمی‌شود. چون تولید در سال 94 وضع نامساعدی داشته و نمی‌تواند مالیات قابل توجهی پرداخت کند.

من امیدوارم این‌گونه نباشد. من چون مدیر جدید این سازمان را نمی‌شناسم، نمی‌دانم چقدر در دریافت مالیات و برخورد با قلدران اقتصادی و آن بخش‌هایی که تاکنون معاف از مالیات بوده‌اند، اما پس از این باید مالیات بپردازند، جدی عمل خواهد کرد. یا دولت چقدر پشت مدیر جدید در مبارزه با قلدران اقتصادی می‌ایستد؟

گزارشی از سازمان مالیاتی منتشر نشده که فلان تعداد گردن‌کلفت اقتصادی را به زیر چتر آورده باشد. نمی‌توان بر اساس آمار به این سوال جواب داد اما آقای عسگری را در مالیات‌ستانی فرد قاطعی دیدم. نقطه ضعف آقای عسگری این بود که روابط حسنه و توام با مدارا و تساهلی را که باید با مودیان مالیاتی و به ویژه بخش تولید برقرار می‌کرد، نداشت. اما در هر صورت امیدواریم فراریان مالیاتی در این دوره زیر چتر مالیات بروند.