شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۰
رای دیوان عدالت در ارتباط با درخواست ابطال درخواست اطلاعات سازمان امور مالیاتی از حسابرسان مالیاتی
کد مطلب: 633
موضوع: ¬¬ تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 5 و بند ج آن و تبصره های 1 و2و3و4 ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/79 هیات وزیران و اصلاحیه مورخ 10/1/87 آن
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
شماره دادنامه : 352 تاریخ صدور :13/10/94
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: آقایان عباس وفادار فرزند غلامعلی و حسین فداکار به وکالت از شرکت اروند خودرو
طرف شكايت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی کشور
گردشكار:
نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 272 الحاقی مورخ 27/11/80 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، لیکن هیات محترم وزیران در مصوبه شماره740/ت37129 ک مورخ 10/1/87 در بند ج تبصره 3 ماده 5 و در تبصره 1 ماده 6 روشی غیر از الزام مذکور در تبصره 1 ذیل ماده 271 قانون مالیاتهای مستقیم در پذیرش و قبول نظر حسابرسی مالیاتی ( یعنی پذیرش بدون رسیدگی ) و صدور برگ تشخیص تعیین کرده است . در حقیقت قبول نظر حسابرسی مالیاتی را برخلاف نظر قانونگذار موکول به رسیدگی توسط ادارات امورمالیاتی نموده است . لذا باتوجه به اینکه در بندهای الف ، ب ، ج و د ماده 272 ترتیب و ضوابط حسابرسی مالیاتی مطابق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار آنها قرار داده می شود ، مشخص گردیده است و همچنین شیوه و زمان تحویل و چگونگی تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی برای اشخاص حقوقی تدوین و سازمان امور مالیاتی قانوناً مکلف به پذیرش و صدور برگ تشخیص بدون رسیدگی می باشد لذا طرق مقرر در بند ج تبصره 3 ماده 5 و همچنین تبصره 1 ماده 6 و بندهای الف و ب آن و تبصره 2 ، 3 و4 نیز که براساس تبصره 1 تنظیم و اموری را مقرر داشته اند ، بیانگر الزام رسیدگی و عدم قبول گزارش حسابرسی مالیاتی است . لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند ج تبصره 3 ماده 5 و تبصره 1، 2 ، 3 ماده 6 تصویب نامه شماره 740 /ت 37129 ک مورخ 10/1/87 هیات وزیران با کلیه بندهای آن به علت مغایرت باتبصره 1 ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ابطال گردد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- در بند « هـ » ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی « حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی » بعنوان یکی از محورهای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح ذکر شده است .
از سوی دیگر به موجب تبصره (4) ماده واحده قانون یاد شده مقرر شده است : « تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . » بنابراین به استناد تبصره (4) قانون یاد شده و نیز اصل (138) قانون اساسی ، هیات وزیران صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع ضوابط و جزئیات اجرایی لازم در مورد ماده واحده مذکور و نیز ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا بوده است .
2- تردیدی نیست که قبول گزارش حسابرس مالیاتی که توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی تنظیم می شود در چارچوب و با رعایت مفاد ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و قبول گزارشی که مطابق ضوابط مقرر در این ماده تنظیم نشده باشد نه تنها مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است بلکه مخالف منطوق ماده (272 ) می باشد .خصوصاً که قائل شدن به عدم امکان بررسی و احراز تحقق و رعایت شرایط و ضوابط سه گانه مزبور در ماده (272) موجب لغو و بیهوده شدن حکم قانون می گردد .
3- به صراحت ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که :
اولاً : گزارش حسابرس مالیاتی باید طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم گردد .
ثانیاً : گزارش باید مشتمل بر محورها و ضوابط مندرج در بندهای « الف تا د » ماده مذکور باشد روشن است هرگونه گزارشی به نحو مطلق ، گزارش مد نظر قانونی که باید مورد قبول قرارگیرد نمی باشد و گزارش واجد شرایط فوق ، گزارش قابل قبول خواهد بود به عبارت دیگر موارد مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً فوق مقدمه قانونی و لازم و واجب حکم به قبول گزارش حسابرسی مالیاتی می باشد .
ثالثاً : در صورتی که مقدمات قانونی و شرایط مذکور در متن ماده (272) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی رعایت شده باشد ، مطابق تبصره (1) ماده یاد شده ، قبول آن امکان پذیر و لازم خواهد بود البته منوط به اینکه مودی گزارش « حسابرسی مالی » نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه « گزارش حسابرسی مالیاتی » .... نموده باشد .
بنا به مراتب فوق قطعاً نظر قانونگذار مکلف کردن سازمان امور مالیاتی به قبول گزارش حتی در صورتیکه گزارش شرایط و ضوابط قانونی را نداشته و به میزان 100% یا کمتر ، مخالف قانون یا واقعیات خارجی باشد ، نبوده است . بعلاوه اصولاً مطابق قواعد کلی و احکام قانونی مربوط ، دستگاه ها و کلیه مراجع ذیصلاح قانونی از ترتیب اثر دادن به گزارش های خلاف واقع و خلاف قانون ممنوع هستند و این امر تخلف محسوب خواهد شد و بعلاوه تضییع حقوق بیت المال را به دنبال خواهد داشت.
4- چنانچه ملاحظه می فرمائید به صراحت ماده (272) ، گزارش حسابرسی مالیاتی باید مشتمل بر « اظهارنظر طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط » و نیز « تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط » و ... باشد .
بنابراین هدف قانونگذار از وضع ماده (272) ، کنار گذاشتن سایر احکام قانونی مالیاتهای مستقیم ( نظیر ماده 201،219 ،227 ،237 ) و مقررات مربوط نبوده بلکه تاکید بر مقید بودن اعتبار گزارش حسابرسی مالیاتی به رعایت این قانون و مقررات مربوط نبوده است و بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق نظر قانونگذار نه مجاز که مکلف به احراز مفاد ماده (272 ) و سپس قبول گزارش حسابرسی مالیاتی می باشد .
گزارش ناقص ، مجمل ، مبهم و نیازمند توضیح و یا خلاف قانون ، گزارش موضوع ماده (272) نمی باشد و بنا به مراتب فوق مفاد مصوبه دولت و بخشنامه در سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای آن و در جهت تأمین اجرای صحیح و دقیق قانون تنظیم گردیده است .
5- بند « ج» تبصره (3) ماده (5) و جزء «ب » تبصره (1) ماده (6) مصوبه هیات وزیران همانطور که صراحت دارد به استناد و در جهت اجرای تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است . ضمن اینکه در قسمتهای یاد شده از مصوبه دولت ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره (1) ماده (272) در نظرگرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد بعلاوه پیش بینی هیات و ساز و کار برای ترتیب اجرای قانون صرف نظر از عدم مغایرت با قانون مستلزم مجوز قانونی خاص نمی باشد .
6- علاوه برنکات فوق و پیش بینی شرایط و ضوابط سه گانه مقرر در ماده (272) ( به شرح بند 3 این نامه ) ، قانونگذار در تبصره (1) ماده (72) قانون مالیاتهای مستقیم ، صدور برگ تشخیص « مطابق مقررات » را مورد حکم قرار داده است .
بنابراین سازمان امورمالیاتی باید بتواند و مکلف است اعمال مقررات و اعمال اختیار نماید و اگر در مقام اعمال مقررات و نیز در مقام احراز رعایت مفاد ماده (272) به ویژه بندهای« الف و ب و ج » آن ، با اشکال و ایراد و عدم اجرای مقررات قانونی برخورد کرد مکلف به اقدام قانونی می باشد .
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 14/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* نظریه اتفاقی هیات تخصصی :
نظر به اینکه تاسیس و ایجاد هیات حل اختلاف متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وظائف و اختیارات قانونگذار بوده و در ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مجوز تشکیل هیات سه نفری حل اختلاف با شرایط مذکور تجویز نشده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان بند ( ج) تبصره ( 3 ) ماده (5) و بند ( ب) و تبصره های (2 و 4 ) ماده ( 6 ) آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
* رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان*
در خصوص شکایت آقایان عباس وفادار فرزند غلامعلی و حسن فداکار به وکالت از شرکت اروند خودرو به طرفیت هیات وزیران – سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ( الف ) و تبصره های ( 1 و3 ) ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/79 و اصلاحیه 10/1/87 ، نظر به این که بند ( الف ) و تبصره های ( 1 و 3 ) ماده 6 آیین نامه مورد شکایت مطابق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و در تبین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-56090
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
