عدم ابطال بخشنامه شماره 21827/201/104/ص- 6/8/1388 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در مورد اختلاف در تشخیص مالیات و میزان آن و درخواست استرداد از سوی م
20 اسفند 1394 ساعت 16:07
تاریخ: 13 شهریور 1391
کلاسه پرونده: 703/88
شماره دادنامه: 319
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 21827/201/104/ص- 6/8/1388 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان
شاکی: عبدالرزاق جامی فروشانی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21827/201/104/ص- 6/8/1388 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با توجه به این که آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا، به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار گرفته است، حکم این ماده شامل آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند یک ماده 187، متن ماده 216 و بندهای 2 و 1 این ماده، ماده 243، تبصره یک ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می شود که قبل از تصویب ماده واحده مصوب 20/2/1388 قطعی و لازم الاجرا بوده است. قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بودن ماده 243 هم به موجب قانون مؤخر مذکور نسخ ضمنی شده است. مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب بخشنامه شماره 21827/201/104/ص – 6/8/1388 با استناد به بند ب بخشنامه شماره 256160/7655/4/30 – 14/6/1369 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض را قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ندانسته است. چون بخشنامه مورد استناد نامبرده در شرایط خاص حاکم بر ماده 247 سابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 صادر شده است که به جای آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را در موارد مذکور در ذیل این ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می دانست، با نسخ ماده 247 سابق و جایگزینی ماده واحده مصوب 20/2/1388 به عنوان ماده 247 الحاقی، تاریخ مصرف بخشنامه شماره 256160/7655/4/30- 14/6/1369 گذشته است و قابل استناد نمی باشد. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 247 الحاقی می باشد و موجب تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض شده است و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده می باشد، بدین وسیله اطلاع رسانی می شود تا حسب ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و ابطال آن مورد درخواست قرار گیرد. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" در اجرای قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصطلاحات بعدی آن که به عنوان ماده واحده در تاریخ 20/2/1388 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است متذکر می گردد.
همان طوری که طی بند ب بخشنامه شماره 256160/7655/4/30- 14/6/1369 اعلام شده است رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق نص تبصره 2 آن قطعی و لازم اجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی باشد لذا با توجه به ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به شماره 67452/ت28328هـ - 28/12/1381 که مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان قانون مذکور را هیأت حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات ماده 216 و تبصره 2 آن ذکر نموده است. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض قابل رسیدگی مجدد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده واحده الحاقی 247 فوق الذکر نمی باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5335/212/ص- 29/2/1389توضیح داده است که:
" 1- به موجب مقررات مواد 251 و 244 و 170 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که
در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر این که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد، همچنین مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به طوری که ملاحظه می شود از لحاظ مقررات قانون یاد شده کلیه اختلافات ناشی از رسیدگی مالیاتی صرفاً در هیأتهای حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
2- به موجب مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیأت وزیران تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی میبایستی مبالغی را به عنوان مالیات و عوارض از خریداران کالا و دریافت کنندگان خدمات اخذ و ظرف مهلت مقرر به حسابهای مربوط واریز نمایند. در مقررات ماده 32 آیین نامه اجرایی یاد شده آمده است مرجع رسیدگی به شکایت مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 4 و 3 قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.
بنابراین با توجه به این که شکایاتی که در این هیأت مطرح می گردد مطابق نص صریح قانون ناشی از عملیات اجرایی و یا شکایت اجرایی از این جهت می باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست رأیی که از هیأت مذکور در این باره صادر می شود قطعی و لازم الاجراست. همچنین نظر به این که بخشنامهمعترض عنه با تمسک به بخشنامه شماره 256160/7655/4/30- 14/6/1369 معاون درآمد مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده صادر شده و در بند ب ردیف 1 بخشنامه اخیرالذکر چنین مقرر شده است « چنانچه رأی هیأتحل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف فرجه مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود» و از سویی مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بدون هیچ گونه تغییری عیناً در اصلاحیه مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی آورده شده و همچنین نیز تا کنون هیچ گونه دادنامه یا بخشنامه ای در نقض یا لغو بخشنامه اخیرالذکر معاون مالیاتی وقت
اصدار نگردیده کما کان قابل استناد خواهد بود و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض قابل رسیدگی مجدد در هیأتهای حل اختلاف تجدیدنظر نخواهد بود. لذا به نظر می رسد شاکی مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که نحوه اقدام موضوع ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض بر اساس حکم ماده قانونی یاد شده خواهد بود را با سایر مقررات موضوعه قانون مالیاتهای مستقیم خلط موضوع کرده است.
علی هذا با تاکید و تایید بر این کهمفاد بخشنامه معترض عنه دقیقاً به پیروی از مفاد بخشنامه صادر شده از سوی معاون وقت درآمدهای مالیاتی صادر شده و متضمن هیچ گونه مغایرتی با حکم ماده 247 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی نبوده و در حدود اختیارات مقام صادر کننده می باشد رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 170 و تبصره یک ماده 187 و تبصره ذیل ماده 239 و مواد 244 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به هر گونه اختلاف در تشخیص مالیات و میزان آن و درخواست استرداد از سوی مؤدی مالیاتی در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذکر شده و مشمول ماده 247 قانون یاد شده است. در صورتی که مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به وصول مالیات و عوارض هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم است و آراء صادر شده از هیأت مذکور نیز قطعی و لازم الاجراست و قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی نیست. بنابراین برای تسری ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی مجوز قانونی وجود ندارد. از این روی بخشنامه معترضٌ به در جهت تبیین حکم مقنن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کد مطلب: 672