پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۳
شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماد
کد مطلب: 673
کلاسه پرونده: 460/89
شماره دادنامه: 240
موضوع رأی: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/1/1380 می باشد .
شاکی: رحیم رشادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رحیم رشادی، ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی (ره) اصفهان، به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 15 و 5 از آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت 27257هـ - 7/12/1381 هیأت وزیران را خواستار شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
با توجه به تفاوت ماهوی و بنیادی که موقوفات عام با موسسات خصوصی و شرکتها و موسسات تجاری دارند و عواید موقوفات در امور عام المنفعه نظیر ترویج شعایر دینی، کمک به افراد بی بضاعت، ایتام، امور فرهنگی، درمانی و نظایر آن به مصرف می رسد، قانونگذار همواره در قوانین و مقررات مالیاتی موقوفات عام را از پرداخت مالیات معاف دانسته که این موضوع طبق بند (ح) ماده 139 مصادیق موقوفات عام که از پرداخت مالیات معاف هستند معین شده است و تنها شرط پیش بینی شده در قانون برای اعمال معافیت این است که درآمد و هزینه های موقوفات مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.
متاسفانه در آیین نامه اجرایی ماده مرقوم که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است ( به شماره 53456/ت27257هـ - 7/12/1381) شروط و مقرراتی اضافی پیش بینی شده که زاید بر قانون و مغایر با آن است و عملاً موقوفات عام را از معافیت قانونی محروم می سازد.
اهم این موارد عبارتند از:
الف: مفاد بند (الف) ماده 5 آیین نامه مبنی بر الزام موقوفات عام به تسلیم صورت حساب و هزینه هر سال مالی حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالی که این الزام و قید مدت خارج از ماده 139 اصلاحی است.
ب: پیش بینی و قید « اسناد قابل قبول» که مفهومی وسیع دارد و مرجع قبول نیز نامعلوم است و خود دستاویزی است فراتر از قانون برای از بین بردن اصل معافیت.
ج: در بند (ب) ماده 5 ادارات اوقاف و امور خیریه را به تسلیم صورت حساب هر موقوفه به اداره امور مالیاتی با قید و محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ وصول ملزم دانسته اند در حالی که در قانون تکلیف اداره اوقاف محدود و منحصر به صدور تاییدیه است و موارد مذکور در بند (ب) ماده 5 آیین نامه فراتر از قانون است.
د- در ماده 15 آیین نامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را ( که موقوفات عام از جمله آنهاست) به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و امور دیگری که راجع به سایر مودیان مشمول مالیات نظیر شرکتهای تجاری و کارخانه ها و اصناف است، موظف دانسته اند. این در حالی است که در قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص موظف به تسلیم اظهار نامه سالیانه احصاء و معین شده است ( وراث متوفی ماده 26- صاحبان مشاغل ماده 100- شرکتهای تجاری ماده 110- درآمدهای استثنایی ماده 126) و در هیچ یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم موقوفات عام مکلف بر تسلیم اظهار نامه مالیاتی سالانه نیستند و متولیان طبق ماده 39 فقط یک نوبت آن هم سه ماه بعد از تاریخ وقوع عقد وقف صورت آن را باید به دارایی محل تسلیم کنند. لیکن با کمال تأسف ماده 15 آیین نامه بر خلاف مواد قانون موقوفات را به تسلیم اظهارنامه سالیانه ملزم کرده است که تجاوز آن از حدود قانون اظهر من الشمس است.
هـ- ماده 16 آییننامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و در آیین نامه از معافیت قانونی محروم دانسته است. این ماده در واقع قلم بطلان بر معافیت قانونی کشیده و ضمانت اجرای آیین نامه را محرومیت از حکم قانون قرار داده است. اگر قرار بود ضمانت اجرایی برای قانون پیش بینی شود بایستی در خود قانون به تصویب می رسید و به علاوه تخلف احتمالی از آیین نامه ای که خود مغایر قانون استنمی تواند موجب محرومیت موقوفات از معافیت قانونی شود.
و- شرایط متعدد و قیودی که در بندهای ماده 5 و مواد 16 و 15 آیین نامه فراتر از قانون پیش بینی شده است شرط منحصر مندرج در ماده 139 اصلاحی را که صدور تاییدیه از طرف سازمان اوقاف است نادیده گرفته و به خصوص قیود مدت و تسلیم اظهار نامه به نحوی است که نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 1823-11/س – 15/2/1386 انجام این قیود خارج از قانون را با توجه به تعداد یک صد هزار موقوفه عام در سطح کشور « تکلیف مالایطاق و غیر ممکن» دانسته اند.
با عرض مراتب صدور حکم بر ابطال و الغای مواد 5 و 16 و 15 آیین نامه اجرایی که مانع از اجرای معافیت پیش بینی شده در ماده 139 اصلاحی است و مضییع حقوق موقوفات عام شده و می شود، مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 283569/12062- 10/12/1389 مفاداً اعلام کرده است که:
1- در مورد دلایل قانونی تعیین مهلت در ماده (5) آیین نامه، پاسخ تفصیلی طی نامه شماره 276757/11893- 4/12/1389 در شکایتمشابه ارائه شده که تصویر آن پیوست است.
2- در مورد شکایت از ماده (15) مصوبه: مطابق بند «ح» ماده (139) قانون کلیه درآمدهای موقوفات عام معاف از مالیات نشده اند بلکه به تصریح بند «ح» ماده (139) قانون « آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ... برسد» معاف از مالیات است.
بنابراین تسلیم اظهار نامه و ترازنامه ( که حاوی منابع درآمد و موارد مصرف آن است) برای امکان اعمال معافیت بند «ح» ماده (139) قانون ضرورت دارد زیرا در اظهارنامه و ترازنامه منابع درآمد و محل مصرف آن مشخص می شود.
نکته دیگر این که معافیت موقوفه از پرداخت مالیات بر درآمد موجب معافیت کارکنان موقوفه از پرداخت مالیات بر حقوق نیست بلکه متولی موقوفه طبق ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم باید رأساً مالیات حقوق کارکنان را کسر و به امور مالیاتی پرداخت کند.
به همین جهت در ماده (15) مصوبه عبارت « پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون» مورد حکم قرار گرفته است.
کما این که معافیت وزارتخانه ها از مالیات ( مندرج در ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم)، موجب عدم مسؤولیت آنها برای کسر مالیات حقوق کارکنان آنها نیست.
3- ماده (16) آیین نامه: نیز عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین نامه را موجب عدم اعمال معافیت مالیاتی در سال مربوط کرده است زیرا بدون رعایت مواد فوق امکان اعمال معافیت مالیاتی و تفکیک آن از موادی که معافیت مالیاتی وجود ندارد ( مثل مالیات حقوق کارکنان) وجود ندارد. خصوصاً که طبق ماده (155) قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی تعریف شده و مالیاتها به صورت سالانه محاسبه و دریافت و یکی از منابع مهم بودجه کل کشور است که بدون رعایت آن درآمدهای قوانین بودجه سالیانه تحقق نمی شود و تکالیفی که دولت در اجرای قانون بودجه سالانه نیزمعطل خواهد ماند.
4- نکته قابل توجه این که مواد (16 و 15) مصوبه به ترتیب، محدود و مقید به عبارت « طبق قانون» و « شرایط مقرر در قانون و آیین نامه» است و متضمن حکم آمره جدیدی علاوه بر قانون و سایر مواد آیین نامه [که البته مغایرتی ندارد] نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: با توجه به این که تقاضای ابطال مواد 5 و 16 از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257هـ - 7/12/1381 هیأت وزیران، قبلاً در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره 8-22/1/1390 و 125- 8/3/1391 حکم به رد تقاضا صادر شده است از این حیث موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: حکم مقرر در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی را مصرف شدن درآمد موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور دانسته است و این درآمدها و هزینه ها باید به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، مؤید این معنی است که همه درآمدها و همه هزینه های موقوفات عام علی الاطلاق از معافیت برخوردار نیست و لازمه آن این است که درآمدها باید در امور مورد نظر قانونگذار هزینه شود. نیل به این مقصود حاصل نمی شود جز از طریق ارائه اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان، تا مشخص شود موقوفه به چه میزان درآمد حاصل کرده است و چه میزان ازآن در امور منظور نظر قانونگذار هزینه شده است. مضافاً این که قانونگذار در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/11/1389 تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر را شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ذکر کرده است. با توجه به مراتب ماده 15 آیین نامه اجرایی مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
