ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور درمورد مالیات اجاره در تهران
20 اسفند 1394 ساعت 15:59
تاریخ: 23 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 746/88
شماره دادنامه: 615
موضوع رأی: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/89
کلاسه پرونده: 88/746
شماره دادنامه: 615
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/86، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف ميباشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/82 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیشبینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب ميباشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است.
مشتکيعنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در ميیابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مينماید از یک معافیت برخوردار ميشود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان ميباشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نميتواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایهگذاريها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متربنای اجاری در تهران ميباشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوقالذکر را برای اشخاصی که شرایط بهرهمندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بودهاند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ميگردد./
رئیس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظری
کد مطلب: 675