پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۷
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع کسر مالیات تکلیفی ماده 104 از شرکتهای پیمانکاری
کد مطلب: 677
کلاسه پرونده: 1025/88
شماره دادنامه: 106
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی: شرکت رشد صنعت
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 2/3/1390
کلاسه پرونده: 88/1025
شماره دادنامه: 106
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
« در مورد برخی از مودیان از جمله شرکتهای پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز مينمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه مينماید که شرکتهای پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکتهای پیمانکاری ارائه مينمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کیفیت سادهای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزههای مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف مينمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوقالذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.
این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ميباشد موجب ایجاد
زحمت و هزینههای سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان ميگردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیههای مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیهها ميگردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پروندههای مالیاتی مالیات بر شرکتها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر ميباشد، به خصوص در مورد شرکتهایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سالهای 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و ... ميگردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیاتهای تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانهای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر سادهای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوقالذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمتها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن ميباشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکتهای پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن ميباشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سالها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول ميانجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه مينمایند و ادارات مالیاتی عليرغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمينمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیاتهای واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی ميباشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی ميگردد، جلوگیری به عمل آید.»
مشتکيعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است که:
« براساس مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانهها و ... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل ميباشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و ... که به هر عنوان پرداخت ميکنند پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سيروز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیاتهای عليالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه ميباشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون فوقالذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/79 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتهای تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزههای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگيهای مالیاتهای تکلیفی از جمله عليالحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن -
استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزههای مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط مينمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع ميباشد و این امر علاوه بر صرف وقت بيحاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی ميگردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزههای مالیاتی را مکلف نموده مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر ميگردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانهای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راهاندازی خطوط mpls ميباشد. بدیهی است با راهاندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوقالذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداريها، موسسات وابسته به
دولت وشهرداريها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و ... وجوهی به هر عنوان پرداخت ميکنند، پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذيربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابراین بخشنامه معترضعنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط ميباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ميگردد./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
