پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۰
ابطال رأي شماره 3478/4/30 مورخ 8/7/1375 شوراي عالي مالياتي.معافیت شرکتهای تعاونی
کد مطلب: 682
کلاسه پرونده: 854/85
شماره دادنامه: 86/1056
موضوع رأی: ابطال رأي شماره 3478/4/30 مورخ 8/7/1375 شوراي عالي مالياتي.
شاکی: شرکت تعاوني توليدي و توزيعي کارکنان جهاد کشاورزي.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره دارائی شیراز به استناد رأی مورخ 8/7/1375 شورای عالی مالیاتی جهت عملکرد سال 1383 از این شرکت مالیات دریافت نموده است. در حالی که شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس از پرداخت مالیات معاف میباشد. شورای عالی مالیاتی در رأی صادره علت شمول مالیات جهت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی را عدم تصریح کلمه تولیدی و توزیعی در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معافیت از مالیات را مختص شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و ... میداند در صورتی که در ماده 133 قانون موصوف شرکت تعاونی کارمندی ذکر شده و اطلاق ماده بیانگر آن است که تعاونی کارمندی شامل شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی نیز میشود. زیرا نوع فعالیت این شرکت همان اقدامات شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی بوده است و با توجه به اعضاء این شرکت ماهیتی کاملاً کارمندی و درعین حال تعاونی دارد براساس بند 2 ماده 18 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 رشته مصرف شامل تعاونیهای مصرف کنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاهها میباشد. فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلای مصوب 1370 نیز صراحتاً شرکتهای تعاونی تولید و توزیعی را جزء شرکتهای تعاونی محسوب نموده است. لذا با عنایت به مندرجات فوق تقاضای نقض رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 3478/4/30 مورخ 8/7/1375 و معافیت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس را دارد. نماینده قضائی سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 5488-212 مورخ 11/8/1384 و شماره 6354-212 مورخ 19/9/1384 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 8169-201 مورخ 7/8/1384 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است، در این نامه آمده است، همانطوری که در متن رأی هیأت عمومی به شماره 7481/4/30 مورخ 8/7/1375 ذکرگردیده مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم ناظربه انواع شرکتهای
تعاونی موضوع قانون مصوب سال 1350 بوده و قابل تسری به شرکتهای تعاونی چند منظوره نخواهد بود. زیرا فعالیت آنها (از جمله شرکت شاکی) طبق اساسنامههای مربوطه معمولاً شامل فعالیتهای چند نوع شرکت تعاونی و برخی فعالیتهای بازرگانی غیر مرتبط با اهداف شرکتهای تعاونی است و علاوه بر آن در مقررات ماده 133 قانون مزبور هیچ گونه تصریحی به عنوان تعاونی چند منظوره نگردیده است. بنابراین صرف واژه (تعاونی) در نام شرکت شاکی کافی برای تسری معافیت مالیاتی مورد بحث نبوده و از این رو دادخواست شاکی فاقد استدلال و توجیه قانونی بوده و محکوم به رد به نظر میرسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در باب معافیت صددرصد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها، ظهور در تسری حکم قانونگذار به انواع شرکتهای تعاونی موضوع قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 با توجه به ماهیت فعالیت و اهداف آنها در مقام تاسیس تعاونیهای مذکور دارد و تعمیم آن به شرکتهای تعاونی چند منظوره که طبق اساسنامه شرکت دارای فعالیتهای متعدد و متنوع از جمله فعالیتهای غیر مرتبط با هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مذکور میباشد فاقد محمل قانونی است. بنابراین مصوبه شماره 3478/4/30 مورخ 8/7/1375 شورای عالی مالیاتی که مبین حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
