ابطال بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخه 14/10/92 سازمان امور مالیاتی در مورد اضافه پرداختی یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189
20 اسفند 1394 ساعت 14:41
کلاسه پرونده: هـ ع/93/868
موضوع: ابطال بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخه 14/10/92 سازمان امور مالیاتی
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
شماره دادنامه : 354 تاریخ صدور: 13/10/94
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : عباس نجفی کوپانی
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان امور مالیاتی
گردشكار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه بند یک بخشنامه شماره 8362/200 مورخه 6/5/92 سازمان امور مالیاتی که طی آن مقرر گردید « در مواردی که مودی دارای اضافه پرداختی یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم باشد ، ابتدا مبالغ مذکور با جرائم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرائم نسبت به مازاد آن بررسی ...شود » و بخشنامه شماره 200/17887/ص مورخه 14/10/92 که در مقام اصلاح بند یک بخشنامه صدرالذکر و طی آن مقرر شده « بخشودگی جرائم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی ، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم ( اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است ) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده ، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یاترتیب پرداخت اصل مالیات قطعی شده ، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم ( اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است ) می باشد را مغایر مواد 182 ، 191 ، 242 ، 189 ، 210 ، 211 اعلام نموده و خواهان ابطال آنها شده است.
توضیح جهات مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با مواد قانونی بطورخلاصه این است که :
1- مطابق روح حاکم بر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 182 آن قانون ، برای تعیین جریمه بایستی با رعایت مقررات وصول مالیات اقدام شود حال آنکه در بخشنامه ها بدون رعایت مراحل قانونی ،جریمه تعیین و با مطالبات مودی قابل تهاتر اعلام شده است .
2- مطابق مواد 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم تردیدی نیست که قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه نداده قبل از طی مراحل قانونی و ابلاغ برگ قطعی مهلت 10 روزه ، ابلاغ برگ اجرائی و فرصت یکماهه ، نسبت به توقیف مطالبات مودی در قبال اصل مالیات و یا جرایم آن اقدام کند این درحالی است که در بخشنامه های مورد اعتراض تعرض به مطالبات مودی را به محض تقاضای مودی برای بخشودگی جرائم نه تنها مباح ساخته و توقیف می نماید بلکه مقابله و به تصرف خود در می آورد .
3- حسب تصریح ماده 191 سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی از ملاک ها و ضوابط بخشودگی است که قانون به آنها تصریح نموده و نتیجتاً بخشنامه باید بخشودگی جرائم را همسو و متناسب با خوش حسابی مودی قرار دهد . این درحالی است که در این بخشنامه ها متاسفانه هر چه مودی خوش حساب تر بوده و طلب بیشتری از سازمان دارد از بخشودگی کمتری برخوردار است .
4- در ماده 242 در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه شرطی به استرداد عین اضافه پرداختی و بدون هیچگونه تعرضی به آن موظف نموده و به سازمان اجازه نداده هیچگونه بدهی قطعی شده و حتی جریمه مودی را با اضافه پرداختی وی با خسارت تأخیر موضوع تبصره همین ماده مقابله نماید که بخشنامه از این جهت در تعارض با این ماده است .
5- مطابق ماده 191 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصل مالیات و جریمه آن تحت شرائطی قابل تقسیط است لیکن طبق بخشنامه مورخه 14/10/92 بخشودگی منوط به پرداخت اصل مالیات در سال مورد درخواست شده است که در نتیجه موجب تضییع حکم قانون و محدود نمودن مودی به استفاده از یکی از تسهیلات شده است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1-مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است . بنابراین صدور بخشنامه در صلاحیت سازمان امور مالیاتی می باشد 2- براساس عبارت پایانی ماده 87 ق . م .م استرداد اضافه پرداختی موکول به نداشتن بدهی قطعی دیگر گردیده که مبین عدم مغایرت بخشنامه ها با قانون است .
3- اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مودی موضوع بخش پایانی ماده 189 و مواد 190 و911 ق .م م از صلاحیت های گزینش یا اختیاری سازمان و صلاحیت تکلیفی نمی باشد و به تشخیص سازمان مالیاتی و صلاحیت انحصاری آن بستگی دارد و بر اساس همین صلاحیت اختیاری چگونگی اعمال بخشودگی تقسیط بدهی مالیاتی در قالب بخشنامه های مورد اعتراض مشخص شده و هیچگونه مغایرتی با قانونهای مورد استناد شاکی ندارد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با عنایت به اینکه قاعدتاً منظور از جریمه مذکور در بخشنامه های مورد اعتراض مواردی است که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و این معنی در الفاظ مستتر است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 ق .م.م اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی اعطاء گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مطالبات می باشد در نتیجه بخشنامه های مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص نمی گردد .
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 16/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عباس نجفی کوپایی فرزند محمد علی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخ 14/10/92 صادره از سازمان مذکور نظر به این که جریمه مندرج در بخشنامه های مارالذکر راجع به مواردی است ، که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تجویز گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مالیات می باشد بنابراین بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کد مطلب: 697