ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/1/92 معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص 27) راجع به قانون ارزش افزوده موضوع پذیرش مالیاتهایی ک
19 اسفند 1394 ساعت 11:03
کلاسه پرونده: هـ ع / 92/504
موضوع: ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/1/92 معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص 27)
تاریخ ارجاع: 29 اردیبهشت 1394
مهلت اعتراض: از 14 تیر 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 29 اردیبهشت 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه : 127 93/ا ق/42
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الف بخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی از اشخاص را با تمسک به مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر اینصورت از پذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خود داری می نماید . بخشنامه مذکور اولاً : خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابیان است .ثانیاً : باقوانین ذیل مغایرت دارد .
1- مغایرت با اطلاق مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
2- مغایرت با مواد 190 و223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است .
3- مغایرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی
4- مغایرت با ماده 169 مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت در دادن کد نباید عوارض آن متوجه دیگران شود .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مودیان اعطا شده است .
2- در ماده 17 قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شده کسر میگردد . در اینگونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است . صورتحساب نمی تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد .
*نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش :
1- به موجب نامه مورخه 24/2/93 ( ص67) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد.
2- به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد 190 و 223 ) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد .
3- به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی ، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده است .
4- تکلیف مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنا نیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد .
تهیه کننده گزارش
سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان *
درخصوص شکایت موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور 1 – فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته اند. 2- بر مبنای ماده 25 قانون مالیات برارزش افزوده ، شناسائی، نحوه رسیدگی ، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و ... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کد مطلب: 713