ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ 29/6/89 راجع به شمول ارزش افزوده
19 اسفند 1394 ساعت 11:00
کلاسه پرونده: هـ ع /92/551
موضوع: ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ 29/6/89
تاریخ ارجاع: 25 فروردین 1394
مهلت اعتراض: از 16 اردیبهشت 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 اردیبهشت 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه:77
* مــرجــع رسـیــدگــی :هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
* شـاکــی : انجمن صنفی مشاورین املاک تهران
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی اعلام داشته در تفاهم نامه مذکور سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف نموده است 5 درصد از رقم وجوه دریافتی ( حق کمیسیون ) به صورت مازاد توسط بنگاه داران از طرفین معامله ( خریدار – فروشنده – مستاجر- موجر ) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند درحالیکه طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است بنابراین تفاهم نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سازمان امور مالیاتی بیان داشته است به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات و کالاهای عرضه شده در ایران مستدل این قانون است و مالیات مذکور از مال غیرمنقول مطالبه نمی شود بلکه از خدمت ارایه شده توسط بنگاه داران امری علی حده از اموال غیر منقول موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده می باشد بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است.
*نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
اولاً هرچند موضوع شکایت تحت عنوان تفاهم نامه مطرح شده است و به امضای رئیس و نمایندگان اتحادیه مشاورین املاک نیز رسیده است لیکن چون موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و توافق یا عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است . بنابراین موضوع مورد شکایت مفاداً دستور العمل تلقی و قابل طرح در هیات عمومی است . ثانیاً : با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مذکور می باشد و بند 8 ماده 12 قانون مذکور صرفاً اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته است و چون وظیفه مشاورین املاک در ارایه خدمات می باشد و از مصادیق اموال غیرمنقول نمی باشد و معامله اموال غیرمنقول با ارایه خدمت مشاوره و حق العمل کاری مشاورین املاک تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و ضمن اینکه قابل طرح است قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش:
غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ1/2/94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
اکثریت بیش از 4/3 به غیر از یک نفر با نظر تهیه کننده گزارش موافق بودند.
رأی هیات تخصصی مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت آقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمد تقی ماهوتی پور به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ 20/6/89 فی مابین طرفین ، نظر به اینکه اولاً : موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است ثانیاً با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفاً اموال غیر منقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته ، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستور العمل مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کد مطلب: 715