1 ـ ابطال بخشنامه 34111 مورخ 12/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تصویب نامه شماره 132061/ت 40593 هـ به تاریخ 4/7/88 هیأت وزیران 2 ـ الزام اداره کل مالیاتی م
19 اسفند 1394 ساعت 10:46
کلاسه پرونده: هـ ع/90/750
موضوع: 1 ـ ابطال بخشنامه 34111 مورخ 12/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تصویب نامه شماره 132061/ت 40593 هـ به تاریخ 4/7/88 هیأت وزیران 2 ـ الزام اداره کل مالیاتی استان مرکزی به اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های مربوطه در تشخیص و وصول مالیات 3 ـ استرداد مالیات اخذ شده از متعامل خلاف ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم ( مستند به فیش واریزی آن )
تاریخ ارجاع: 04 مرداد 1393
مهلت اعتراض: از 30 شهریور 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 18 شهریور 1393
بـسـمـه تـعـالـی
* دادنامه : 90
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : آقای فرشید بنده علی
* طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی شکایت تقدیمی اظهار داشته است اینجانب احدی از وراث و متعاملین ملک واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی بوده که در تاریخ 24/8/89 جهت دریافت گواهی مالیات نقل و انتقال ملک به اداره کل مالیاتی استان مراجعه و برگ تشخیص مالیاتی را به نام معامل ( سازمان ملی زمین و مسکن ) صادر و فیش مالیات متعلقه را جهت پرداخت به اینجانب تحویل و پس از اعتراض ـ بخشنامه شماره 34111 مورخ 12/6/81 را نشان داده که طی آن سازمان یاد شده مشمول مالیات است لیکن مالیات خود را پرداخت نمی کند و متعاملین زیادی چون شما این مالیات را پرداخت نموده و اعتراض ایشان به جایی نرسیده است لذا اینجانب مالیات متعلقه را پرداخت و با عنایت به اینکه عملکرد سازمان مالیاتی استان نقض کامل قانون مالیاتهای مستقیم مخصوصاً ماده 52 آن که معامل را مشمول مالیات دانسته است و در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی می بایست طبق قانون با ایشان برخورد و بعضاً مؤدی نیز پیرو تصویبنامه فوق الذکر معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشد لذا رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه و استرداد وجوه مأخوذه و الزام طرف شکایت به رعایت صحیح قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعاست .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره 1941 مورخ 24/8/1391 ضمن ارسال جوابیه مورخ 26/7/1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی اعلام داشته است : اولاً : شاکی بدون ذکر موارد و دلایل مغایرت دستورالعمل فوق الذکر با قانون مالیاتهای مستقیم بر خلاف مواد 38 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری
( قانون سابق ) تقاضای ابطال آن را نموده است . ثانیاً : طبق ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق اعم از عین یا منفعت نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد املاک به شرح ماده 59 قانون یاد شده می باشد لذا با حذف تبصره ذیل ماده مذکور در آخرین اصلاحیه ، دستورالعمل معترض عنه در اجرای مفاد ماده قانونی یاد شده جایگزین دستورالعمل قبلی به شماره 57502/1306 مورخ 17/11/1370 شده است و چنانکه شاکی در متن دادخواست اشاره کرده برگ تشخیص مالیات بر درآمد به نام معامل ( سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی ) صادر شده و اساساً شاکی مؤدی مالیاتی نبوده است و لیکن با امعان نظر به بند 4 قرارداد منعقده فی مابین سازمان مذکور و مورث شاکی و نیز ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم ، شاکی با اخذ برگ تشخیص و پرداخت مالیات نقل و انتقال در حکم مؤدی محسوب شده است لذا دستورالعمل مورد اعتراض در راستای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم (ماده52) اصدار یافته و هیچگونه مغایرتی با ماده قانونی مذکور نداشته تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد .
امضاء تهیه کننده گزارش : سید حسین حسینیان
تاریخ 18/6/93 جلسه هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف با حضور اعضای هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/750 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :
در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی فرزند خدا رحم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 34111 مورخ 12/6/81 صادره از سازمان مذکور نظر به این که بخشنامه مورد بحث در راستای تبیین مواد 52 و 59 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی اصدار یافته است . بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کد مطلب: 718