داخلی صفحه بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی آرشيو خبر

شماره: 28423/ت 17790هـ

تاريخ: 03/07/1379

پيوست:

 

 

 هيات وزيران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پيشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

” آيين نامه اجرايي تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي“

ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي وهمچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه وديگر اشخاص ذي نفع، اشخاص حقيقي وحقوقي به ترتيبي که در اين آيين نامه معين مي شود از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران رسمي شاغل وموسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمود.

ماده 2- اشخاص حقوقي ذيل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانوني“ يا ” حسابرس“ خود را از ميان مؤسسات حسابرسي که عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشند، انتخاب نمايند:
الف – شرکت هاي پذيرفته شده يا ممتقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار وشرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.
ب- شرکتهاي سهامي عام وشرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.
ج – شرکتهاي موضوع بندهاي (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يک ماده (132) قانون محاسبات عمومي. هـ - شعب و دفاتر نمايندگي شرکتهاي خارجي که در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه ونمايندگي شرکت هاي خارجي – مصوب 1376 – در ايران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آنها.
ز – ساير اشخاص حقوقي وحقيقي زير که با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت وحجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي ها، تعداد پرسنل وميزان سرمايه) وهمچنين ميزان ظرفيت کاري موسسات حسابسي وحسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي گردد.
1- شرکت هاي سهامي خاص وساير شرکت ها وهمچنين موسسات انتفاعي غير تجاري.
2- شرکت ها وموسسات تعاوني واتحاديه هاي آنها.
3- اشخاص حقيقي که طبق مقررات قانوني مربوط، مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.

تبصره 1- اشخاص موضوع اين ماده مي توانند از خدمات سازمان حسابرسي که تنها مؤسسه حسابرسي دولتي مي باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانوني“ يا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمايند.

تبصره 2- ضوابط تشخيص شرکت هاي تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسي تعيين مي گردد.

تبصره 3- با تعيين واعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توان براي ” حسابرسي و بازرسي قانوني“ يا ” حسابرسي “ اشخاص موضوع بند (ز) اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده کرد.

ماده 3- صورت هاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسي وبازرسي قانوني“ يا ” گزارش حسابرسي“ موضوع اين آيين نامه باشد در هيچ يک از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شرکت هاي دولتي، بانک ها وبيمه ها، موسسات اعتباري غير بانکي ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي معتبر نمي باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارايه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاهها وشرکت هاي مذکور در اين ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارايه صورت هاي مالي مي با شد، حسب مورد منوط به ارايه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين نامه مي باشد.

ماده 4- حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مکلفند در گزارش ” حسابرسي وبازرسي قانوني“ يا ” گزارش حسابرسي“ که با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه مي شود، نسبت به حسابها وصورت هاي مالي رسيدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند:
الف – رعايت قوانين ومقررات تجاري، مالياتي وساير قوانين ومققرات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي.
ب – رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورت هاي مالي و يادداشتهاي همراه صورت هاي مزبور.
ج – نحوه ارايه وضعيت مالي ونتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورت هاي مالي .

تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هيات مديره ومدير عامل برخورد نمايند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف د رحرفه حسابرسي، استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مي با شد.

تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري واستانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مي باشد.

ماده 5- حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي که عهده دار انجام وظايف حسابرسي وبازرسي قانوني ويا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (2) اين ايين نامه مي باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ودر دسترس قرار مي گيرد تنظيم کنند وجهت تسليم به حوزه مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذکر بايد شامل موارد زير باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانوني مطابق آيين نامه چگونگي تنظيم وتحرير ونگهداري دفاتر وهمچنين کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي طبق قوانين مالياتي.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس قوانين ومقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل زينه هاي قابل قبول و استهلاکات.

ج – اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادي ودارايي بوده است. (مالياتهاي تکليفي)

تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي در اجراي بند (الف) اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايد که به نظر او به اعتبار دفاتر قانوني خللي وارد ننمايد وتعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امکان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درامد مشمول ماليات را تعيين خواهد کرد ودر صورتي که دفاتر واسناد ومدارک مزبور براي محاسب درامد مشمول ماليات غير قابل رسيدگي بوده يا به علت عدم رعايت موازين قانوني وايين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي بايد مراتب را به اداره مالياتي مربوط ومؤدي کتباص اعلام نمايد تا اداره مالياتي نظر هيات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم را اخذ نمايد.

چنانچه نظر هيات موضوع بند 3 ماده 97فوق الذکر مبني بر تاييد اعتبار دفاتر باشد. نظر هيات بايد وسيله اداره مالياتي جهت ادمه رسيدگي وتعيين درامد مشمول ماليات به حسابدر رسمي يا مؤسسه حسابرسي ابلاغ شود ودر صورتي که نظر هيات مبني بر رد دفاتر باشد در اين صورت مميز مالياتي مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات ومطالبه ماليات اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- از لحاظ مقررات اين آيين نامه، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم کننده گزارش حسابرسي موضوع ماده (4) اين آيين نامه، آن را تهيه نموده واين گزارش به ضميمه گزارش اخير ويا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) اين آيين نامه به حوزه مالياتي تسليم شده باشد.

ماده 6- ماموران تشخيص ماليات، گزارش حسابرسي مالياتي را که همراه اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي تسليم شده باشد، بدون رسيدگي قبول نموده ومطابق مقررات مالياتي برگ تشخيص ماليات صادر مي نمايد.

تبصره 1- در صورتي که قبل ويا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد ومدارک ودفاتر نياز باشد، اداره مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ومؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

تبصره 2- در صورتي که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي (ب) و (ج) ماده (5) به توضيحات تکميلي ومدارکي نياز باشد بايد مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مکلف است، حداکثر ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره يک وتوضيحات واطلاعات تکميلي ومدارک موضوع اين تبصره را حسب مورد به اداره مالياتي مربوط ارايه نمايد. درصورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارايه اسناد ومدارک ودفاتر ويا عدم ارايه توضيحات تکميلي ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخيص ماليات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 يا 3 ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم رفتار ونسبت به تعيين درامد مشمول ماليات ومطالبه ماليات متعلق ويا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- در مواردي که پرونده مالياتي مؤديان مذکور در جلسه هيات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است يکي از اعضاي هيات مزبور توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي از بين حسابداران رسمي غير شاغل انتخاب مي شود.

تبصره 4- در صورتي که درآمد مشمول ماليات قطعي شده با درآمد مشمول ماليات تعيين شده توسط حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي، بيش از (20%) مشروط به اينکه بيش از مبلغ يکصد ميليون ريال شود، اختلاف داشته باشد، ويا مبلغ اختلاف در هر صورت بيش از مبلغ پانصد ميليون ريال گردد، وزارت امور اقتصادي داشته باشد، ويا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقيب متخلف يا متخلفين اقدام شود. نصاب هاي ريالي موضوع اين تبصره براي هر سال مالياتي با رعايت نرخ تورم رسمي سالانه اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به وسيله وزارت امور اقتصادي ودارايي در سه ماهه اول سال بعد اعلام مي گردد.

تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعايت مقررات قانوني مالياتهاي تکليفي توسط مؤدي مالياتي، در گزارش حسابرسي مالياتي حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي، نقص يا تخلفي مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادي ودارايي درصورت لزوم مراتب را جه رسيدگي به تخلف احتمالي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود.

ماده 7- ساير اشخاص حقوقي وحقيقي که مشمول مفاد ماده (2) اين آيين نامه نمي گردند، مي تانند حسابرسي صورت هاي مالي وتنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ارجاع وگزارش مزبور را، به ضميمه اظهارنامه مالياتي وصورت هاي مالي، ويا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) اين آيين نامه به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. در اين صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) اين آيين نامه وتبصره هاي ذيل آن خواهند بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي وداراي مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي وتنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي وحقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

ماده 8- اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند با کسب نظر موافق سازمان تامين اجتماعي، حسابرسي دفاتر وتنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول کسر حق بيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آيين نامه ارجاع، وحسابداران و مؤسسات مذکور با رعايت تکاليف کارفرمايان بر مبناي قوانين، مقررات ودستورالعملهاي سازمان تامين اجتماعي، گزارش حسابرسي لازم را تهيه که در اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.

تبصره – حکم اين ماده مانع مطالبه حق بيمه ناشي از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسي مذکور در فوق طبق مقررات تامين اجتماعي وساير مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود.

ماده 9- اشخاص حقوقي وحقيقي مي توانند با کسب نظر موافق دستگاههاي دولتي دريافت کننده مالياتهاي غير مستقيم، ما به التفاوت هاي قيمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداريها، آموزش وپرورش، تربيت بدي وساير موارد، از خدمات حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي براي تهيه گزارشهاي حسابرسي ويژه در خصوص موارد ياد شده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاههاي دولتي مذکور موظفند گزارشهاي حسابرسي ويژه را مبناي محاسبه ودريافتمطالبات خود قرار دهند.

تبصره – دستگاههاي دولتي موضوع اين ماده راساً نيز مي توانند حسابرسي ويژه وتهيه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقي وحقيقي را به حسابدراان رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتي ذي ربط خواهد بود.

ماده 10- کليه اشخاص موضوع اين آيين نامه که مجازند طبق مقررات ارزي کشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق الامتياز، اقساط وسود تسهيلات دريافتي وموارد مشابه را به ارز و از طريق شبکه بانکي به خارج از کشور منتقل نمايند مکلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند.

تبصره 1- حکم اين ماده شامل خريد کالا وخدمات واخذ تسهيلات از خارج از کشور که عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش وامثال انها صورت مي گيرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذي ربط ديگر مي باشد، نخواهد بود.

تبصره 2- هيات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1334 مي تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد.

ماده 11- کليه گزارش هاي حسابداران رسمي بايد حسب مورد به وسيله حسابدار رسمي با درج نام و نام خانوادگي وشماره عضويت امضا ومهر شودد ودر مورد مؤسسات حسابرسي حداقل به امضاي يکي از شرکاي مؤسسه با ذکر نام ونام خانوادگي وشماره عضويت وي ومهر مؤسسه برسد.

 ماده 12- اشخاص حقوقي وحقيقي مي توانند علاوه ب موارد فوق الذکر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران“ نيز استفاده نمايند.

ماده 13- تا تاريخ تصويب آيين اخلاق ورفتار حرفه اي حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمي ايران، گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي که در سرمايه ومنافع واحد رسيدگي شريک وسهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازگاني وانتفاعي داشته وبه ان واحد خدمات حسابداري ومالي ارايه نموده ويا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هيات مديره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود.

تبصره – در صورتيکه حسابدار رسمي ويا مؤسسه حسابرسي، عهده دار ارايه خدمات مشاوره اي وطراحي سيستم هاي مالي به صاحبکار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به دبير کل جامعه (قبل از شروع به عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول وضوابط حره اي به گونه اي عمل کند که به صلاحيت حرفه اي استقلال وي خدشه واردنشود.

ماده 14- در مواردي که مراجع قضايي ويا داوري اعم از داخلي ويا خارجي درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمي ويا مؤسسات حسابرسي را داشته باشند، جامعه حسابداران سمي ايران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران برساند.

 

 

 

 

شماره 11434/ت 23024هـ وزارت امور اقتصادي ودارايي هيات وزيران درجلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 2656هـ /ب مورخ 4/3/1379 ) تصويب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمي ايران- موضوع تصويب نامه شماره 59218/ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378 بهشرح زير اصلاح مي شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه يادشده، عبارت حسابداران رسمي حرفه اي به عبارت حسابداران رسمي اصلاح مي گردد. 2- متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه يادشده الحاق مي گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مديريت مالي – طاحي وپياده سازي سيستم مالي – خدمات مالي وحسابداري ومالياتي) ونيز موارد تبصه بند (ت) اين ماده براي تنظيم امور حرفه حسابداري وحسابرسي است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمي موضوع اين قانون نمي باشد. ضمناً حسابدار رسمي نمي تواند به طور همزمان هيچيک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقيقي وحقوقي که مسؤوليت حسابداري رسمي موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد.