داخلی صفحه بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی آرشيو خبر

شماره: 26510/ت39039ک

تاريخ: 09/02/1388

پيوست:

 

وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372- وبا رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:

 

ماده 1- در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- اشخاص مشمول اين آيين نامه: کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع بندهاي "الف" تا "ز" ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1379-.

ب- صورت مالي حسابرسي شده: صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1379-.

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادي ودارايي.

ماده 2- دستگاه هاي اجرايي مذکور در ماده (5) قانون مديريت وخدمات کشوري – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول اين آيين نامه که فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري نمايند.

ماده 3- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي وتعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه (از جمله شرکت هاي پيمانکاري ومشاوره) را به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.

ماده 4- شرکت هاي تازه تأسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آينده خود را که به اطلاع حسابرس رسمي شرکت رسيده باشد، ارائه نمايد.

ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذيرش سهام شرکت هايي که شرکت هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شرکت هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تکليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه بسته خواهد شد.

ماده 6- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است بارعايت قوانين ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده بر مبناي علي الرآس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد.

ماده 7- اعطاي تسهيلات ارزي وريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه که فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق وکاملي در مورد ميزان تسهيلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأييد حسابرس مربوط رسيده باشد به بانک يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط وسود تسهيلات دريافتي وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين نامه مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 9- به منظور ارتقاي سطح کيفي، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسي وبازرسي، سازمان حسابرسي مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب نامه با تهيه وايجاد نرم افزارهاي تخصصي لازم، به کارگيري نيروهاي متخصص، فراهم نمودن تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري مناسب وبرقراري دوره هاي آموزشي مربوط، شرايط لازم براي به کارگيري فناوري نوين در حرفه حسابرسي در کشور را فراهم نمايد.

تبصره- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را از جمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.

ماده 10- در راستاي ارتقاي کيفي حسابرسي وتوجه به نيازهاي کشور، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري موظف است با همکاري وزارت در برنامه هاي آموزش دانشگاه ها در زمينه حسابداري وحسابرسي تجديد نظر نمايد.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد وهمچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني وحسابرس خودداري نمايد.

ماده 12- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شرکت ها و مؤسسات انتفاعي دولتي وساماندهي نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه هاي مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسي وشوراي عالي انفورماتيک ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.

ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخيص شرکت هاي مشمول اين آيين نامه وزارت مي باشد.

 

اين تصويب نامه در تاريخ 8/2/1388 به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

 

 

ماده 6 اين آئين نامه براساس رأي شماره هاي 448، 449 و 450 مورخ 02/07/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است.