داخلی صفحه بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی آرشيو خبر

 

دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م

تاريخ:22/6/1393
 

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرارگيرد:
 

کليات
 

بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:
 

1-      تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخمعامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود.
 

2-      تاريخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.
 

چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلي اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود.
 

اقلام پولي در واقع اقلامي هستندکه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند.ويژگي اصلي اقلام پولي،حق دريافت )ياتعهدپرداخت (مبلغ ثابت ياقابل تعييني از وجهنقد ميباشد .

نمونه اي از اقلام پولي ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورتهاي مالي اساسي(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداري ايران عنوان شده اند،عبارتند از:
 

- موجودي نقد و بانک

- حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

- ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

- تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي

- سود سهام پرداختني( صرفاً اشخاص حقوقي)

- پيش دريافتها ( صرفاًپيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن درزمان تحويل مشخص ميشود)

- جاري شرکا و سهامداران
 

لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر درصورتهاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها،نبودحق دريافت)ياتعهدپرداخت( مبلغ ثابت ياقابل تعييني ازوجه نقدميباشد.

پيش پرداخت خريدکالاوخدمات به قيمت ثابت (مانندپيشپرداخت اجاره)،سرقفلي،داراييهاي نامشهود،موجوديهاي موادوکالا، داراييهاي ثابت مشهودوبدهيهاييکه ازطريق تحويل دارايي غيرپولي تسويه ميشود، نمونه هايي ازاقلام غيرپولي است.
 

مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16 ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي‌شود:
 

الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
 

ب .در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
 

در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهيهاي مزبور تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي‌شود.
 

منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.

بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد    رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.

همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد.
 

در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز ( آزاد) براي اختصار ارز توافقي ناميده مي شود.همچنين منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله اي و يا توافقي مي باشد.
 

در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخمبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، ازنرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود.
 

نکات قابل توجه در رسيدگي مالياتي:
 

1-     سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود( بطور مثال معافيت حاصل از صادرات دليلي بر معافيت درآمدهايي که به لحاظ نگهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد، نخواهد بود). بديهي است زيان تسعير ارز حاصل از صادرات نيز به شرط رعايت مقررات قابل قبول خواهد بود.
 

الف- در موارديکه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوط اعمال خواهد شد.
 

ب- چنانچه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
 

ج- چنانچه مودي الزامي به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي و نيز بانک مرکزي(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
 

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالاي صادراتي مندرج در پروانه هاي گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي صادراتي و شناسايي درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي صادره با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
 

الف- چنانچه ارز مورد نياز مودي براي واردات توسط بانک مرکزي و به نرخ مرجع تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي ، تسويه بدهي ارزي و نيز تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
 

ب‌-    درصورتيکه ارز مورد نياز مودي براي واردات از اتاق مبادلات ارزي تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، و تسويه بدهي ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
 

ج- چنانچه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بانک مرکزي و يا اتاق مبادلات ارزي تامين نشده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
 

د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390چنانچه ارزش کالاي وارداتي مندرج در پروانه گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي وارداتي فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي وارده با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
 

استفاده از هر يک از نرخ هاي ارز شامل نرخ هاي ارز مرجع، مبادله اي و توافقي در ثبت اوليه معامله ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مربوط به معامله ارزي در تاريخ ترازنامه( نظير مانده دارايي/ بدهي ارزي درصورت عدم تسويه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است يا تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي مي باشد، صورت مي پذيرد. همچنين، به هنگام تسويه طلب/بدهي ارزي علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافي جهت اثبات نوع ارز از طرف مودي ارائه شود.
 

الف - درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني 
کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي ( فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
 

ب- درخصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها،بانکها و ياساير مراجع ذيربط ارائه گردد.