|
در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 4456/200 مورخ 17/3/1393 اين سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به شرح نامه شماره 49633 مورخ 31/3/1393 مشاور محترم وزير و مدير کل دفتر وزارتي، بدينوسيله اعلام مي دارد:
استهلاک هزينه هاي حايز شرايط مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم که در قراردادهاي ساخت،بهره برداري و واگذاري (B.O.T) و بيع متقابل(Buyback) از سوي مجريان ايراني طرح به عنوان هزينه هاي پروژه يا دارايي سرمايه اي ثبت مي گردد به نسبت درآمد هر سال و يا به نسبت سنوات دوره بهره برداري، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد پذيرش خواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
|
