مالی آنلاین - ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي،مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،سازمان حسابرسي و مأموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداکثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاک خواهد بود.

زيان(هزينه) کاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

زيان(هزينه)کاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از کارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي که بر اساس متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف توسط مؤدي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليد کنندگان کالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران کالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند.نظر به اينکه خريداران کالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذکور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذکور به عنوان هزينه قابل قبول توليد کننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانوني مشمول کسر و پرداخت ماليات تکليفي مي باشند،عدم پذيرش هزينه هاي مذکور صرفاً به دليل عدم کسر ماليات تکليفي(به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي کشور)صحيح نمي باشد.

پرداخت پاداش هيأت مديره مصوب مجمع عمومي شرکت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذکور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيأت مديره(اعم از موظف و غير موظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول کسر ماليات حقوق مي باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايد.

در موارديکه به موجب قوانين مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار ذکر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذکور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد،در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غير اين صورت

الف: دراجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شرکتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه اصلي آن مي باشد.

1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شرکتها) در صورتي که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي( سهامداراني که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهاي شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غير اينصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج- در صورتي که تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق کارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف( هزينه) گردد با رعايت کليه شرايط مقرر در ماده مذکور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزينه شده) بابت توسعه و تکميل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي باشد.

مـؤديـانـيـکه در اجـراي مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـياتهاي مـستقيم قـبل از اصـلاحـيه مـورخ 27/11/1380 و بـا رعـايـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي کشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذکور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

قراردادهاي پيمانکاري اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاريخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول کسر 5 درصد ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي که مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حـقوقـي مـوضوع مـاده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بـوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانوني مي باشد.

هزينه هاي قابل قبول که به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

نظر به اينکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز،مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.

)بند 9 بخشنامه شماره 28345 مورخ 18/07/85 بر اساس دادنامه شماره 412 مورخ 25/06/92 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است )

(بندهاي(2)و(3)بخشنامه شماره 28345 مورخ18/07/1385بر اساس ذاذنامه شماره 1215مورخ14/07/1393هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است)