کد مطلب: 779

تاریخ: 25 مرداد 1376
کلاسه پرونده: 98/75
شماره دادنامه: 76/58
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
شاکی: آقاي احمد علي حسيني واقف.
مقدمه:

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، قرار داد مورخ 1/2/75 را براي انجام خدمت پاره وقت با شركت سهامي گوشت كشور امضا ء نموده‌ام.

درپايان هرماه 5% از حقوق اينجانب بابت حق بيمه كسر مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي به موجب بخشنامه 108 واستناد به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي خود را محق به اين كار مي‌داند، لذا با عرض مراتب زير استدعا دارد بموضوع رسيدگي ورأي برابطال بخشنامه مذكور را صادر فرماييد.

1- مفاد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ازالزام كارفرما به متعهد كردن مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود ونيز كاركنان مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود ونيز كاركنان مقاطعه كاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت كل حق بيمه به ترتيب مقرر در ماده 28 سخن مي‌گويد. درحالي كه قرار داد اينجانب پيمانكار تلقي نميشوم زيرا پيمانكار دراصطلاحات قانون تأمين اجتماعي شخصي است كه عوامل وكاركناني را در اختيار دارد و به موجب ماده 38 مكلف شده است آنان را بيمه كند.

2 – منظور از كسر 5 % از بهاي كل مقاطعه درواقع ضمانت اجراي بيمه كردن كاركنان وي است، در صورتي كه قرار داد مورخ 1/2/75 كارتوسط يك نفر انجام مي‌شود وشخص حقيقي عواملي براي انجام كاردراختيارندارد.

3-مفاد بخشنامه 108 هر چه باشد نمي‌تواند مخالف عموم‌ها و اطلاق‌هاي قانون تأمين اجتماعي و سايرقوانين باشد.

4 – سازمان تأمين اجتماعي به هيچ دستاويزي حتي بخشنامه 108 نمي‌تواند مفهوم پيمانكار را وارونه وبطور وسيع آن را شامل هركسي بداند كه خودش به تنهايي كاري را انجام مي‌دهد. حق حبس 5% ازبهاي كل كار به شرح ماده 38 درمقابل پرداخت حق بيمه كاركنان پيمانكار توسط او ودريافت مفاصا حساب از تأمين اجتماعي است. حبس 5% از حقوق اينجانب براي چيست؟ كه مجبور شوم خودرا نزد تأمين اجتماعي بيمه كنم ومفاصا حساب دريافت نمايم. غير قانوني بودن اين ترتيب پر واضح است وعلاوه برمنافات داشتن با اصل برائت وقاعده قبح عقاب بلا بيان با قاعده لا ضرر وقاعده نفي عسر وحرج نيز تعارض دارد.

6 – اوضاع واحوال نشان مي‌دهد كه قرار داد پيش گفته قرارداد پيمانكاري نيست. رئيس هيأت مديره ومدير عامل سازمان تأمين اجتماعي طي نامه 144/د/43 – 16/1/76 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: با عنايت به تكاليف وتعاريف متعدد مندرج در مواد 2، 4 و... قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 قرارداد موصوف قرارداد انجام كار محسوب مي‌گردد، فلذا برابر مقررات ياد شده شاكي به‌عنوان انجام دهنده موضوع قرارداد كار بيمه شده محسوب وشركت سهامي گوشت ايران كارفرماي وي تلقي مي‌گردد. بدين ترتيب با درنظر داشتن اين‌كه قانون اجتماعي كه نوعي قانون اجباري براي بيمه نمودن افراد شاغل دركارگاه‌هاي مشمول همان قانون است.

در نتيجه كارفرماي كارگاه مكلف است برابر تكاليف مندرج در ماده 36 قانون مرقوم پس ازكسر حق بيمه سهم بيمه شده بانضمام سهم قانوني خود آن را به اين سازمان به‌عنوان سازمان مجري قانون ياد شده پرداخت نمايد. 2- موضوع كسر پنج درصد از بهاي كل پيمان توسط كارفرما خارج از مقررات قانون تأمين اجتماعي به‌عنوان قانون حاكم برروابط اين سازمان با كارفرمايان وبيمه شدگان مي‌باشد كه به اين اعتبار شاكي مي‌بايست عليه كارفرما اقامه دعوي نمايد. در خصوص ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد گفتني است كه بخشنامه موصوف تنها در چارچوب ماده 38 وبخشنامه‌هاي ديگر سازمان از جمله بخشنامه 3 – 100 امور مالي ودرآمد به منظور ايجاد وحدت رويه وباتوجه به اختيرات مندرج در اساسنامه تأمين اجتماعي مصوب 10/6/58 هيأت وزيران اصدار يافته است و واضع مقرراتي جديد و مغاير با قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشد.

شمول قانون مزبور به كليه افراد شاغل ومزد بگير به هرعنوان توسط مرجع قانونگذاري درسال 54 تجويز گرديده است. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. 


رای هیات عمومی: 

حكم مقرردرماده 38 قانون تأمين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني است كه دراجراي قرارداد پيمانكاري ازوجود كارگر استفاده مي‌كنند، بنابراين تسري وتعميم آن به پيمانكار فاقد كارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد. وبخشنامه شمار ه108 مورخ 5/6/1360 در حدي كه مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد منحصراً توسط شخص پيمانكار اجراء مي‌شود، خلاف قانون شناخته مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

 

پرچم ایران عزیز  

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“