مالی آنلاین - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم ديوان عدالت اداري راجع به اشتغال بکار بازنشستگان

اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم ديوان عدالت اداري راجع به اشتغال بکار بازنشستگان

تاریخ: 27 مرداد 1371
کلاسه پرونده: 108/69
شماره دادنامه: 71/90
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم ديوان عدالت اداري.
شاکی: سازمان تأمين اجتماعي.

مقدمه:

الف) شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/354 موضوع شكايت آقاي غلامرضا اولياء به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي «شعبه يزد» به خواسته لغو دستور قطع مستمري و مطالبه و استرداد وجوه ما خوذه به شرح دادنامه 780- 18/8/67 خلاصتاً چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اين‌كه در مقررات قانون تأمين اجتماعي اشتغال بيمه‌شدگان بازنشسته به‌عنوان مشاور و اخذ حق‌المشاوره ممنوع نگرديده و از موجبات قطع مستمري بازنشستگي نمي‌باشد و قطع مستمري بازنشستگي شاكي به شرح مذكور به نظر مبناي قانوني نداشته لذا شكايت وارد تشخيص مي‌گردد.

ب) شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/505 موضوع شكايت محمدرضا تعجييان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي (شعبه يزد) به خواسته رسيدگي و صدور دادنامه مبني بر غيرقانوني بودن تصميم سازمان تأمين اجتماعي شهرستان يزد مبني بر قطع مستمري و استرداد وجوه مستمري سنوات قبل به شرح دادنامه 280- 18/6/69 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مفاد تعهد نامه آقاي محمدرضا تعجبيان كه به شماره 7335- 16/3/60 دفتر سازمان تأمين اجتماعي شعبه يزد ثبت گرديده و نامبرده تعهد داده است كه در صورت اشتغال به كار مجدد در كارگاره مشمول بيمه مراتب را بلافاصله به آن شعبه اعلام نمايد و در صورت تخلف سازمان مي‌تواند طبق مقررات با وي رفتار نموده و چنان‌چه مستمري بازنشستگي او قطع گرديده هيچ گونه ادعايي نداشته باشد. الزام سازمان طرف شكايت به برقراري مجدد مستمري و استرداد وجوه دريافتي وجهه قانوني ندارد و شكايت از اين حيث مردود تشخيص مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به‌ صدور رأي مي‌نمايد.

رای هیات عمومی :

مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بيمه شده به كار» در بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب سوم تير ماه 1354 موضوع تعريف حالت بازنشستگي، عدم اشتغال به كار ثابت در كارگاه مشمول قانون كار در قبال دريافت حقوق يا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداكثر ساعات كار و حقوق يا مزد است كه تعميم و تسري آن به ارائه خدمات خاص غيرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق‌الزحمه معين بر مبناي توافق طرفين و قطع مستمري افراد بازنشسته مشمول قانون مذكور به واسطه آن ملاك موجهي ندارد بنابراين دادنامه شماره 870 مورخ 18/8/67 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي‌فرد